هنالك ضجة في المجتمع العربي حول القانون الذي مر في القراءة التمهيدية في الكنيست والذي" لا يعترف بانتخاب رئيس سلطة محلية الاَ اذا اجتازت قائمته العضوية نسبة الحسم"وكانت تصريحات من رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء المجالس العربية مازن غنايم بان"التعديل الجديد مجحف وغير منطقي ونعارضه"ومن رئيس مركز الحكم المحلي حاييم بيباس"ان التعديل الجديد يؤثر على الحكم المحلي ونحن نعارضه"ونحن نقول لماذا؟في الماضي اعتاد الرئيس المنتخب ان يخوض الانتخابات على راس قائمة للعضوية وأخري للرئاسة،وكانت تجري مفاوضات مكثفة بينه وبين الذين قرروا دعمه من المرشحين لعضوية المجلس تقضي بحصوله على دعم منهم مقابل أن يقوم مصوتوه الى دعم هذه القائمة أوتلك والتصويت لصالحها للعضوية وهو يحظى بدعمهم للرئاسة،أي قائمة العضوية كانت صورية وليس لها تاثير يذكر وأثناء فرز ألاصوات كانت هذه القائمة لا تحسب ضمن القوائم وتحظى في أغلب ألاحيان من صوت الى خمسة أصوات وبعد عملية الفرز واحتساب النتائج يفوز المرشح بالرئاسة لكنه ليس عضوا في السلطة المحلية ألامر الذي كان ينتج عنه أنه أثناء أي تصويت هو عضو وان تساوى عدد الأصوات فانه يرجَح النتائج وعادة ان كان عدد الأعضاء 11هو يكون أل-12 وأثناء التصويت على الميزانية وهي ألامر المقلق لاي سلطة محلية الى حين المصادقة عليها،فان صوته يرجَح عملية التصويت وفي كثير من ألامور لصوته تاثير كبير جدا في عدة مجالات ونواحي،ويفهم من هذه الصفقات التي تتم قبل ألانتخابات بانها عمليات شراء ذمم أي أن انصار الرئيس المنتخب بقائمة صورية يجنون"أرباحا"من مثل عملية التصويت هذه"ويراضون"أكثر من قائمة للعضوية وبهذا يحاول الرئيس المنتخب بموجب القانون ضمَ أكبر عدد ممكن من المنتخبين الى صفه والله أعلم كيف سيحاول ارضائهم بعد ألانتخابات!؟؟

هذا النهج والأسلوب سينتهي باقرارالقانون الجديد في القراءات الثلاث في الكنيست بعد العطلة والعودة الى مزاولة الاعمال،في الماضي كان الوضع مختلف تماما بحيث يتَم انتخاب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين وكانت لكل عضو منتخب قائمة أو كتلة أو حزب سياسي أو غيره يمثله العضو المنتخب،لكن هذا كان يترتب عليه عدم استقرار وكثيرا ما كنَا نشهد انتقال عضو بين عشية وضحاها من الائتلاف للمعارضة أو العكس،ألامر الذي كان يترتب عنه عدم استقرار واتخاذ قرارات أحيانا ليس كما يجب واحيانا ليس لمصلحة جميع المواطنين وخلافات ليس لها من نهاية وكم كنا نشهد ائتلافات غريبة بين كتل وأعضاء من اتجاهات سياسية مختلفة،لكنهم في السلطة المحلية متفقون!؟وهنالك ضرورة لبحث هذه التاثيرات ببحث أكاديمي ولمعلومتنا لم نقرأ عن بحث كهذا ربما مستقبلا !!!             

لا اعتقد بان الطريقة القديمة أفضل أو أن القانون الجديد سيغَير كثيرا،لكنه سيقلل من مثل عقد صفقات انتخابية لان المرشح للرئاسة لن يتمكن من المجازفة بفوزه بالعضوية لانه عندها لن ينتخب كرئيس لان قائمته لم تجتاز نسبة الحسم وعندها فالقائمة معرضَة للسقوط ويخسر خسارة لم تكن في الحسبان!فاذا ما افترضنا بان أمرا كهذا سيحدث،ما هومصير السلطة المحلية التي لم تفز قائمة مرشحي الرئاسة بالعضوية؟بلا شك أن القانون الجديد سيشرح ذلك ولا نريد الدخول بالتفاصيل،اما أن نصرح من اليوم باننا ضد هذا القانون فهو أمر غير مقبول على الأقل يقلل من إمكانيات عقد الصفقات قبل الانتخابات وشراء الذمم الامر الذي يثقل على الرئيس المنتخب من إرضاء جميع من وعدهم قبل الانتخابات بوظائف أو بوعود أخرى ضمن السلطة المحلية والتي باتت مكانا للتشغيل وكم هي كثيرة هذه الأماكن والتي بالإمكان إرضاء الكثيرين،فالمدارس ومساعدات المعلمات والمقاولات والخدمات ألاخرى التي بالإمكان الاستفادة منها كل من جهة.

صحيح أنه كما قال مازن غنايم رئيس بلدية سخنين أنه"لا يوجد أي رئيس عربي تحت التحقيق في لاهب 433 أو رئيس متهم برشوة"لكن هذا لا يعني أن جميعهم لا يتجاوزون القانون وفي الماضي عوقب من عوقب ومعهم محامون حكم عليهم في المحاكم والامر ليس سرا،كانت صفقات واعتقالات وسحب رخص لمحامين واليوم يعملون وكأن شيئا لم يحدث،فلا تكن مطمئنا الى هذه الدرجة فهنالك استثناءات أو تحاول نسيان ألامور،نقول أن القانون المقترح مناسب وسيكون ضمن القوانين في الدولة وحتى لو حظي بمعارضة أعضاء الكنيست العرب من القائمة المشتركة والتي نتمنى لها البقاء والنجاح في الانتخابات المقبلة وان تبقى كتلة على الأقل تمثل الأقلية العربية الفلسطينية في بلادنا وان لا يحدث تفسَخ أو قيام آخرون بتشكيل كتل او قوائم مستقبلية لخوض الانتخابات المقبلة.نحن مع ديموقراطية الانتخابات وأن ينتخب الشخص الكتلة والأشخاص الذين يريدهم(في بعض الدول يختار الناخب الشخص الذي يريده من بين الأعضاء المذكورة أسماءهم في قائمة المرشحين وعندها يفوز من ارادوه حتى ولو لم يكن في الترتيب مثلا أن يكون رقم 9بدلا من 5 وهذا الامر معمول به في بعض الدول الأوروبية) نحن في أتَم الحاجة لان يكون منتخبونا من الذين نريدهم في مجالسنا المحلية اكفاء بكل معنى الكلمة والتوقف عن الحمائلية والعائلية والمحسوبيات وشراء الذمم ولخدمة مصلحة المواطن والقرية والبلدة التي نسكنها ونعيش فيها.

عملية النهوض بقرانا وبلداتنا ليس بالامر اليسير وعليه يتوجب علينا التكاتف والتعاضد ودعم الانسان المناسب في المكان المناسب فقط،فالعنصرية والعنصريون يحاولون بشتى الطرق والوسائل والامكانيات من المس بنا وبوجودنا في هذه البلاد تصوروا أن الأراضي التي أقيمت عليها قرية الورود يمنعون المواطن العربي من السكن!!هذه أراضي  لاهالي من ترشيحا وللفلسطينيين العرب الذي هجَروا منها في عام النكبة ويقوم رئيس المجلس بمحاولة الغاء المناقصات التي فاز بها مواطنون عرب ويريد تغيير الواقع،أي ظلم هذا؟ألا يكفينا القوانين التي تسن في الكنيست؟ فالغالبية هناك ضدنا ومهما حاولنا في ظل هذه الحكومة لن نستطيع تغيير أي واقع ضدنا او يصب في مصلحة الأقلية العربية الفلسطينية،هنالك أوامر لهدم منازل تم توزيعها في قرية أم الحيران تمهيدا لهدمها وإقامة مستوطنة يهودية على الأراضي البدوية،لا يطيقون الجوار مع أن التوراة تنادي وتدعو الى حسن الجوار والحفاظ على الاغيار،لكنهم بعيدون كل البعد عن ذلك،فحكومة كهذه لا تريد لنا الخيروتظلمنا ولا تطبق مبدا المساواة وتعتبرنا مواطنون من الدرجة؟ نحن سكان هذا البلد اصليون ولسنا غرباء ويحق لنا بالقانون مثلما يحق لليهودي وفي شتى المجالات والميادين والى مستقبل افضل وتفكير اعمق.