أم الحيران، لمحة تاريخيّة: في فترة الانتداب البريطاني في فلسطين بدأت إدارة الانتداب  مرحلة تسجيل الأراضي قبل نهاية الانتداب عام 1947. خلال تلك المرحلة تم الاعتراف بملكية الفلسطينيين البدو على أراضيهم وفق القانون العشائري، بعد قيام دولة إسرائيل رفضت الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بملكية هذه الأرضي.

سكن أهالي قرية أمّ الحيران في فترة الانتداب البريطاني في منطقة وادي الزبالة وبعد النكبة تم تهجيرهم إلى منطقة وادي عتير على حدود الخط الأخضر عام 1956 بأمر عسكري، ووعدوا بأنهم سيبقون  في هذا المكان بشكل دائم، منذ تلك الفترة وحتى عام 1967 كانت بيوت أهل القرية من بيوت الشعر، وبعد ذلك أصبحت البيوت من الخشب والزنك .لم يمنح السكان أّيّا من الحقوق الأساسية، لم يتم تأمين المياه ولم يتم إيصال الكهرباء و لم يتم شق طرق معبدة وتوفير وسائل نقل، ولم يُسمَح لهم ببناء مدرسة أو بنا عيادة، وظلّ هذا الوضع قائما حتى اليوم.

في عام 1997 وبسبب السيول والتي أدّت إلى انجراف في القرية، راح ضحيتها ثلاثة أطفال من القرية، تم بناء البيوت من الحجارة والاسمنت بقرار من وزير البنية التحتية اريئيل شارون، . في عام 2001 ادعت دائرة ارضي إسرائيل بان قرية أم الحيران هي "عقبة خاصة ". في عام 2003 حاولت الدولة من خلال محكمة الصلح في بئر السبع إصدار أمر هدم جزء من قرية أم الحيران دون إبلاغ الأهالي، وفي 2003 ادعت الدولة بان سكان القرية غزوا المنطقة متجاهلة بأنها هي التي منحتهم هذا المكان عام 1956، واثبت سكان القرية عبر الأرشيف الإسرائيلي بان الدولة هي التي هجّرتهم من وادي الزبالة إلى وادي عتير بأمر عسكري ووعدتهم بالبقاء  هناك. وفي عام 2006 قررت الحكومة الإسرائيلية إنشاء مستوطنة إسرائيلية على ارضي قرية أم الحيران باسم حيران  ومنتجع القرية سيكون على أراضي قرية عتير المحاذية الى أم الحيران.

عمونا:  هي بؤرة استيطانية*، قامت بلا اعتراف من  الحكومة، على أرض  تبلغ مساحتها 600 دونم  وهييي تابعة لأهالي قرية سلواد الواقعة شرقي رام الله، بعد أن حُرِم  أصحاب هذه الأراضي من الوصول إليها منذ 2006 ، وتؤكّد الصور الجويّة التي التُقِطَت قبل الاستيلاء على الأرض أنها كانت أراض مزروعة يفلحها أصحابها باستمرار. وتنوي السلطات الإسرائيليّة إخلاء هذه البؤرة وإعطاء سكانها أرضا مساحتها 34 دونما،  قريبة من عمونا بادّعاء أنها أموال متروكة، في حين أن هناك 20 شخصا من أصحاب هذه الأرض قد أثبتوا بمستندات ثبوتية أنهم  أصحاب هذه الأرض.

بعد الجريمة التي أقدمت عليها شرطة إسرائيل  صباح هذا اليوم 2017/1/18   من اعتداء وقتل وجرح العديدين من سكان  ام الحيران، يدّعي  وزير الأمن الداخلي، أن أم الحيران كعمونا، والبناء غير المُرخص عند العرب يُعامل كالبناء غير الرخص عند اليهود، ويتبجحون  بأنه لا فرق  بين يهودي وعربي أمام  القانون، وأمّ  الحيران تخضع  للقانون ولقرار محكمة العدل العليا،  ناسيا و متناسيا  أن أرض أم  الحيران ليست مسروقة. إنّما بعد مطاردة الحُكْم العسكري البائد لأهالي أم الحيران منذ قيام الدولة  وحتى سنة 1997  ظلّ أهل أم الحيران يُهجّرون حتى تحالفت الطبيعة بسيولها وكوارثها مع غطرسة السلطة وجرفت قسما من  أبنية القرية  المبنيّة من الخشب أو الزنك مع الأطفال مما أقنع وزيرالبنية التحتية بالسماح لهم ببناء أبنية من الحجر، أي أن قرية أم الحيران أقيمت بموافقة السلطة وبمصادقتها، مع أن هذه السلطة لا زالت  بغطرستها وعنصريتها المتنامية يوما بعد يوم مصرّة على حرمان أهالي أم الحيران من أبسط مقوّمات الحياة، ولم تسلم القرية من مفاجآت الاقتحام لهدم البيوت بحجة أنّها أبنية غير قانونية، كما كان في قلنسوة وحرفيش وكما هي مهددة يركا وعسفيا وكثير غيرها من القرى العربيّة  في هذه البلاد، بينما عمونا لا تُخلى لأنها أبنية بلا ترخيص، إنما لأنها تتحدى بعنصريتها الأكثر تطرّفا عنصرية الحكومة المتطرّفة، ورائحة الغطرسة والعنصرية تفوح من استجداء السلطة بكل مواقعها بدءا من ضابط الشرطة والإدارة المدنية وانتهاء بمحكمة العدل العليا ورئيس الحكومة، جميعهم  يعرضون على المستوطنين الوقحين أرضا مسروقة بدلا من أرض مسروقة، ومع الأرض المسروقة مبلغ مليون شيكل لكل رب عائلة من عمونا يوافق على التنازل عن أرض ليست له، ليأخذ بدلا منها أرضا مسروقة. غير أن التعامل الوحشي،والقتل المُبيّت والمخطّط له مُسْبقا لكل مَن يعترض من العرب على هذه السياسة، أو لكلّ من يدافع عن وجوده سواء كان مواطنا عاديّا أو  ممثلا للجمهور أو عضو كنيست، الكل مرشح للقتل إن كان عربيّا، وكأنهم يتوقعون من صاحب البيت، أومن ممثلي الجماهير العربية أو من أهل القرية المهددة بالهدم  استقبالهم بالزغاريد والقهوة والبُسُط الحمراء، حتى الحيوانات تدافع عن  بيوتها وعن وجودها، يريدون من العربي في هذه البلاد أن يتنازل عن كل ما يملك وحتى عن حياته أيضا، إن الحملة الوحشية التي يشنها الإعلام  بتوجيه وإيحاء من السلطة تعيدنا إلى أيّام الحكم العسكري في الخمسينيات من القرن الماضي  والستينات منه حين كان أفراد الشرطة يلاحقوننا لأننا نقرأ جريدة الاتحاد، ويوجّهون لنا التهم الأمنية، كما يحدث الآن مع عائلة السائق المتهم بدهس الشرطي في أم الحيران وهو يهرب من الرصاص الذي يلاحقه، التهمة أنه كان ينتمي للحركة الإسلاميّة، من ثم ينتمي لداعش، ويحتفظ بعناوين نُشرت في جريدة يسرائيل هيوم، الصحيفة العبرية التي تتبنى سياسة نتنياهو، ومع ذلك كان يعمل في جهاز التعليم، نفس الأسلوب، ونفس الاتهامات التي مارسها الحكم العسكري البائد إلى غير رجعة. كان بالإمكان منع  هذه الجريمة بعد ان توصّل رئيس القائمة المشتركة  أيمن عوده مع وسطاء يهود وعرب إلى إقناع السكان بالحل السلمي للمشكلة، إلاّ أن السياسة العُليا التي يوجّهها رئيس الحكومة ووزير الشرطة لم توافق على الحل السلمي، وتريد استعمال العنف مع  أهالي أم الحيران.

أن هذه السياسة. سياسة أقتل عربيا تأخذ وساما. السياسة العنصريّة المتطرّفة التي تتبعها حكومة اليمين المتطرف لا تفرّق بين مسلم او مسيحي أو درزي، إننا جميعا في نظرها عرب "صالحون"، والعرب الصالحون هم الميّتون الذين لا أرض لهم، ولا بيوت لهم، ولا وجود لهم، ولا ثمن لحياتهم. كلنا سواسية أمام الهدم في نظر هذه السياسة العنصريّة الفاشيّة، لذلك. ينبغي على الجميع التصدّي لهذه السياسة بكلّ الطرق المشروعة، متّحدين،حفظا على وجودنا، وعلى أرضنا، وعلى بيوتنا، كفانا تفرّقا، كفانا  تفرّقا، إننا مُهدَّدُون، مُهدّدون. حتى لو أنكر ذلك أعمى البصيرة ومن يضع لنفسه على عينيه ألف غربال.

2017/1/19

البؤرة الاستيطانيّة تختلف عن المستوطنة، المستوطنة أقيمت على ارض منهوبة، لكنها ممأسسة حصلت على تصريح واعتراف من الحكومة، بينما البؤرة لم لا تعترف بها الحكومة لأنها أقيمت على أرض منهوبة وبتحدي الحكومة