في الماضي كان المواطن العربي الفلسطيني في بلاده ينشد التضامن والتعاضد والوحدة الى درجة ان اضحى ذلك مجرد شعارات وعناوين لا قيمة لها وتحول ذلك الى أقوال تتناقلها  الصحف ووسائل الاعلام فقط "وعند ألحزَة واللزة"كل شي يختفي ولا يعود ويصبح في مهب الريح،ومضت الأيام والسنوات وها نحن في انتظار موعد الانتخابات للبرلمان-الكنيست في التاسع من شهر نيسان المقبل للعام 2019 والقوائم الانتخابية لمختلف الأحزاب باتت جاهزة تقريبا،والمواطن العربي الفلسطيني ما زال يتخبط  ويفكر كيف ستكون هذه الانتخابات بالنسبة له:هل ستبقى "القائمة المشتركة"والتي استطاعت ان تحظى ب13 عضو كنيست، بفضل ما نحن نسميه التفكير السليم والوحدة وعدم هدر الأصوات،بينما غيرنا يسميه المحاصصة وتقاسم"ألارزاق"والمال الذي لا غنى عنه والركض وراء الكرسي التي تبقى ملتسقة في...النائب؟والمصالح الشخصية  وعدم التنازل عن هذه الكرسي لان لا بديل عن هذا المنتخب هكذا يعتقد!!!.

مولد القائمة المشتركة قبل الانتخابات للكنيست-البرلمان ال20  جاء نتيجة حتمية لرفع نسبة الحسم للانتخابات ال 20 ولولا هذا التحالف  الاضطراري في عدم اجتياز نسبة العبور لما ولدت "المشتركة"والتي هي عبارة عن  أحزاب أو قوائم تكاثفت مع بعضها البعض حفظا على التمويل البرلماني والكرسي  والراتب والمكاتب البرلمانية والمساعدون واعمال السكرتارية- مستخدم في كل مكتب برلماني  وسائق وامتيازات أخرى نحن وهم يعرفونها ولا يوجد أي سبب لذكرها أو الإشارة اليها،وطيلة  الدورة البرلمانية لم"تهدأ الخلافات"بين مكونات القائمة الى أن وصلت النهاية عندما قام الدكتورعضو الكنيست أحمد ألطيبي  بالانفصال عن القائمة ليشكل أو ليخوض الانتخابات(لحد)كتابة هذه الاسطر بقائمة منفصلة على الرغم من الجهود التي تبذل لاعادة التوحيد  والمشاركة المشتركة من اجل هدف واحد ووحيد ألا هو زيادة عدد الأعضاء في الكنيست ومحاولة لمنع أو للتصدي للقوانين العنصرية التي تميَز المواطن  العربي عن المواطن اليهودي،وكلما كان عدد أعضاء الكنيست من العرب أكثر كلما زاد تاثيرهم في الكنيست،وعليه فان لم يحقق المواطن العربي ما هو بحاجة اليه الا  هو زيادة المقاعد في الكنيست كلما زادت عملية سنَ القوانين التمييزية والتي تحرمه من حقوقه التي من المفروض أن يضمنها له القانون،ولو افترضنا ان العدد للاعضاء  العرب وصل الى 17 فان تاثيرهم يختلف عن لو ان عددهم 10 وعليه يتوجب التكاثف وشَد الهمم وتوحيد الجهود والقوى والسير بقائمة واحدة وليس من المهم ان تكون الرئاسة حكرا على الحزب- الجبهة وهنالك  إمكانيات للتناوب،لكن كونوا قدر المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق كل من قرر خوض الانتخابات ان كانت الكرسي والمقعد اهم من خدمة الجماهير والمجتمع العربي فافعلوا ما شئتم ودعونا ننضم الى الكتل والقوائم  والأحزاب الصهيونية ألاخرى او الامتناع عن التصويت!

الانتخابات  قريبة وموعدها  التاسع من شهر نيسان  المقبل وانتم الذين تتراكضون  على الكرسي فكرَوا مليا الانتخابات  الداخلية- التمهيدية هي في الأساس محسومة  في "ألمشتركة" وفي غيرها وعلى المكان الرابع لم   يتنافس أحد وتبوأه عضو الكنيست المحامي الدكتور يوسف جبارين  والمقعد الثاني للنساء لعايدة توما- سليمان ودون منافسة والمقعد الثالث لاولاد  عمنا اليهود والخامس لابناء الطائفة المعروفية للاخ جابر عساقلة ألخ...فكل مرشح  يحضر للتنافس يعرف موقعه ولا نعرف السبب الذي أدَى بجعفر فرح الإعلان عن رغبته  التنافس على كل المقاعد حتى على رئاسة القائمة فهل المحامي أيمن عودة فشل أم أفلس  سياسيا؟ تعلموا من الدول الاسكندنافية في كيفية احتضان"ألغرباء"وتسهيل وصولهم للبرلمان  ومن الذي ينوَه ويقول بان كل من أصبح محاميا او مهندسا أو طبيبا من المفروض أن يصبح عضو كنيست؟أين هم ألآخرون  من غير الحزبيين؟لان الحزب الشيوعي شمل في الماضي غير الحزبيين،فاين هم أليوم ؟وهل لو ترشح أي شخص نقول كاتب هذه  الاسطر سيقبل؟أم مجرد كلام في ألهواء؟؟والمطلوب أن نتوحد ونخوض هذه الانتخابات بقائمة واحدة فقط وهي ألامثل والاَ؟هنالك في  مملكة ألسويد شعب ألسامر ولهم منتخبوهم والميزانيات يحظون بها من الحكم المركزي ولا يتنافسون على المقاعد في البرلمان ولهم لغتهم  وعلمهم ومؤسساتهم المستقلة،وحبذا لو ندرس ونتعرف على هذه ألاقلية في مملكة السويد، وبالمناسبة صادف عيدهم الوطني في أل 6 من هذا  الشهر شباط والسامر شعب يعيش في مملكة ألسويد والنرويج وفنلندا وروسيا واعلن استقلاله عام 1917.

لنملا  صناديق الاقتراع  بورقة واحدة مشتركة للمجتمع  العربي في هذه البلاد ونبقى موحدين  ونتعلم من غيرنا كيفية النضال المجدي  ومعالجة المشاكل والقضايا التي تعاني منها ألاقلية  ألعربية الفلسطينية في هذه الديار وتنازلوا عن الكرسي لغيركم.