كوني عضو كنيست ودبلوماسيا سابقا ونشيطا كل أيام حياتي لبلورة هيبة الطائفة المعروفية، تقوية مكانتها والدفاع عن حقوقها المدنية، السياسية والكينونية، من منطلق المسؤولية والرؤية المستقبلية، أرى انه من واجبي كدرزي وكمواطن في دولة إسرائيل، أن أحذر من المخاطر الكامنة في قانون القومية إذا ما صودق عليه في الكنيست، لا سمح الله.

القانون المطروح على جدول اعمال الكنيست باسم قانون القومية ليهودية الدولة، إذا ما صودق عليه من قبل الأغلبية اليمينية المتطرفة، سيشكل خطورة على وجود كل من هو غير يهودي، وخاصة أبناء الطائفة المعروفية، يقّوض كيانهم، استقرارهم، سيادتهم ومستقبل حقوقهم ويجعلهم رهينة ومرتزقين.

لذا، يجب معارضة هذا القانون ومحاربته فوراً وبكافة الوسائل القانونية المتاحة، بهدف دفن مقترح القانون العنصري قبل المصادقة عليه. حينئذ سنضطر الى إعادة النظر بجدية في جدوى استمرار خدمتنا العسكرية في أذرع الامن المختلفة.

على مدى 1000 عام، منذ ظهور دعوة التوحيد، رأى الدروز بأرضهم وطنهم الأبدي، استمرار بقائهم، غاية آمالهم والمحافظة على معتقدهم. من هذا المنطلق التوحيدي والوجودي استماتوا في الدفاع عن أرضهم/ وطنهم ودافعوا وضحوا بأنفسهم بكل بسالة وبطولة لغيرتهم على أرضهم/ وطنهم.

القانون المقترح إذن، سيجعلنا رغم إرادتنا رهائن ومرتزقة، الامر الذي رفضناه قطعاً على مدى تاريخنا الناصع، كوننا أسيادا على أرضنا وأينما تواجدنا رغم جور أي حاكم أو حكم أراد التسلط المطلق عليها في دولته. فالمعروف ان من يدافع عن أرض بدون سيادة له عليها مقابل أجر مادي يصبح مرتزقاً وهدفاً سهلاً لمصادرة وسلب أرضه وفق هذا القانون المقترح. هذا ما هو معترف عليه دولياً ولم يتغير عبر التاريخ.

على ضوء المذكور أعلاه، أناشد وأهيب بكل العقلاء والأحرار والشرفاء الواقعيين وأصحاب النظرة المستقبلية، العمل على ابطال هذا الاقتراح الجائر وعلى دفن هذا القانون الذي سيأتي بالمصائب والويلات والكراهية والمواجهات بين مواطني الدولة.

على ضوء آرائكم وتوصياتكم العاجلة سنضع خطة عمل مشرّفة للنضال ضد هذا القانون.

باحترام

النائب السابق زيدان عطشة

عسفيا