هدم بيت السيد رايق سرحان من قرية حرفيش بالإضافة لإخطار مواطنين من قرية عسفيا هدم بيوتهم لهو مؤشر خطي وخط احمر تتجاوزه لجان التخطيط بأمر وبإيعاز من القيادة السياسية الإسرائيلية, هذا الواقع ليس صدفه او اراده لموظف بسيط, هذا الامر يتعدى الموظفين ويحمل في طياته سياسة حكومية عنصرية غبن استفزاز واستهتار لجميع القوانين الأساسية ووثيقة الاستقلال وكل القيم الإنسانية. نحن لسنا اعداء في هذه الدولة واذا ارادوا الحقيقة نحن الدولة, المواطن منا لا يعتدي على ارض حكومية ولا يتجاوز حدوده, نحن مجتمع يعاني سياسات الملاحقة والمصادرة تحت عشرات القوانين  ومسميات كثيره منها مشاريع قوميه, مناطق عسكريه, محميات طبيعية¹, الى غير ذلك. هذا الوضع اصبح يهدد وجودنا لان هذه السياسة افقدتنا اغلبيه الارض ولم يبقى لنا سوى الارض التي نعيش عليها واليوم باتت الحكومة تهدد وجودنا في ما تبقى لنا من ارض. لقد حذر اعضاء اللجنة المعروفيه للدفاع عن الارض والمسكن في اكثر من مناسبه من تفاقم الوضع الذي سيؤدي يوما لهدم البيوت ولكن للأسف صمت وخنوع لا مبرر له. أؤمن بان هدف ونية القيادات من رؤساء مجالس واعضاء الكنيست والهيئة الدينية هو خدمه ابناء الطائفة حل جميع مشاكلهم والعيش في هذه الدولة بحريه وبأمن وامان. لكن المشكلة ليست بالنوايا وانما بالواقع الحقيقي والمرير لهذه النخب, هذا لانهم لا يواجهون المؤسسات الحكومية بالحقائق والثوابت الدامغة عن التمييز والاجحاف المؤسساتي منذ قيام الدولة لغاية الان, هذا ولأنهم يرفضون تنظيم مجتمعنا من خلال مؤسسات مهنيه ومستقله ولان رغبة السيد خواجة دائما السيطرة على مجريات الامور في الطائفة وتسخيرها لأهدافها ومصالحها². نعم انهم يتأمرون بأمر الخواجة/الوالي وينفذون اوامره. منة هذا المنطلق استطيع تشخيص اغلبية القيادات في ثلاث اتجاهات:

القيادة الحزبية – هؤلاء لا حول ولا قوة لهم ينفذون الاجندات الحزبية واوامر الائتلاف الحكومي حسب ما يمليه عليهم الحزب  او مصلحته دون اعتراض, والا البيت مصيره.

نخب قيادات مشبوه اخلاقيا واداريا - هؤلاء لهم ملفات تقبع في ادراج المؤسسات الحكومية جاهزة للاستعمال وكل من تساوره نفسه او يحاول ان يخالف الاوامر سيكون مصيره المحاكمات والسجن.

القيادات العائلية - ومصالح العائلة او الشخص الذي يقود العائلة مقابل مصلحة المجتمع عامة, القاعدة العائلية السياسة هي الاخطر. لأنها دائما تفضل مصير الافراد والاشخاص على حساب المجتمع ككل وهذه هي من الاسباب المهمة للانشقاقات والتحالفات ضد مصالح المجتمع.

الحقيقة يوم الاحد تاريخ 13/11/2016 الذي هدم اول بيت في قرانا سنذكره بالأحد "الاسود" وهو وصمة عار على جبين هذه الحكومة وكل من تواطئ معها بالسكوت او بالموافقة, لم نرى قيادي ولا عائلي ولا حتى موقف شعبي, وانما سكوت, اذا كان الاخ سرحان مخالف للقانون وبنى بيته خارج الخط الازرق كما تدعون فكل هذه الدولة غير قانونيه, لكن الامر ليس مخالفة للقانون او كما يبررون خارج الخط الازرق فهناك مئات البيوت في عسفيا ودالية الكرمل وبيت جن والمغار وجميع قرانا خارج الخط الازرق!!! هناك مستوطنات في الجليل مثل "كليل" صدر ضد سكانها 14 امر هدم ولم يهدم حجر واحد, كذلك "تل سلامه" بيوت لشباب يهود بجانب يانوح غير مرخصه ومعترف بها, كذلك في الكرمل بيوت تقبع في قلب المحمية الطبيعية "جبعات وولفسون" وغير مرخصة, وفي الايام الأخيرة شاهدنا ازدواجية المعايير في قضية "عمونه" ومحاولة تشريع للبيوت التي بنيت على ارض فلسطينية مقابل قرار محكمة العدل العليا.  الواقع هناك سياسات مبيته لطالما ارادوا تنفيذها واليوم في اعقاب تقرير كامينتس استغلت الحكومية ضعف القيادات الدرزية وانشقاقاتها وبعثت برسالتها الاولى والواضحة وهي قد حان الوقت لترويض الطائفة الدرزية في اسرائيل لان مخالفة قانون التخطيط والبناء في الوسط الدرزي على حد تقرير نائب المستشار القضائي في الدولة صعب وخاصه مع وجود اوامر هدم لم تنفذ, مما يحتم التعامل مع هذه القضايا بخصوصيه وضمن قرارت مهنيه وبدعم قرار سياسي². من هذا المنطق كان القرار المهني والسياسي لهدم بيت السيد رايق وتحضير لهدم بيتين في عسفيا. نحن على عتبة سياسة جديدة لهدم بيوت وتضيق الخناق علينا, الى حين أن نأتمر بأوامرهم, لا يكفي استغلال للطائفة الدرزية وبرمجتها 68 سنه حتى بتنا مهمشين لا هويه ولا حقوق, ورغم هذا الوضع المزرى يأتي بيان السلطات الدرزية كالعادة هزيل وخنوع بلغة المهادنة والاعتذار, هذا الخطاب لم يرتقي الى لمستوى الموقف الخطير والغير مسبوق والذي يزعزع اركان الطائفة ولم يعبر عن سخط شبابنا ولم يفي بتطلعات وامال ابناء الطائفة وخاصه اؤلائك المهددون بالهدم لم نسمع حسم واصرار ولم يعطي برنامج عمل لمواجهة المؤسسات بل توسل واستجداء!! ولأول مرة نسمع أصوات شبابية واسعة تعلن نزع ثقتها بهذه القيادات الفاشلة التي أوصلت الطائفة لهذا الحضيض ونسال من منعكم من التخطيط ومن منع وزارة الداخلية واليوم المالية المصادقة على خرائط هيكليه وتشريع للبناء؟؟ كان سكوتكم اجدى لنا نحن نتفهم وضعكم وما التم اليه, السلطان يأمر وما عليكم الا التنفيذ, نحن نعلم بانكم عاجزين عن مواجهة السلطة وهذا ما جربناه في امور عديد وخاصه محاكمة المشايخ ولولا الجمعية الشعبية في الكرمل ومبادرتها الاولي والتعاون مع لجنه التواصل لاحقا, لكان مشايخنا الاجلاء قد اودعوا في السجن, ما علينا نحن نفهم كل الاعيب السلطة ولا يهمنا عن طريق من الحل, المهم ان تكون حلول.. من هنا اتوجه الى الأخوة في اللجنة المعروفيه للدفاع عن الارض والمسكن بوضع برنامج عمل شعبيي مستقل واول الغيث مظاهره كبرى في ندعوا اليها جميع شرائح المجتمع الاسرائيلي يهودا وعربا من اجل دعم وتايد للأخ رايق سرحان ولكل من هو مهدد بالهدم واجبار الحكومة بالتنسيق مع السلطات المحلية وضع خطة شاملة لحل جذري ونهائي لقضية التخطيط والبناء .    

خليل  حلبي المتحدث باسم الجمعية الشعبية في الكرمل