الراي الحر | قانون كامنينتس ليست رساله سماويه دينه بل سياسة تضيق. هبوا قبل فوات الأوان

الاحد 17.11.2024

الرئيسية >> الراي الحر

(اضف تعقيب)

قانون كامنينتس ليست رساله سماويه دينه بل سياسة تضيق. هبوا قبل فوات الأوان

2016-10-20 12:01:07

قانون كامنينتس ليست رساله سماويه دينه بل سياسة تضيق. هبوا قبل فوات الأوان

عقدت اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن جلسة خاصة في قرية بيت جن الشامخة للبحث والتشاور على كيفية مواجهة مشروع القانون حسب توصيات نائب المستشار القضائي ارز كامينس المشؤومة والذي صادقت عليه الكنيست في نهاية دورتها الاخيرة بتاريخ 1/08/2016 وسوف تستمر بمناقشته في الدورة الشتوية في بداية الشهر القادم حتى المصادقة النهائية عليه .والذي يجعل من ابناء مجتمعنا مخالفين للقانون ويضيق الخناق عليهم بشدة غير مسبوقة, دون سبب وبغير حق.

هدف القانون تنفيذ سياسة الحكومة ملاحقة شبابنا بفرض عقوبات وغرامات شديدة عليهم كالعقوبات كالتي تفرض على العالم السفلي (פשע מאורגן) منها السجن لثلاث سنوات, غرامات باهظة 226000 شاقل, غرامة يومية اذا استمرت المخالفة 1400 شاقل, اذا بنى بدون رخصة شريك في قسيمة مع عدة اشخاص يعاقب جميع الملاكين بدون أي ذنب اقترفوه, هدم المبنى وغيرها.

بعد بحث الموضوع تقرر ما يلي:

1) اصدار بيان اعلامي لتوضيح مخاطر القانون.

2) تنسيقا وعمل مشترك مع جميع الأطر والمؤسسات والجمعيات في الوسط العربي.

3) حملة إعلامية واسعة من اجل التعبئة الشعبية والاستعدادات لمظاهرة كبرى.

4) مرافقة ودعم أعضاء الكنيست خلال مناقشة القانون في لجان الكنيست.

5) وضع تقرير بديل يدحض تقرير كامينس, ويوضح الأسباب الحقيقية للبناء الغير مرخص.

اعضاء الجمعية يدركون خطورة واهداف تقرير كامينس مع نشره, حذروا ابناء مجتمعنا من خطورته وتصدوا له بخطوات نضالية عديدة أهمها وقفة احتجاجية امام مكتب رئيس الحكومة , اجتماع جماهيري حاشد في مقام النبي بهاء الدين(ع) في بيت جن, مطالبة القيادات واعضاء الكنيست اقامة لجنة تحقيق خاصة ومستقلة تدرس الاسباب والاليات التي جعلت من ابناء مجتمعنا مخالفين للقانون, , وتحقق في سياسات التخطيط والبناء في قرانا منذ قيام الدولة الى الآن وعليها فحص خبايا النوايا المتبيتة والترتيبات العملية لسياسات التخطيط التي اتبعتها حكومات اسرائيل المتعاقبة,

اعضاء الجمعية المعروفيه باتوا على يقين ان سكوت القيادات عن معطيات لجنة كامنيتس وعدم مواجهته وخاصة لمشروع قانون التخطيط والبناء الجديد دون ردة فعل هو موافقه ضمنيه لسياسات قد نبكي وتبكي عليها الاجيال القادمة ولن يكون بعيد يوم بداية الهدم في قرانا , نحن نؤمن بان الحق على قد اصحابه, وعليه يجب التحرك السريع من خلال العمل الجماهيري والشعبي للتصدي ومنع تشريع قانون يكمن في حناياه اجحاف وضرر لشبابنا وشابتنا. نحن نريد مسواة وتميز نحو الافضل مستقبل الاجيال على المحك وفقط بالعمل الصحيح والمدروس يكون الحل.

فهمي حلبي رئيس اللجنة المعروفيه

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع المدار بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير

تعليق فيسبوك

تعليقك على الموضوع