تشهد مملكة السويد ألاسكندنافية في أل-9من شهر أيلول المقبل انتخابات للبرلمان،ولمجالس ألاقاليم،المحافظات في مجالس البلديات ومجالس البلديات وكانت آخر انتخابات جرت في السويد  في العام 2014 وحصل فيها الحزب الحاكم حزب العمال ألاشتراكي الديموقراطي برئاسة ستيفن لوفين على113 ،،وحزب المحافظين على83 وحزب ديموقراطيو السويد والذي يفوز لأول مرة ب-47هو حزب تنكرت له كل الكتل البرلمانية ولم تتعاون معه لافكاره المسيئة للمهاجرين واليهود والمسلمين خاصة ولباقي المهاجرين من القوميات ألاخرى فنظرته "عنصرية"وحزب البيئة- الخضر على 25 وهو الحزب الثاني الذي تتشكل منه الحكومة(أي حزبين فقط لا غير)وباقي الكتل والأحزاب التي فازت في الانتخابات التزمت بكلمة شرف ولم تسعى لاسقاط الحكومة بسبب الموافقة أو عدم الموافقة على ميزانية المملكة،وهكذا استدامت الحكومة والتي كان من بين صفوفها ووزراءها ألدكتور مهمت كبلان ووزيرة الخارجية مارغوت فالستروم  والتي كانت العنصر ألاساسي في ألاعتراف بدولة فلسطين مما أوقعها في خلاف مع الحكومة ألاسرائيلية واصبحت شخصية غير مرحَب بها في البلاد ولم يستقبلوها عندما زارت البلاد وفلسطين ،وابراهيم باليان وغيرهم من أصول ليست سويدية وشاركوا وفازوا بالعضوية ووصل إبراهيم باليان الى منصب السكرتير العام للحزب الحاكم الاشتراكي الديموقراطي،وحزب الوسط حصل على 22، وحزب اليسار على 21والليبراليون حصلوا على 19،والحزب المسيحي الديموقراطي على 16 ليصبح العدد 349 نائبا في البرلمان(الريكسداغ) أما عدد أعضاء ألائتلاف الحكومي فكان فقط 138 من أصل 349 وكانت الحكومة مستقرَة وسيَرت شؤون البلاد بأفضل ما يمكن لان ألكثير من القضايا وألامور التي سيَرها ألائتلاف الحكومي لم تواجه معارضة من قبل باقي الأحزاب الممثلة في البرلمان وتحلَوا بمسؤولية كبيرة ووطنية ولمصلحة جميع سكان البلاد من مغتربين وأصليين وقادمين ومهاجرين بغض النظر عن اللون والقومية واللغة التي يتحدثون بها،وبالمناسبة اللغة العربية أصبحت لغة رسمية في مملكة السويد بالإضافة الى لغات أخرى كالايديش مثلا وفي مملكة السويد لا ينتظرون الفرص للاساءة الى باقي المواطنين من غير ألاصليين السويديين وسَن القوانين التي تسئ اليهم كما تفعل الحكومة عندنا في هذه البلاد تسعى على الإساءة للمواطنين العرب سكان هذه البلاد ألاصليين وأصحاب الأرض التي تصادرها الحكومات بشتى الطرق والوسائل والأسباب وتستولي عليها(قبل العدوان على الضفة والقطاع وباقي ألاراضي الفلسطينية التي سلبت أهلها أراضيهم وصادرت مصادر رزقهم)،بل تسعى ليحصل كل صاحب حق على حقه كاملا مثل المواطن السويدي،وحتى بعد أن يصبح المغترب مواطنا سويديا فانه يحق له كل ما يحق للسويدي مساواة تامة غير منتقصة بالمرة.

نظام الانتخابات يختلف قليلا عما هو عندنا فانه بإمكان صاحب حق ألاقتراع أن ينتخب الحزب الذي يريده ولكن بامكانه أن يساهم في ان يحصل المرشح الذي يريده صاحب إمكانيات أكثر بالفوز في الانتخابات ويصبح نائبا في ألريكسداغ،هذا ألامر  غير معمول به في ألانتخابات للكنيست في بلادنا ولا في ألانتخابات للمجالس المحلية أو ألاقليمية،وهذه فرصة تقَوي الصلة والرابط بين الناخب والمنتخب في هذه الدوائر التمثيلية وهي طريق منتهجة في مملكة النرويج أيضا وهذه الطريقة حسنة جدا وتساعد المرشح الذي يتَم ادراج اسمه في قائمة المرشحين من الفوز في ألانتخابات على ألرغم من أن اسمه ليس في ألاماكن المتقدمة،ألامر الذي يكون حافزا ومشجعا على العمل من اجل خدمة المواطن،ونعتقد بانها طريقة مناسبة لتقوية العلاقة بينهما بحيث يهتم المنتخب في خدمة من انتخبه أيضا بالإضافة الى خدمات أخرى عامة لمصلحة المواطن والبلاد،كما أن ألاحزاب ليس لديها أي حقد او كراهية أو نبذ للمرشحين من أصول غير سويدية لترشيحهم لينتخبوا في البرلمان والذي ينتخب كل اربع سنوات،والمنافسة على التربية والتعليم والصحة وخدمة المسن والضعيف والطبقات الفقيرة والوسط وكل من هو بحاجة الى دعم أو مساعدة،ولا تنسوا الخدمات الصحية والفعاليات المدرسية والوجبات الغذائية التي تقدمها المدارس للصغار والكبار في جميع مراحل التعليم والمركبات التي تقل طلبة المدارس والتلاميذ وغيرهم ببلاش فما هو رأيكم؟

من المتوقع أن يزيد عدد مقاعد الحزب الحاكم ألاشتراكي الديمواقراطي والذي طورَه المرحوم أولوف بالميه والذي اغتيل في شهر شباط من عام 1986 عندما خرج من مشاهدة فيلم في العاصمة استوكهولم بصحبة زوجته اليزابيت ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا لم تتمكن الشرطة السويدية من حلَ لغز ألاغتيال؟؟!!وجاء أولوف بالميه بعد حكم طويل وقيادة حكيمة جدا للاشتراكي العمالي الديموقراطي تاجي ايرلاندار ومونا سالين وباليان وغيرهم من القادة الذين قادوا الحزب،لكن على الرغم من التطورات والكَم الهائل من الوافدين ألاجانب من مختلف أنحاء العالم والذين خدموا البلاد بشتى الطرق خاصة في مجال الخدمات العامة والتي كانت المملكة تنقصها ألايدي العاملة في هذا المجال مجال الصحة والخدمات العامة والخدمات ألاخرى،كثير من القادمين الذين تأقلموا وانخرطوا في الحياة ألاجتماعية والسياسية وغيرها فاننا نرى عددا لا بأس به من ألاطباء من الخريجيين الذين تمَ استيعابهم في المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة وبيوت المسنين والعجزة والمدارس والمصالح ألاخرى دون تفرقة أو تمييز كما هو الحال في بلادنا،ألعربي مميز بحقه على الرغم من أنه أصلي ومولود في هذه البلاد،لكن مختلف الحكومات تمييز بحقه وتنفي حقوقه وأليوم سنَوا قانون القومية بحيث اصبح موطنا من الدرجة؟ الثانية والثالثة وأصبحت اللغة العربية التي يتحدث بها الى المنع،لكن هيهات!!؟فنحن في هذا البلد منغرسون ومزروعون نحن شجرة الزيتون التي جذرها في أعماق ألارض ولا يمكن اجتثاتها أم لكم  رأي آخر يا مواطنين؟من اليهود،تصوروا أن تكون لغة ألايديش لغة في دولة كمملكة السويد حيث لا يزيد عدد اليهود هناك عل 25 ألف والمسلمون أكثر من مليون هناك،وهنا المواطنون العرب من مسلمين ومسيحيين ودروز بني معروف يزيد عن مليون و600 ألف نسمة لا يستحقون أن تكون اللغة العربية لغة رسمية في هذه البلاد وين سارت يا جماعة؟ هل يعقل ويعقل هؤلاء الذين سعوا وصوتوا وأقروا قانونا كهذا؟؟ ومرة أخرى نقول لكل يهودي راجع أفكارك مرة أخرى حتى لو كنت من بين المتطرفين،لكنك انسان وتمَت للإنسانية أليس كذلك؟وتذكر ألاضطهاد والمعاناة التي كانت من نصيبك.

من المتوقع أن تحدث تغييرات في نتائج ألانتخابات والحزب الحاكم يزيد من ممثليه وكذا لحزب اليسار والذي من المنتظر أن يشارك في الحكومة المستقبلية وأن ألاحزاب"البرجوازية"المحافظين والمسيحي الديموقراطي والذي من المنتظر ان لا يجتازالحسم وهي %4،عندها تتغير الصورة وكذا الليبراليون الذين من غيرالمعروف أن ينفذوا سياسة واضحة فيم يتعلق بدعم الحزب الحاكم أو بالوقوف جانبا أو على الحياد؟كما انه من غير المعلوم ان كانت القائمة النسائية ستجتاز نسبة الحسم،عندها الصورة ستتغير نحو ألافضل لان الحزب الحاكم مناصر لحقوق المرأة لانه في عصر الحرية 1718-1772 أعطي حق المرأة في التصويت،ففي الانتخابات الماضية عام 2014 حاولت كتلة للنساء من خوض الانتخابات ،لكن ذلك لم يسفر عن نتائج،لان نسبة الحسم هي%4،ومن المعلوم بأن الناشطين السياسيين من الذين قدموا واستوطنوا وحازوا على الجنسية السويدية يحاولون من خلال ترشيحهم في ألاحزاب التي ينتمون اليها  أن تفوز أحزابهم وعليه سيطوفون البلاد شرقا وغربا لزيادة نسبة المشاركين في الاقتراع من المهاجرين بغية تنفيذ سياسات تصب في المصلحة العامة خاصة لمن ارسلوهم،ومن الملاحظ والمعروف بأن نسبة الذين شاركوا في الانتخابات الماضية للبرلمان وصل الى نحو%86 وللمجالس ألاقليمية والمقاطعات الى نحو %83.وأن ألاستفتاء الذي جرى عام 2003 حول استبدال العملة السويدية باليورو كان نصيبه الفشل وقرروا المحافظة على عملتهم.وعملت مصلحة ألانتخابات على ترجمة العديد من التعليمات الى لغات ألقادمين ألجدد ليستفيدوا ويتعرفوا.

في السياسة الخارجية لن يكون تغييركبير فيما لو لم يشكل الحزب ألاشتراكي الديموقراطي الحكومة،لان  السياسة الخارجية لن تتأثر سياسة عدم ألانحياز ودعم حقوق ألاقليات وحقوق ألانسان والحريات في جميع دول العالم وحق تقرير المصير لجميع الشعوب وبضمنها الشعب العربي الفلسطيني،وللسويد دور هام جدا في ألاتحاد الأوروبي وفي جميع السياسات التي تدعم المواطن وتحافظ على استكماله لحقوقه وعدم التفرقة والتمييز ومناهضة العنصرية والاضطهاد والانفتاح على كل ما هو مفيد للإنسان ولا ننسى دور السويد في أثناء مناهضة العنصرية وسياسة ألابارتهايد في جنوب افريقيا ودعم نيلسون مانديلا وغيره من الذين يناهضون التفرقة العنصري وحقوق ألانسان وضد الاستعمار وهي دولة صناعية راقية وتتمتع بمستوى معيشة وحياة هادئة هانئة لجميع مواطنيها،ولا ننسى أن كل من يسكن فيها لمدة 3 سنوات فبامكانه المشاركة في عملية التصويت ليس للريكسداغ نبل للمجالس ألاقليمية والبلدية،ولأول  مرة سيكون مراقبون من الخارج لمراقبة عملية وسير هذه ألانتخابات في المملكة السويدية.