أتحفنا الأستاذ المحامي الدكتور اياد زحالقة قاضي سابق في المحكمة  الشرعية في مدينة حيفا ومدير المحاكم الشرعية في البلاد بكتاب جديد وقيَم جدا بعنوان"اسلام وشريعة في إسرائيل"ينضم الى كتابه"المرشد في القضاء الشرعي"عام 2008 "والمحاكم الشرعية:بين القضاء الشرعي والهوية عام 2009 والذي نشرته نقابة المحامين في البلاد،والشريعة في العصر الحديث عام 2014 ونشرت له جامعة كامبريدج  الكتاب المذكور باللغة الإنجليزية،والدكتور زحالقة نشر العديد من المقالات حول الشريعة بشكل عام وفي إسرائيل بشكل خاص كما ويلقي محاضرات في عدد من الجامعات والكليات الاكاديمية في البلاد وفي خارج البلاد حائز على اللقب الأول في القانون من كلية الحقوق في جامعة تل- أبيب واللقب الثاني في السياسة الاجتماعية وعلى لقب الدكتوراه من الجامعة العبرية في القدس ويدرَس في جامعة تل- ابيب وبار ايلان في رمات غان وحظيت مؤلفاته بدعم من مركز موشي ديَان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا وبرنامج كونراد أديناور للتعاون اليهودي- العربي والذي أسس في عام 2004 على يد المذكور أديناورألالماني وجامعة تل- أبيب وهو قسم من مركز ديَان لابحاث الشرق الأوسط وافريقيا وهذا القسم هو جزء من البرنامج للأبحاث السياسة العربية في إسرائيل  والذي أنشئ بواسطة الصندوق المذكور وجامعة تل- أبيب عام 1995 وهدف البرنامج هو تعميق الفهم والمعرفة عن العلاقات اليهودية -ألعربية عن طريق المؤتمرات واللقاءات والمحاضرات والأيام الدراسية والأبحاث ونشرها والتوثيق والنشر وغيرذلك من فعاليات مختلفة متنوعة،ويقع الكتاب في 264 صفحة من الحجم المتوسط ويقسم الى أربعة فصول أولها المسلمون في إسرائيل،والثاني الاحكام القضائية في المحاكم الشرعية،والثالث المؤسسات الشرعية في إسرائيل(ألافتاء) والرابع وألاخيرالاحكام -الحكم الشرعي في إسرائيل المعتمد -الفقه الشرعي وفقه ألاقليات المسلمة وتطوره واسسه نحو المسلمين كأقلية في البلاد وسريان ذلك عليهم ومقارنة بينهم وبين سريانه على آخرين وتاثير فقه ألاقليات على ألاقلية المسلمة

نشير بان هذا الكتاب قيَم جدا ليس فقط للدارسين وطلبة الجامعات والباحثين وحبذا لو تتاح الفرص للبحث في بعض محتويات الكتاب والتي أود أن اشير الى بعضها مثلا:نحن سكان البلاد ألاصليين وكمسلمين كان من المفروض  ان تتم المحافظة على المؤسسات الدينية والمدارس التي وجدت قبل عام النكبة،فالمدرسة الدينية وكلية تدريس الدين الإسلامي والتي كانت في جامع أحمد باشا الجزار المدرسة الاحمدية كان من المفروض أن يحافظ عليها فهي علَمت الكثير من الطلبة وكان بالإمكان ان تبقى منارة للعلم،وبدلا من ذلك اهملت ولم يتَم الاهتمام بها ولا بالاوقاف التي كانت تابعة لمسجد الجزار،بل تمَ الاستيلاء على هذه الأملاك والممتلكات من قبل متولي أوقاف  وشركة تطوير عكا القديمة وسلطة التطوير واستولوا على أملاك الغائبين أي هؤلاء الذين طردوا وشردوا من ديارهم ووطنهم واراضيهم وبيوتهم وكل ما يملكون واصبحوا مشردين لاجئين في بلاد الغربة وان الأملاك التي كانت بحوزة هؤلاء وبملكيتهم استولوا عليها وأصبحت ضمن "أملاك الغائبين"وقام من استولى عليها بتأجيرها الى السكان العرب الفلسطينيين الذين بقيوا في عكا أو جاءوا اليها مطرودين ومشردين واحيانا بلا أهل أو معيل!ماذا عن المدرسة الاحمدية في المسجد؟وأين ذهب ريعها ومن استولى على ذلك؟؟ثم كان من المفروض وجود مدارس دينية  أخرى لو انه تمَ الاهتمام بها لما كنا بحاجة الى الانتظار حتى عام 1977 لخروج أول قافلة وهي لم تكن قافلة بل كانوا نخبة من الذين حضيوا برضى السلطات وسمح لهم بالقيام بزيارة المملكة العربية السعودية كحجاج بيت الله الحرام مفتتحين مصادقة الملك على قيام مسلمي البلاد بأداء ركن من أركان ألاسلام الخمسة ألا وهم حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا!!وهكذا بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية افتتح مسار الحج وتمَت "الصفقات"وارتفعت الأسعار الى زيارة المملكة ووصلت الى مبالغ خيالية اليوم ولا تنسوا من الذي يستفيد من ذلك،ونحن نقول في هذه العاجلة ان كانت هنالك تفاهمات وقيل وقال بين نتنياهو رئيس الحكومة وغيره من المتنفذين ويزورون دولا عربية ليست لها علاقات دبلوماسة مع إسرائيل،اذن لماذا لا يسمحوا لمسلمي البلاد في هذه الاثناء من تأدية فريضة الحج والعمرة دون أية وساطة وشكرا لهم؟ففي هذه الحالة يتيحون المجال لكل من يستطيع أداء هذه المناسك وباقل ما يمكن من التكاليف أليس كذلك يا لجان الحج والعمرة؟ولماذا يجب ان يقتصر التسجيل عليكم؟وهل انتم القيمون على مسلمي البلاد؟هذه كلها أسئلة بحاجة الى أجوبة واجوبة صحيحة دون لف أو دوران ،ونحن كرجال اعلام نعرف البير وغطاه أم أن لكم رأي آخر؟؟وبلاش فضايح!!؟نجد عدد لا بأس به من الشركات وهي مستعدة لنقل الحججاج المسلمين وباسعار شعبية أليس كذلك يا شركات السفر؟؟!ثم هنالك إمكانية السفر بالبر بالمكبات والسيارات ألاخرى وكم هو التذمر الكبير الذي نسمع به كل سنة؟وليس من السعوديين الذين نكَن لهم كل الاحترام وطوبى لانهم يستطيعون توفير مياه الشرب للملايين من وافدي بيت الله الحرام ويقدمون لهم الاكل والمياه والتمر ومن استطلاع قمنا به مؤخرا تبين لنا أن الحاج  المسلم من هذه البلاد لا يتكلف شيكل من ثمن ألاكل وما شابه ذلك احسبوا فكروا وردوا علينا.

كلنا يعرف حق المعرفة بان القضاة الذين عملوا في المحاكم الشرعية وربما الى يومنا هذا قسم منهم غير مؤهل شرعا أي لم يدرس الدين ألاسلامي أو الفقه أو غير ذلك لاسباب هامة ومهمة منها عدم وجود مؤسسات أكاديمية تدَرس هذه المواد في الجامعات الإسرائيلية،وحتى بعد احتلال الضفة والقطاع اعتقد أنه لم تكن هنالك الإمكانيات والجرأة للاقدام على السفر الى الضفة والتعلم في المؤسسات ألاكاديمية هناك،واعتقد بان الكتورزحالقة كان من بين الذين عملوا الكثير مع غيره وعلى رأسهم القاضي أحمد ناطور على التغيير في الجهاز القضائي،لكن حيث أن القانون هو القانون ولحد يومنا هذا التغيير يجب أن يكون في المصادقة على تعيين قاضيات مؤهلات وليس لانهن نساء،بل يجب أن يحملن المؤهلات الكافية إضافة الى شهادة انهاء كلية الحقوق في الجامعة وأهم من ذلك التأهيل الشرعي أي خريج كلية شريعة+محاماة ومتمرس  وسنوات خدمة،لكن كيف بإمكان من لم يتعلم ذلك أن يرعى ويؤهل غيره؟؟ولا نريد أن نذكر بالاسماء الذين تمَ تعيينهم دون حصولهم على المؤهلات الضرورية المطلوبة!شوربة كانت ألاوضاع،وعلى الحكومة تقع المسؤولية صفقات تعيين قاضي شرعي مقابل تعيين قاضي مدني أو كيف بالإمكان أن يصبح ألانسان عضوا في محكمة استئناف بل ورئيسها دون أن يدرس الشريعة؟.وتطورت الأوضاع وأصبح في المحاكم قضاة مقبولين نوعا ما وليس في جميع ألاروقة ومرت ألسنين وتغيَرت ألاحوال الى ألافضل واصبح لدينا ما نفتخر بهم أليوم،لكن ما زالت الصفقات موجودة وازداد عدد القضاة وقلَ الاكتظاظ وفترات الانتظار ونحن نقول أن المحاكم الشرعية يجب ان يتوفر فيها كل ما هو متوفر في المحاكم الدينية اليهودية من حواسيب وقاعات وكادر من المناسبين واخصائيون اجتماعيون ومساعدون للقاضي ومشاورون وموفقون ومحكمون مهنيون أكاديميون وخدمات  للمرافعين الشرعيين والمحامين بغية التسهيل عليهم وعلى الخدمات التي يتوجب عليهم تقديمها للمواطن،لا ننكر التحول والتغيير لكن هذا غير كاف ويجب تكثيف الجهود.

لحد أليوم تفتقر البلاد الى مؤسسات أكاديمية تدرَس الشريعة،لماذا؟ما المانع أن تبادر الجامعة العبرية الى ذلك؟ولا يكفي وغير معقول أن يكون تدريس هذه المواد بلغة غيرلغة الضاد!!وحيث أنه لا يتوفر ولن يتوفر قريبا محاضرون لتدريس هذه المواضيع فمن الضروري الاستعانة  بجامعات ومؤسسات أكاديمية أخرى،ونتطرق الى أن القضاة في المحاكم الشرعية يواجهون مشاكل منها تعارض الدين الإسلامي وما جاء فيه فيما يتعلق بتعدد الزوجات وكان من المفروض على الدكتور زحالقة التطرق الى هذا الموضوع عندما بحث فقه ألاقليات،صحيح توجد كلية الدعوة ومركز دراسات في مدينتي أم الفحم  وباقة الغربية لكن هذا غيركاف بالمرة وكان بودنا أن تكون لدينا مؤسسات أكاديمية وجامعات تدرَس الفقه والشريعة بما يتلائم مع متطلبات العصر وإعطاء الحلول المناسبة وللتناقض ما بين ما جاء في الدين الإسلامي وقوانين الدولة،فهل القاضي سيحكم حسب ما جاء في ألقرآن ألكريم؟ أم بموجب القانون الإسرائيلي؟بالطبع بموجب القانون ألاسرائيلي  الذي يتعارض مع تعاليم ألاسلام وما جاء في ألقرآن ألكريم!ولا أعتقد حتى لو كنا في دولة إسلامية تعدد الزوجات يتعارض مع القانون الوضعي،فان القاضي يقضي ويحكم بموجب القانون الوضعي-قانون الدولة،وعلى هذا لم يجد المؤلف جوابا.

حسنا أن تزويج ألاطفال-الصغار وجد حلولا وهي منع ذلك والتمشي بموجب القانون من عام 2013 الذي يقضي بأن السن هو 18 سنة وهذا التغيير المجتمعي هام جدا يخلق مجتمع مدني يعتمد على قيم المساواة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان ومنها حقوق المرأة  كانسانة ونعيش في مجتمع يضمن لنا عدالة أكثر ومستقبلا افضل،وفي بعض الدول ألاوروبية هنالك منع قاطع لتزويج الطفلات الى ان يبلغن 18،لكن ماذا يفعل بعض المهاجرين،يسافرون مع بناتهم الى الدولة الام وهناك يعقدون ألقران ويعودون الى حين ان الدولة التي استوعبتهم تكتشف  ذلك وتلغي شهادة الزواج ولا تعترف بها أو بهذا الزواج،وفي عام 1995 قامت محموعة من الناشطات النسوية ومن جمعيات في البلاد بالعمل على تعديل قانون محاكم شؤون العائلة الذي سنته الكنيست في العام المذكور والذي مكَن المرأة اليهودية من التقاضي في معظم قضايا ألاحوال الشخصية باستثناء حالتي الزواج والطلاق في محكمة شؤون العائلة-ألاسرة فلماذا هذا لا يشمل المرأة العربية؟ وحققن ذلك ونشير الى أن هذا الكتاب للدكتور زحالقة قيَم جدا وبالامكان الاستعانة به بل يجب أن يترجمه ألمؤلف أو غيره الى أللغة العربية ومشكورة الجهود والساعات التي قضاها لاصداره وضمه الى المكتبة العربية وهو موضوع باللغة العبرية شو رأيك يا دكتور؟؟وهنالك بعض الأمور التي لا نتفق مع المؤلف فيها ،ومنها(احداث1948 خروج معظم العرب من البلاد وبقي 156الف عربي اقلية-قومية دينية ونخبة كبيرة منهم تركت البلاد) نحن أقلية غربية  فلسطينية خسرنا الكثير وما زلنا نخسر طالما نحن متشرذمون غير متوحدين في معظم ما نعاني منه في هذه البلاد.

في عهد النكبة وصل عدد المسلمين الى مليون و300 بقي منهم 700 ألف،منهم 111500 مسلمون،34ألف مسيحي،و14ألف درزي،واليوم عدد المسلمين نحو مليون ونصف المليون وكأقلية عربية مسلمة نحن أكبر تعدادا من دولة كوسوفو،وفي سنوات نهاية السبعينات حاول بعض الطلبة التعلم في جمهورية مصر العربية من مدينة عكا بحيث يتعلموا بعض السنوات في المدرسة الاحمدية مدرسة الجزار ثم ينتقلون وباشروا لكن المشروع فشل ولا نعرف لماذا؟ولو بوشر به لكان الكثير وجدوا ضالتهم في التعلم في مصر في ألازهر ألشريف وكان ذلك عندما كان المرحوم القاضي محمد حبيشي قاضي عكا الشرعي.والى مزيد من الدعم لتعيين قاضيات في المحاكم ألشرعية.