تعمل لجنة الداخلية في الشهر الأخير وبشكل مكثف على مناقشة مشروع قانون جديد لموضوع البناء وتستمع لملاحظات واقتراحات ابطال او تعديل من أعضاء الكنيست أعضاء اللجنة ومن مراكز ولجان قانونية وتخطيطية , هذا بعد ان صودق على مشروع القانون في القرأه الاولى بتاريخ 1/08/2016, المعروف ان القانون المقترح جاء على اثر تقرير نائب المستشار القضائي ارز كامينتس الذى اوصى بالتشديد وملاحقة البناء في قرانا وعلى اثر القانون  هدم بيت في قرية حرفيش وبعدها انتقل الهدم الى قلنسوة وام حيران والحبل على الجرار ناهيك عن المحاكم والتهديد بالهدم مستقبلا. هدف القانون وكما جاء في مسودة الاقتراح, التشديد ومراقبة البناء الغير مرخص وملاحقة المواطن(المقصود طبعا المواطن الغير يهودي) ومن ثم تكثيف الغرامات المالية من خلال المحاكم.

 اعضاء اللجنة المعروفية  كانوا اول من حظر خطر تقرير كمينتس وقاموا بفعاليات ونشاطات عديدة ضده, يتابعون الموضوع يوميا ويشاركون جلسات لجنة الداخلية بالتنسيق مع  لجان حقوق الانسان واعضاء القائمة العربية المشتركة التي اوكلت لعضو القائمة ابن الطائفة عبدالله ابو معروف المسؤولية عن هذا الملف ومع عضو الكنيست اكرم حسون الذي يشارك ايضا ويساهم في ادارة لجنة الداخلية, كذلك يشارك بانتظام وبمهنية عضو الكنيست أسامه سعدي ويوسف جبارين وايضا اعضاء يهود وعرب.

رئيس اللجنة السيد دافيد امسالم يبدي اهتمام بمشروع القانون ويحاول تسهيل مطالب التغيرات في مسودة القانون لتعطي المواطن العربي التكيف مع القانون المقترح وذلك ضمن ما امكن من تغيرات, المثير للاهتمام المهنية التي يتحلى بها عضو الكنيست ابو معروف واسامه سعدي اللذين يحضرون جلسات اللجنة بانتظام جاهزين ومتفقين على البنود والكلمات والجمل التي يجب تغيرها ويناقشون ساعات كل ما قد يضر بحقوق المواطن العربي ببناء بيته على ارضه دون تهديد, المؤسف لم نلمس هذه الجدية من قيادة الطائفة المنتخبة والتقليدية, ان حضور بعضهم كان هو من اجل البروتوكول, حضورهم لا يقدم ولا يؤخر,. هو مجرد غوغاء وثغاء لأناس لا يعون ولا يفقهون خطورة الحدث/القانون على مستقبل الاجيال القادمة. نحن لا نعرف اذا كانت هذه القيادة تدرك اهمية قانون التخطيط الجديد واذا اعتقدت بان جلسات مع نخب او موظفين حكوميين قد تحل مشاكلنا فهم في قمة الغباء والغبن هذا لان الامور عندما تصبح قانون يلزم كل انسان وحينها لا يفيد البكاء والقول انه جلسنا ورسلنا وعدونا هذا لا يساعد, كنا نتوقع من النخب وقيادة الطائفة مساعدة الاخ اكرم حسون بمكتب محامين يدافع عن حقوق البناء والتخطيط في قرانا ليغيروا بنود القانون ويقلبوه راسا على عقب, كان المطلوب تغير هدف القانون من الملاحقة والتشديد والغرامات المالية الى هدف جديد الا وهو تشريع البناء وتطوير قرانا وتوسيع مناطق نفوذها بما يناسب تضحياتنا. لولا حضور اعضاء اللجنة المعروفية ومداخلاتها احينا عنوه لما كانت امورا كثيره تغيرت ولكان وضع المواطن اسوء بكثير مما هو عليه الان. نحن نسال الى متى هذا الجهل الى متى أداراه امور المواطن بهذا الشكل الغير مهني والغير مسؤول, الى متى سنساق كالقطيع الى مقصلة الملاحقة والتهديد لنخب وقيادات مشبوهة لا تجرء على  معارضة اسيادها لمصلحة المواطن الذي انتخبها؟؟؟

على المواطن ان يعلم ان الوضع سيزداد سوءا والحقيقة صعبه ولكن يجب ان نقولها وبأعلى صوت, اقتراح قانون التخطيط والبناء الجديد بالإضافة لأهدافه المجحفة القاسية, سيعطي سلطة المحميات الطبيعية والتي هي سلطة مدنية صلاحيات سلطوية تمكنها قوة هدم بيوت ومشاريع في نطاق صلاحياتها دون ان ترجع للمحاكم, لأبناء الطائفة اراضي داخل المحميات وقانون المحميات يمنعنا حتى سياج اراضينا اذا ما هو مصير هذه الاراضي؟؟؟ في نفس السياق سيكون التعامل مع البناء الغير مرخص البناء القائم حاليا والذي موجود داخل الخط الازرق من خلال القانون القديم, اما البناء والعمار الجديد واذا كان غير مرخص وخارج الخط الازرق سيكون من خلال القانون الجديد, يعني سيقع المواطن البسيط (والذي قياداته تقاعست عن حقوقه) بين فكي كماشه, سيقع تحت طائلة قانونان ويلاحق داخل بيته وخارجه وسيصبح عرضه من كل موقع ومكان, هذا الوضع يشرع في لجنة الداخلية ولا معارض له من نخبنا سوى جلسات واجتماعات ومكاتبات هي تنفيس وسكوت عن ظلم واجحاف سابق ومستقبلي.

اعضاء اللجنة المعروفيه للدفاع عن الارض والمسكن يعون جيدا النوايا الحكومية معالجة البناء الغير مرخص قانونيا وقد شرحوا اهمية الامر وخاصة التقصير الحكومي المصادقة على الخرائط الهيكلية لقرانا, لقد حذروا من مغبة التقاعس والتخاذل بحقوق شعبنا لكن وللأسف لم نلمس الجدية من نخبنا بل تجاهل, معالجة المشاكل بالرسائل والاجتماع مع موظفين لا يقررون السياسة بل ينفذوها ما هي الا جهل وضعف لا تساهم بشيء. العمل مقابل المؤسسات يجب ان يكون بنفس العقلية والمهنية التي يقدموها هم من اجل اهدافهم. يؤسفنا ان الوضع لم يتغير وباقي على حطت ايدكم يعني دق المي هي مي. خلاصة القول وجب على القيادات مناقشة القانون في لجنة الداخلية المكان الذي سينطلق منها للكنيست من اجل التشريع, الكلام في لجنة الداخلية يعطي الحلول ويساوي ذهبا اما الباقي فهو (פול גז בניוטרל)  بكاء على الاطلال.

                                                                                                                                     خليل   حلبي

                                                                                                                     المتحدث  باسم الجمعية الشعبية في الكرمل