جاء في الكتب والمراجع"أنه بعد عملية مطار الثورة الأردني في 6أيلول

لعام 1970 لتضيف المزيد من الوقود على الخلاف المشتعل بين السلطات الأردنية والقوات الفلسطينية في الأردن،خاصة بعد موافقة الرئيس المصري جمال عبد الناصر على "مبادرة روجرز"في 22 تموز عام 1970،والتي نصَت على وقف اطلاق النار في حرب  الاستنزاف بين مصر وإسرائيل"وتنص مبادرة روجرز على أن:"تعلن اطراف النزاع في الشرق ألاوسط،وتنفذ،وقفا محدودا لاطلاق النار مدته تسعون يوما .وفي هذه الفترة ينشط السفير ألامريكي"جونار يارنج" لينفَذ قرار مجلس ألامن رقم 242،وبالتحديد  فيما يتعلق بالتوصل الى اتفاق على سلام دائم وعادل يقوم على الاعتراف المتبادل،والسيادة،ووحدة ألاراضي،وألاستقلال السياسي وتقوم إسرائيل بسحب قواتها من أراض احتلتها عام 1967" فهل تتذكرون الجولات المكوكية للسفير يارنج؟؟!!هذه الجولات وروح وتعال لم ينتج عنها أي شيء إيجابي في مصلحة القضية الفلسطينية،بل هي مجرد هدر للوقت ،فهل قامت إسرائيل بسحب قواتها من ألاراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967حزيران؟ الجواب لا ولا كبيرة ،بل مماطلات في مماطلات وتسويف يتبعه تسويف واضاعة للوقت وللجهود أليس كذلك يا حضرات ألمطلعين على مجريات الأمور؟وهل نفذَت إسرائيل القرار رقم  242،لقد نشط يارنج ونشط كثيرا،لكن لم يترتب عنه أي شيء إيجابي اليس كذلك؟ وهل تمَ التوصل الى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين؟ منذ ذلك الحين وحتى ألآن،هنالك أراض احتلتها إسرائيل ويجب ألانسحاب منها،ويكون ألاعتراف المتبادل والسيادة ووحدة ألاراضي وألاستقلال السياسي! فأين السيادة؟ وأين ،ألاستقلال ووحدة الأراضي؟ كلام"يوك" ووعود تتبخر في مهب الريح وإعلان يسبقه اعلان ونتائج غير متوفرة ،والأسباب كثيرة أهمها عدم وجود النية لتطبيق ما يعدون به!!ولا فائدة مرجوة من هذه الوعود لان من اقترحها لم يكن في نيته تطبيقها ،بل مجرد كلام في كلام ووعود في وعود لا تغطية لها،مثلها مثل الذي بيده شيكا لا رصيد له،ومن أعطاه هو بالأساس يعلم علم اليقين با لهذا الشيك لا توجد تغطية مهما كانت قيمة هذا الشيك،وتبدأ عملية "روح وتعال وفي الغد ارجع وبعد غد وتطول المدة الى أن يحين الوقت غير المحتمل وعندها حتى لو بيع الى جهات لعل وعسى بإمكانها صرفه ،فان ذلك لا يتَم،تصوروا ان كان ألامر يتعلق بشيك فكم بالحري ان كان ألامر يتعلق باتفاقيات بين دول؟ هذه هي الحقيقة الوهمية ألتي  لا لبس فيها،ولو ارادت الحكومة ألاسرائيلية تنفيذ ماتمَ الاتفاق عليه لفعلت ذلك وانتهت ألامور وسويَت وكنَا اليوم أمام أمر واقع هو دولتان لشعبين وسلام ووئام وتفاهم وعلاقات إنسانية ووقف جميع ألاعمال العدائية بين الطرفين ألاسرائيلي والفلسطيني فان كانت النوايا متوفرة والإرادة كذلك فما المانع في التنفيذ؟.

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو  صرح في الاجتماع الذي تمَ في الجامعة: "دولتان لشعبين" فأين نحن من هذا التصريح؟ ومتى سيتحقق ذلك؟ لا اعتقد بان ما صرح به وأعلنه  رئيس الوزراء نتنياهو هو تصريح حقيقي،بل هو تصريح حقيقة وهمية أراد من خلال ذلك أن يوهم بانه محب للسلام ولحل مقبول على الفلسطينيين،لكن ماذا بعد ذلك؟ تسويفات  ومماطلات وليظهر بانه من محبي السلام ومناصري حقوق ألآخرين،وعندما يزور القرى والمدن والبلدات وخاصة العربية والدرزية فانه يسارع اطلاق التصريحات المختلفة حول المساواة ودمج الدروز في مؤسسات  الدولة وأذرع الامن ألمختلفة ويحقق ما يصبوا اليه المجتمع الدرزي ولا ينقص من حقهم أي شيء ويؤكد للشيخ موفق طريف ألرئيس الروحي للطائفة الدرزية وألرئيس ألاعلى للمجلس الديني الدرزي بأن جميع المطالب  محققة والمساواة التامة حاصلة ،لكن أين نحن من هذه التصريحات؟ فهدم المنازل والبيوت للذين أقاموا مساكن لهم وعلى أراضيهم والتي هي حتى ألآن ليست ضمن الخارطة الهيكيلية ولا تخضع لنفوذ المجلس المحلي، على الرغم من أن السلطة المحلية طالبت بضمَ  هذه الأراضي الى منطقة نفوذ السلطة المحلية ،لكن المماطلة تلو المماطلة تحول دون المصادقة على التوسيع والذي من المحتمل أن يصادق عليه ويوافق عليه،لكن متى؟؟ ويهدم منزل في حرفيش ومنازل أخرى في المغار وفي عسفيا وفي غيرها من القرى الدرزية،اذن أين الوعود التي نثرها  هو وغيره من الوزراء وذوي الشأن الحكوميين؟ تبخَرت في الهواء الطلق!

بموجب ما ذكر ونشر فان عدد البيوت والمنازل في القرى والبلدات الدرزية  والتي بحاجة الى تراخيص مناسبة لاستيفاءها القانوني هي نحو 2500 منزل؟ والسؤال  لماذا؟ فهل المواطن الدرزي لا يحافظ على القانون ؟ الجواب لا فهو انسان محافظ على الأنظمة والقوانين المرعية والمتبعة والمسنونة في الدولة،على االرغم من أن كثيرا من هذه القوانين تمس به شخصيا،لكنه  منصاع ويعمل وينهج بموجبها،لكن من الذي يخالف المنطق والحاجة والاحتياجات؟ الحكومة والوزراء والذين قبل وبعد الانتخابات للكنيست يجوبون البلاد طولا وعرضا مؤكدين بانهم يريدون الخير وكل الخير للدروز ولباقي المواطنين،اذا لماذا الهدم والتمييز وإبقاء المواطن دو ن سقف يقيه البرد والحر؟ انها سياسة مدروسة تهميش المواطنين العرب وبضمنهم المواطنون الدروز على الرغم من انهم يؤدون الخدمة العسكرية  ومنخرطون في الأجهزة ألامنية المختلفة ويحافظون على امن وأمانة المواطنين وسقط منهم كثيرون دفاعا عن الدولة،وعلى الرغم من ذلك فهم تحت طائلة الظلم والقوانين المميزة بحق غير اليهود وكم من القوانين المظلمة بحقهم سارية المفعول، فلماذا لا يوسعون مسطحات البناء ونفوذ مجالسهم المحلية ؟ ويطورون قراهم وبلداتهم مثل البلدات في الوسط اليهودي، السبب هو انهم من غير اليهود وهذه الوعود لهم هي الحقيقة الوهمية بام عينها، القانون في الدولة لا يستثني أحدا فعندما صادروا الأراضي لمصلحة القرية"عير هبراديم"قرية الورود هذه الأراضي هي من أراضي تابعة ليانوح وجت وترشيحا،وعلى الرغم من جميع التظلمات  فان الحكومة داست على هذه الحقوق وصادرت الأراضي لمصلحة القرية اليهودية بالقرب من بلدة ترشيحا،الحكومة تعد وتعد ولا تنفذ وهذه هي الحقيقة الوهمية بعينها أليس كذلك؟ لقد توقعنا ان هذه الحكومة على الرغم من أنها يمينية متطرفة تتمنى أن لا ترى مواطنا غير يهوديا هنا،فانه عل ألاقل يتوجب عليها السير على نهج وبموجب وثيقة ألاستقلال لدولة إسرائيل، وتطبق مبدأ المساواة لجميع مواطني الدولة بغض النظر عن الدين القومية لون البشرة اللغة وعناصر أخرى،لكن ثبت باليقين بانها حكومة تمييز بين مواطنيها من يهود وعرب( يشمل المسلمون والمسيحيون والدروز الذين كان تعدادهم السكاني عام 1948 نحو 14500 واليوم نحو 141ألف مواطن) واليوم التعداد السكاني للمواطنين العرب نحومليون و750 ألف مواطن وهؤلاء يميز ضدهم وبحقهم في شتى المجالات والنواحي وقبل موعد ألانتخابات للكنيست تبدأ كلمة "مرحبا"ويزورون القرى والبلدات العربية والقرى معلنين عن المساواة  والتقدم والتطوير ودمج المواطن العربي في مؤسسات الدولة،كل ذلك ليحظوا باصوات لاحزابهم الصهيونية وغيرها،ةللاسف الشديد فان اليسار لا يستطيع أن يتغلب على الأصوات التي تنادي بالتمييز والتي صوتت له من على منصة الكنيست وايدت القوانين المميزة بحق ألاقلية العربية في هذه البلاد،وعليه فانهم يوهموننا بالحقيقة ولكنها حقيقة وهمية أليس كذلك؟ وقلنا أنه طالما لا تستطيع ألاحزاب المعارضة لهذه الحكومة ولسياستها من التاثير فان دكتاتورية الديموقراطية مطبقة مئة بالمئة،وان الوعود التي يقطعها ممثلو أحزاب على معارضة قانون ينتقص من حق ألاقلية العربية في هذه البلاد لهي وعود غير صحيحة ولا توجد تغطية لهذه الوعود،لان ألاكثرية هي ضد المواطنين العرب وهذا ينطبق على ألاقلية العربية دون تمييز بالدين أو العنصر أو اللغة حتى لو كانوا من الطائفة المعروفية أليس كذلك؟ ونحن أمام قانون خطير جدا"قانون القومية"وهو ضد كل من هو غير يهودي.