أسفرت  نتائج الانتخابات للبرلمان في مملكة السويد والتي جرت في أل-9-9-2018  عن فوز الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم ب-100 نائب وخسر بذلك 13 مقعدا في البرلمان،وحزب المحافظين ب- 70 نائبا  وخسر14 مقعدا،وحزب البيئة أي الخضر كما يعرفون ألآن ب-16 عضوا وخسروا 9 مقاعد،وحزب الوسط حصل على 31عضوا وزاد من قوته بتسعة(9)مقاعد،والليبيراليون حصلوا على 20 مقعدا  وزادوا ب 1،وحزب اليسار زاد من قوته وحصل على 28 عضوا أي بزيادة 9 أعضاء،والحزب المسيحي الديموقراطي زاد من قوته ب6 أعضاء وحصل على 22 عضوا ولم يتوقع الكثير من المطلعين  على مجريات الأمور عن والمحللين السياسيين على اجتياز الحزب نسبة الحسم،لكن المشكلة الكبرى والتي لم تكن متوقعة فهي ازدياد قوة حزب اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين  ولليهود والمسلمين على حد سواء والذي خاض الانتخابات ولأول مرة في تاريخ المملكة يخوض فيها حزب يميني متطرف يتبنى أفكارا تسئ للآخرين ويكره ألاجانب واستطاع دخول البرلمان عام 2014  ممثلا ب49 عضوا وليفوز في هذه الانتخابات ب62 عضوا أي بزيادة 13 ممثلا لم تكن متوقعة بالمرة ،وعليه فلم يكن هنالك أي تعاون مع هذا الحزب الذي اطلق على نفسه اسم"ديموقراطيو ألسويد أي س.د " وبقي  خارج أي ائتلاف أو تعاون يذكر خلال السنوات ألاربع الماضية واستثني بالمرة،لكن لم يكن من المتوقع هذه الزيادة في التمثيل البرلماني في هذه الانتخابات،ومن المؤسف كما يقول العديد من المطلعين والسياسيين  والمعلقين ان يحظى بزيادة كهذه في المملكة التي تحترم الجميع ومعتقداتهم وانتمائتهم ولغتهم وكل ما من شانه ان يكون مغايرا،فالحزب الحاكم هو الاشتراكي الديموقراطي والذي حكم البلاد سنوات طويلة آخرها  رئيس الوزراء المرحوم الوف بالميه والذي اغتيل في 28 من شهر شباط من عام 1986 عندما كان متوجها الى بيته سيرا على الاقدام وهو فضَل هذا ألمشوار برفقة زوجته اليزابيت بعد خروجة من قاعة السينما في عاصمة المملكة ستوكهولم  وتمتعا في مشاهدة فيلم وقتل رميا بالرصاص من مسدس كان مع الغادر من نوع ماغنوم 367 ولم يعرف حتى ألان من القاتل على الرغم من ان هذه القضية ما زالت تشغل الرأي العام في السويد وفي دول أخرى،وتمَ اعتقال متهم كريستير بيترسون  وأدين في المحكمة وحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة،الا أنه استأنف الحكم الى المحكمة العليا التي برأته،وهذا لم يرق لزوجة المغدور والتي كان لها ملاحظات عن القضاء والقضاة وتوفيت مؤخرا دون أن تستطيع الحصول على أي جواب حول مقتل  زوجها على الرغم من أن الشرطة والتحريات بذلوا"كل ما باستطاعتهم"العمل من أجل الكشف عن هذه الجريمة البشعة والنكراء والتي ما زالت تذَكر أصدقاء ومعارف الفقيد مثلنا نحن الذين عرفناه وعايشناه سنوات بالدور الكبير والهام الذي قام به المرحوم  في مجموعة دول عدم الانحياز ونصرته للقضية الفلسطينية وفي احقاق الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني وكانت له علاقات متينه واسمع صوته بحق هذا الشعب الفلسطيني في المؤسسات الدولية والمؤتمرات،واليوم هنالك مؤسسة هامة ومركز للأبحاث يحمل اسم بالميه  في العاصمة ستوكهولم ويوزع منحا دراسية على المتخصصين في عدة مجالات، وبعد عملية الاغتيال استمر الحزب ألاشتراكي الديموقراطي(حزب العمال ألسويدي س.أ.ب)في تقلد الحكم ليأتي من بعده تحالف برجوازي،ثم عاد ألاشتراكي الى سدة الحكم واستطاع عام 2014 من تشكيل الحكومة برئاسة  رئيس الوزراء الحالي ستيفان لوفين ووزيرة الخارجية مارغوت فالستروم والتي كانت شخصية غير مرغوب بها في إسرائيل ورفض رئيس الوزراء نتنياهو بنيامين من ألالتقاء معها وزارت البلاد دون أن تلتقي معه او مع غيره،واستمرت الى مناطق السلطة الفلسطينية واجتمعت بالرئيس الفلسطيني  محمود عباس،والسبب في هذه المقاطعة هو اعتراف مملكة ألسويد- أي حكومة لوفين- مالمستروم بدولة فلسطين،واستطاع لوفين من قيادة الدولة للسنوات الأربع دون أي محاولة نزع الثقة عن حكومته والتي كانت مشكلة من 138عضوا أي ألاشتراكي والخضر وكان ألدكتور مهمت كبلان والذي تربطني به علاقات  صداقة وكتبت عنه للصحف العربية في البلاد وفي كتابي"أن تبقى شامخا ألذي نشرته عام2012 وكتاب آخر"بدَي امي" وإبراهيم بيليان وغيرهم من أصول عربية أو إسلامية أو تركية هم أعضاء متساوي الحقوق في الحزب ألاشتراكي الديموقراطي ويتبؤون مراكز ومناصب مثلهم مثل غيرهم من أعضاء الحزب،ومنهم  أعضاء في المجالس البلدية والإقليمية والمحلية والمقاطعات،وفي هذا الحزب وغيره من ألاحزاب في السويد لا يوجد تفرقة أو تمييز وأنت ترى في ألاحزاب ألثمانية ألتي خاضت الانتخابات في العام 2018 وفازت ،تجد من بين المندوبين من هم من أصل عربي أو شرقي أو اجنبي تركي أو صومالي في جميع الأحزاب ما عدا حزب"د.س"أي  ديموقراطيو السويد،وليس كما الحال هنا في بلادنا! ألتنافس على مقعد غير اليهود!أو ألاقليات.

ستيفان لوفين  هو رئيس الوزراء  المنتخب أليوم ألجمعة بعد  أن حصل على ثقة البرلمان في  مملكة ألسويد ليبقى رئيسا للحكومة  حتى نهاية عام 2021 أي لاربع سنومات تحسب منذ  ألانتخابات التي جرت في 9-9-2018 وهذا تمَ على الرغم  من أن ألائتلاف يشمل فقط 116 نائبا من أصل 349 هم المجموع  الكلي لاعضاء البرلمان،لكن هذا تمَ بعد أن تعهدت أحزاب الوسط  والليبراليون واليسار بعدم التصويت على اسقاط الحكومة الذي صوَت ضدها 153 وهم لا يشكلون نصف أعضاء البرلمان أي  في حالة حصول ريس الوزراء على أقل من عدد نصف أعضاء البرلمان أل 157 وأمتنع 77 نائبا وتغيبَ 4 نواب وبموجب البند 153 فان "المعادلة  ألسلبية"تطبق في حالة حصل رئيس الوزراء المقترح على أقلَ مصوتين أي أعضاء يشكلون أقل من نصف أعضاء البرلمان ألامر الذي يعني  أن لا يصوَت ضده في هذه الحالة 157 عضو برلمان،وحيث أنه لم يصوت ضد لوفين سوى 153 أي صوت ضده مندوبو حزب المحافظين وألحزب ألمسيحي  ألديموقراطي إضافة الى 62 صوت ديموقراطيو ألسويد يصبح المجموع 154-1،ربما يكون أحدهم من ألغائبين عن ألتصويت، وهكذا حصل لوفين على ثقة  البرلمان وألف مبروك،وقال عضو البرلمان من الحزب ألاشتراكي الديموقراطي جمال الحاج:انه على ثقة تامة من أنه لن يتمَ أي تصويت حجب ثقة على  حكومة لوفين وسنعمل على اعداد ميزانية مناسبة وليست التي تمت المصادقة عليها من قبل المحافظين والمسيحي الديموقراطي وحزب-س.د والتي تمَت المصادقة  عليها خطفا من قبل ألاحزاب ألثلاثة ألمذكورة لقد تفاوضنا مع حزب البيئة والليبيراليون والوسط واليسار وهنالك 73 نقطة برنامج للعمل للسنوات المقبلة وأنا  على ثقة قال الحاج أن حزب اليسار لن يحاول اسقاط الحكومة وسيكون هنالك تفاهم وتفاهم قوي مع الحزب أي حزب اليسار حول مطالبه وأهمها عدم المسَ برواتب ألمستخدمين  وحقوقهم ألاجتماعية والتقاعدية وايجار الشقق والنقدية للوالدين وميزانيات للصحة والتعليم والرفاه والصحة وتطوير المدارس وعدم المصادقة على انشاء مدارس دينية واستغلال  للعاملين وحل مشاكل ألاسكان وغير ذلك من ألامور والمواضيع الهامة من سياسية واقتصادية وبيئة وفرض رسوم طيران وغير ذلك من المواضيع الهامة التي تصب في مصلحة المواطن والتخفيف  من الضرائب على ذوي الدخل المنخفض واقتطاع النسب الضريبية المناسبة والتي سنتفق عليها مع المشغلين، ولن نبخل في أن يكون نصيب هام من ذوي الدخل المرتفع وأصحاب رؤوس ألاموال، وفي  السياسة الخارجية هنالك برنامج واسع للتعاون بين المملكة والدول ألاخرى التي نقيم معها علاقات ونساعد كل من هم بحاجة الى مساعدتنا من دول العالم الثالث وغيرهم وسنعمل على تطوير العلاقة  مع المواطن وألاخذ بيده ليعيش بكرامة واحترام انساني وأهم شيء نحن سويديون وهمنا البلد والمواطن والعلاقة بين جميع الناس أن تكون علاقة إنسانية وتسامح وتفاهم واحترام متبادل ونحترم ألجميع بغض  النظر عن البلد الذي قدموا منه واللغة ولون البشرة والعنصر والدين المهم كلنا متساوون أمام القانون والحق للجميع لتطوير بلدنا ومجتمعنا ومؤسساتنا وأنفسنا،ولا اعتقد أضاف جمال الحاج أنه سيكون أفضل  من هذ ا البرنامج سنجلس ونناقش وستوزع المهام والى غد أفضل.