من ألمؤسف جدا ان يطال العاملون الاجتماعيون في اقسام الرفاه الاجتماعي في المجالس المحلية والسلطات وفي غيرها من أماكن العمل التقليصات بما يزيد عن أربعين مليون شيكل من الميزانية ضمن التقليصات التي قامت بها الحكومة والتي تمس أولا وآخرا بهؤلاء الموظفين الذين معظمهم يتفانى في تقديم افضل الخدمات للمواطنين الذين يتوجهون الى هذه الدوائر ولهؤلاء المستخدمين بغية الحصول على حلول لمشاكلهم وهي ليست بالقليلة والمؤلمة أحيانا والمؤلمة جدا الى اقصى الدرجات ويحاولون أن يجودوا ويعطوا من وقتهم وليس فقط في أثناء الدوام،بل في أوقات أخرى وعلى حساب العائلة وألاولاد والزوج وأوقات الفراغ،كل ذلك بهدف التوصل الى حلول وحلول مناسبة ترضي الطرف المتوجه والذي هو في حاجة ماسة الى الحل أو الحلول ألاقل مناسبة لفض المشكلة  وكم هي كثيرة هذه المشاكل.

ليست هنالك احصائيات حول عدد العاملين في هذه ألاقسام،لكن على ألاقل يتوجب على المؤسسة التي تستخدمهم زيادة ألاهتمام  بهم وأن تكون لديها المعلومات الكافية والوافية حول احتياجات القرية أو البلدة أو المدينة أو السلطة التي سيعمل هؤلاء وتستخدمهم على ضوء ازدياد ظواهر العنف وقتل النساء،نحن نعتقد بان المجالس والسلطات المحلية العربية والبلديات ليست لديها العدد الكافي من هؤلاء الموظفين،ولكي يستطيع العامل الاجتماعي من القيام بواجبه والمهمات الملقاة على عاتقه  أن يعالج القضايا والمشاكل التي تواجه المواطن ولا نستطيع القول بأن ما بين 500-600 مواطن أي ملف لكل عامل ومستخدم في أقسام الرفاه وهذا ألامر هو من سابع المستحيلات فمثلا قرية عدد سكانها حتى 13 ألف نسمة بحاجة الى أكثر من 21موظف ألامر الذي لا يمكن أن يتوفر على ألآقل في مجالسنا وسلطاتنا المحلية العربية ومن لا يوا فقني ألرأي فبامكانه فحص هذا الموضوع  بحرية بموجب قانون حرية الحصول على المعلومات،وفي مجالسنا المحلية العربية يجزؤون الوظائف بنصف وثلاثة ارباع الوظيفة لارضاء هذا أو ذاك وشراء ألذمم وطاسة وضايعة أليس كذلك يا حضرات؟وهنالك ضروريات وعمل شاق للبعض منهم يختلف عن سواه في نفس السلطة،فملف الأشخاص الذين بحاجة الى ضبط ورعاية شبه أسبوعية أو أقل عندما تحدث المشاكل وهي ليست قليلة خصوصا العنف والعنف داخل  ألاسرة والعائلة أو مشاكل سلوكية تتطلب تدخل معالج سلوكي أو غيره أو معالج نفسي يوجهَ في ما بعض الى هذا المعالج المتخصص ألاخصائي وهم قلة في المجتمع العربي الذين أنهوا تعليمهم ألاكاديمي- الجامعي وتخصصوا 5+5أو7سنوات للحصول على الشهادة والرخصة لمزاولة مهنة التخصص وغير ذلك من ألامور،تصوروا كم هذه الأمور بحاجة الى دراسة وعلم وتجربة لحل المشاكل التي تواجه العامل الاجتماعي،ولا تنسوا ظواهر القتل وألاعتداء ات المختلفة وبموجب معطيات فان أكثر من 17 امرأة  قتلت منذ مطلع العام الجاري 2018 قسم من هؤلاء النسوة كما علم توجه للشرطة وأعلن أن هنالك مضايقات وتهديد من ألمعتدي سواء كان الزوج أو الطليق أو غيره،لكن دون جدوى ألامر الذي انتهى بالقتل ومن اشتبه به يحاكم ويدخل السجن ومنهم من يتم الافراج عنه ويعود ثانية لارتكاب اعمال مماثلة، تصوروا لو أن المعالج الاجتماعي وفروا له ألامكانيات والظروف لمعالجة هؤلاء،ربما استطاع ألمساهمة في القليل من القتل؟؟!!وهنالك مشاكل واقسام العامل الاجتماعي يهتم بهم ويعالجهم ويقدم لهم الخدما ت المناسبة،ولا تنسوا المسنين والمرضى الذين يقبعون في البيوت وهم بحاجة الى كل مساعدة ورعاية واهتمام وعلاج،فمن منكم يعرف عن هذه الخدمات التي يتوجب على العاملين ألاجتماعيين تقديمها ولا يوجد من يناط به ذلك!فالعاملالعاملة ألاجتماعي منوط بهم ألاهتمام بالمسنين وذوي  ألاحتياجات الخاصة والنساء المعنفات من قبل ألازواج والمعتدى عليهن ونادي المسنين وخدمات كثيرة المواطن بحاجة اليها وهم ضمن مهامهم ووظيفتهم يتوجب عليهم تقديم هذه الخدمات،وياتون أليوم"ويتشاطرون"عليهم وبدلا من زيادة عدد المستخدمين والوظائف وزيادة الراتب ألذي يستحقونه لانهم لا يقضون اوقاتهم في طق الحنك وشرب القهوة! بل يؤدون خدمة جليلة وإنسانية هامة جدا ولا أريد أن أقول لا تضاهى لان كل موظف ومستخدم يتوجب عليه القيام بواجبه وخدمة الجمهور من المتوجهين والرد على المكالمات الهاتفية دون تردد فالمواطن المتوجه بحاجة الى هذه الخدمات الضرورية فلا تتركوا هواتفكم ترن دون جواب!!نحن نقدركم ونهتم في دعمكم وعليه يتوجب على الحكومة زيادة رواتبكم وتحسين ظروف وشروط عملكم سواء كان ذلك في السلطة المحلية أم في ألمؤسسات الأخرى.

وزير الرفاه والعمل ألاجتماعي كاتس يدعمكم ونخن أيضا،لكن هذه الحكومة لا تهتم بالمواطن وبحل مشاكله وقضاياه وتوفير ألاموال وألميزانيات وليس تقليصها،وأن التقليص فيها سيعود بما هو أسوأ بحيث لا يتمكنون من معالجة ألامور وعندما يتوفر في أي سلطة محلية عربية على ألاقل موظف لكل 500أوحتى 600 مواطن بوظيفة كاملة وبراتب محترم وليس الحد ألادنى من ألاجور(وكل ذلك بموجب ألقانون)هم بحاجة الى زيادة في الرواتب والأجور كغيرهم من مستخدمي المجالس وأن ألاضراب والتشويشات وعدم  تقديم الخدمات للمواطن الى أجل غير مسمى"ربما"يعود بالفائدة ونحن ندعمكم قلبا وقالبا والحكومة تشاطرت وقلصت في ميزانية الصحة والتعليم وكل ذلك تقليصات في تقليصات،لماذا ؟هنالك خدمات يتوجب على الحكومة تقديمها للمواطن وهي لا تقدمها وهنالك تقليصات في ألاموال التي تخصصها الحكومة للصحة والتعليم والرفاه والخدمات ألاجتماعية،بينما تزيدها في دوائر ولوزارات أخرى والسبب معروف،المواطن لا تهتم الحكومة به كما يجب ونتبجح ونقول:نحن مثلنا مثل دول "ألوسيدي"بل أكثر نتباهى بشعر ابنة أختنا مثل ألقرعة ألتي تتباهى بشعر ابنة اختها!!فقليل من المسئولية يا حكومة ورفقا بالعاملين الاجتماعيين هنالك حلول لمنع العنف تجاههم يكفي بوضع وتركيب آلية تشير وتنذر بوجود الخطر الى الذي  باستطاعته ألمساعدة وتقديم العون عندما يحدث ألتحرش أو محاولة ألاعتداء أو الشعور بالخطر وتواجد حراسة مناسبة قريبة من المكاتب ومراقبة المتوجهين الى هذه الدوائر ربما بالإمكان تقليص أعمال ألعنف وألاعتداءات على العاملين كما أنه يتوجب علينا أن نكون على دراية بمعاضدة هؤلاء والوقوف الى جانبهم ليس فقط عند الضرورة والحاجة،بل أيضا دائما وأبدا لانهم يقدمون خدمات هامة وانسانية لا نستغني عنها في أية ظروف،كما أنه يتوجب على الشرطة وافرادها التعامل بموضوعية واهتمام أكثر بكل من يتوجه اليكم منعا لحدوث القتل واعمال العنف ولتكونوا مستعدين ودائما لمعالجة هذه المشاكل لعل وعسى نقلل من ظواهر العنف والاعتداءات على ألآخرين وتقَل هذه الظاهرة المؤلمة والمزعجة التي تواجه المجتمع ألذي نعيش بين ظهرانيه، ثم لا تنسوا بان التقليل منها لا التغلب عليها يتوجب ألاهتمام والرعاية والعناية منذ  الصغر بالتربية والتعليم والتثقيف والإرشاد وفي البيت والمدرسة والمجتمع نتعلم من ألآخرين من دول أخرى كيفية معالجة هذه الظاهرة المؤلمة لانه من العار أن تبقى هذه الظاهرة ،وبدلا من انها تقلَ،نشاهد ازدياد حجمها ولا توجد أسباب قيَمة ومهمة،بل العكس،صحيح أن فض المنازعات والمشاكل والقضايا يدَرس في الجامعة العبرية على سبيل المثال الدراسة للقب أول وثاني وثالث لدرجة الدكتوراة في موضوع فض الخلافات والمنازعات والتحكيم،لكن مجتمعنا لاسفنا الشديد لا يستعين بهم،ولا نعرف لماذا؟صحيح أن عددهم قليل جدا ربما لا يتخطى عدد أصابع يدَ واحدة،لكن بإمكانهم حل المشاكل والقضايا والخلافات بطرق مغايرة شو رأيكم يا جماعة؟؟!وفي معظم الحالات التوجه اليهم ليس شبه مستحيل اسالونا نجيبكم ،كما أن أقسام الرفاه لا تتعامل معهم ولا نعرف لماذا؟احتفل المسلمون في البلاد وفي الدول العربية والاسلامية بذكرى عطرة بمولد الهدى مولد رسول الله صلىَ الله عليه وسَلم  النبي العربي محمد بن عبد الله ي وم الثلاثاء 20 تشرين الثاني ألثاني عشر من شهر ربيع ألاول للعام الهجر 1440فكل عام وانتم بالف خير أعاد الله هذه المناسبة العطرة على الجميع من محتفلين وغيرهم وقد تحقق السلام وألامن والعدل الاجتماعي وحصل كل شعب على حقوقه المشروعة خاصة الشعب العربي الفلسطيني ألذي ينتظر ويتطلع الى حصوله على دولته المستقلة الى جانب دولة إسرائيل.