انتخابات للكنيست ال 21 ستجري  يوم الثلاثاء بتاريخ 9/4/19 وتقدم عدد غير مسبوق من الاحزاب والقوائم بتاريخ الدولة وصلت 46 قائمة منها الجديدة ومنها القديم التقليدي.

حصّة الطائفة الدرزية في هذه الانتخابات هي كذلك غير مسبوقة، في عدد المرشحين في هذه القوائم. حيث هناك اكثر من 12 مرشح، منهم في اماكن مضمونة للدخول الى الكنيست، ومنهم مَنْ ليس أكثر مِن زينة لقوائمهم. كون هذه القوائم تريد ان تتباهى بان في داخلها مرشح "من اخواننا الدروز". مثل قائمة البيت اليهودي التي بالكاد تجتاز نسبة الحسم وتتباهى بان لديها مرشح درزي في المكان ال "17".  فهناك العديد من ابناء الطائفة الدرزية متواجدون في هذه الاحزاب بصراحة مجرد "كمالة عدد".

كانت تجربة الطائفة مع الانتخابات على مدار السنين تجربة عقيمة. اذا نظرنا اليوم للنتيجة التي وصلت اليها اوضاع مجتمعنا وقرانا، بالرغم عن وجود ممثلين لنا في الاحزاب الحاكمة، وصل احيانا الى خمسة اعضاء كنيست، وكان هناك وزراء  ونواب وزراء، منهم المرحوم جبر معدي نائب وزير الاتصالات والزراعة، ومنهم صالح طريف بحزب العمل، والاخير ايوب القرا كوزير الاتصالات في حكومة نتنياهو الاخيرة، ورغم ذلك، نعاني اليوم من العديد من المشاكل الخانقة، ومنها قانون القومية ، قانون كمينتس وقوانين التخطيط والبناء المبنية على الفكر الصهيوني بان دولة اسرائيل هي وطن الشعب اليهودي، مما جعل قرانا وبلداتنا عبارة عن محميات طبيعية، علينا العيش بداخلها، بغض النظر عن مستقبل ابنائنا والتكاثر الطبيعي لمجتمعنا.

المبدأ الاساسي في قياس الامور هو حسب نتيجته، وحسب النتيجة التي وصلت طائفتنا اليها تؤكد العديد من الحقائق: واهمها ان الطائفة الدرزية تفتقد الى قيادة موحدة قوية، على جميع الاصعدة، السياسية منها والدينية والاجتماعية.

الحقيقة الثانية التي لا نقاش عليها هي ان اعضاء الكنيست الدروز، على مدار السنوات السبيعين، كانوا ممثلين عن احزابهم داخل الطائفة الدرزية، روّجوا وخدموا مصالح أحزابهم حزبهم داخلها، وليس العكس، هؤلاء النواب لم يكونوا ممثلين للطائفة الدرزية داخل احزابهم، وفي الدورة الاخيرة للكنيست راينا جميعا نتائج عملهم وابرزها بلا شك قانون القومية ، كمينتس والعديد من القوانين العنصرية المجحفة.

ما يميز هذه الانتخابات حتى الان اننا نرى وجوها جديدة تنافس في احزاب مختلفة، منها نساء: ربيعة بصيص وغدير مريح، ومنها رجال تربية ومثقفين منهم علي صلالحة ، مالك بدر وجابر عساقلة، ولا نرى ممثلين او مرشحين في مكان مضمون في الاحزاب التقليدية كحزب العمل او الليكود وغيرهم، كذلك لا نرى ولأول مرة مرشحين تقليديين من قبل عائلات او نشطاء على مختلف اشكالهم، من هنا سنرى في الكنيست اعضاء جدد ولن نرى اعضاء كنيست تقليديين .

على ضوء هذا الوضع، وبعد الاقتناع ان اعضاء الكنيست الدروز في القوائم الصهيونية المختلفة لا يمثلون الطائفة داخل احزابهم، وانهم ليس اكثر من وكلاء مبيعات ووكلاء لاحزابهم داخل الطائفة، والبضاعة التي قاموا بترويجها ليست اكثر من شعارات فارغة كحلف الدم و"الاخوة"، وجاء قانون القومية وأكّد لنا اننا ليس غير مرتزقة، نقوم بالدفاع عن امن اسرائيل مقابل ان يقوم الشعب اليهودي باحتضاننا، وعمليا نحن ليس غير مجرد سكان في هذه الدولة منقوصون الحقوق، كما باقي السكان الذين لا ينتمون الى "الشعب اليهودي".

الطائفة الدرزية في اسرائيل لا تتعدى 130 الف نسمة، واصحاب حقّة الاقتراع لا يزيدون عن 60 الف منتخِب، أي أنه اذا اجتمعت الطائفة جمعاء، لا تستطيع اجتياز نسبة الحسم والدخول الى الكنيست، ومع هذا كانت هناك افكار ومبادرات لإقامة قائمة درزية مستقلة تمثل الطائفة الدرزية، وقمنا في موقع "هنا" باجراء استفتاء لهذه الفكرة  شارك فيه 428 شخص وهذه هي النتيجة التي وصلنا اليها:

انتخابات للكنيست 2019 هل تؤيد اقامة حزب درزي؟

نعم ( 38.08% )

لا ( 56.54% )

لا يوجد رائي ( 5.37% )

مجموع المصوتين : 428

هناك اغلبية لا تحبّذ قيام حزب درزي ولكن، ما هو الحل للوضع المزري الذي وصلت اليه الطائفة؟

الحل الوحيد بنظري المتواضع هو هبة للشباب الواعي المثقف، تقوم مكان القيادات التقليدية المتواجدة، لبلورة هوية درزية صحيحة وواضحة  من خلال حوار عقلاني منفتح، تضم جميع الشرائح من رجال ونساء، تنتج قيادة واعية تعني بمصالح الطائفة الدرزية، تفصل الدين عن السياسة، فنحن اليوم في منزلق مصيري خطير يجب معالجته قبل فوات الاوان. بقلم كمال عدوان .