قامت قبل عدّة أيام مجموعة قياديّة من أبناء الطّائفة المعروفيّة بالتّجمّع والتّكتّل بغرض اقامة مجموعة عصاميّة تتألّف من شباب وصبايا قياديّين تحت شعار: دروز ضدّ قانون القوميّة، هدفها التّصدي لقانون القوميّة الذي صادقت عليه الكنيست في قراءة تمهيديّة في مطلع الشّهر الحالي بعد أن تم اقتراحه من قبل عضو الكنيست ورئيس المخابرات " الشاباك" سابقا أفي ديختر ومجموعة من أعضاء الكنيست من الأحزاب اليمنيّة المتطرّفة بما فيهم أعضاء حزب إسرائيل بيتنا وحزب البيت اليهوديّ وأخرين.

قانون أساس " اسرائيل – دولة قوميّة للشّعب اليهوديّ" يهدف إلى تأكيد حقّ تقرير المصير في اسرائيل مخصّص لليهود فقط، لتكون جميع رموز الدّولة عاكسة ليهوديتها، وتصبح أولى انعكاسات القانون على مكانة اللغة وخفض مكانة الّلغة العربيّة من لغة رسميّة إلى لغة ذات مكانة خاصّة. من جهة أخرى يتيح القانون اقامة بلدات ومستوطنات متجانسة من حيث الهويّة والعرق، واعتبار الدّيانة اليهوديّة مصدرا للتّشريع في حال وجود ثغرة في القانون الاسرائيليّ.

الأحزاب اليهوديّة- الصّهيونيّة على رأسها المعسكر الصهيوني، بقيادة عضو الكنيست بوجي هرتسوغ، وحزب يش عتيد بقيادة عضو الكنيست يئير لبيد صوّتوا ضدّ قانون القوميّة بعد أن عرّفوه بقانون عنصريّ لا يتطابق مع الفكرة الدّيمقراطيّة الّتي قامت عليها الدّولة. أمّا حزب ميرتس بقيادة عضوة الكنيست زهافة غلون فقد عرّفت القانون بكونه لبنة إضافيّة في نظام الابرتهايد الّتي تحاول حكومة نتنياهو تطبيقه في اسرائيل.

أعضاء القائمة المشتركة عرّفوا قانون القوميّة الذي تحاول الحكومة الحصول على مصادقته في الكنيست، بكونه "أخطر القوانين التي طرحت في العقود الاخيرة" وذلك كونه نسخة عن قوانين ( الابرتهايد) التي سادت جنوب أفريقيا، فوجوده يهدف إلى تقنين سياسة الحكومة المعلنة والممارسة منذ سنوات، والّذي يسعى لجعل دولة اسرائيل والبلاد ملكا للشّعب اليهوديّ، وله وحده فقط، وعلى ما يستدعيه هذا المبنى التّشريعيّ من تبعات على المواطنين غير اليهود والعرب تحديداً.     

قام د.أمير خنيفس وبالتّعاون مع قوى جماهيريّة فعّالة من أبناء الطّائفة، بتأسيس مجموعة بعنوان " دروز ضدّ قانون القوميّة" والّتي تهدف إلى التّصدي لسنّ القانون وكما جاء على لسانه، بكلّ الطّرق الدّيمقراطيّة الممكنة في الفترة القريبة.  بالإضافة إلى مضامين القانون الخطيرة، يقول د. خنيفس:" الحديث هنا عن تعريف القانون كقانون أساسيّ ذي المكانة الدّستوريّة الأعلى المميّزة، وتفوقه على أيّ قانون عادي، هذا علاوة على توجيه لسلسلة طويلة من التّشريعات العنصريّة الّتي سنّتها الكنيست على مدار السّنوات الماضية والّتي تهدف إلى تأسيس نوعين من المواطنة، واحدة لليهود وأخرى لغير اليهود وبذلك يتمّ تقزيم الأقليّة العربيّة بشكل عام بما فيها أبناء الطّائفة الدّرزيّة، وتدنّي مكانتهم والمسّ بحقوقهم المدنيّة والقوميّة .

مجموعة دروز ضدّ قانون القوميّة ستتصدّى للقانون من خلال عمل ميدانيّ واستقطاب قوى واعية ومثقّفة من قرى وأوساط عديدة من أبناء الطّائفة بهدف لفت الانتباه لخطورة الموضوع لدى أوساط مختلفة وتحديداً في ظلّ محاولات مستمرّة من قبل القيادة الدّينيّة والسّياسيّة والقوى الاعلاميّة المتعاونة معهم لتعتيم الموضوع وبذلك لا تسبّب أي خجل لديهم في ضل التّوقّع المحتوم لفشل مساعيهم كما حدث مع قانون كمنيتس.

كجزء من مساعيها، تجنيد قوى من أبناء الطّائفة وتوسيع رقعة الدّعم، قامت المجموعة بفتح صفحة على شبكة التواصل، فيسبوك، تحت عنوان " דרוזים נגד חוק הלאום" حيث انضمّ للمجموعة خلال أقل من أسبوع أكثر من 2500 مشارك من قرى الجليل والكرمل ومن جميع البلدات الدّرزيّة، ممّا حوّل الصّفحة إلى منصّة لتبادل الآراء والنّقاش حول الموضوع والتّعبير عن الاستياء الكبير من دور القوى الدّينيّة والسّياسيّة العاملة في أوساطنا.

من جهة أخرى، تهتمّ المجموعة وقيادتها أن تكون في تواصل مستمر مع قيادات سياسيّة وجماهيريّة وستقوم بمقابلة أكبر عدد منهم خلال الفترة القريبة بهدف تجنيدهم في صفّها ومن ثمّ التّصدي لقانون القوميّة، أيمانا بأن قانون القوميّة يحبط ويهين مواطنين يرون بأنفسهم جزء من المجتمع الاسرائيليّ وعلى رأسهم أبناء الطّائفة الدّرزيّة، وبذلك تحويلهم إلى مواطنين من الدرجة الثّانية.

دعوة: "دروز ضدّ قانون القوميّة"  تدعوكم للقاء مع د. أمير خنيفس بعنوان: قانون القوميّة ومكانة الدّروز في اسرائيل،  يوم الخميس المقبل السّاعة السّابعة مساء في ملقى ركوة في دالية الكرمل.