نقف على عتبة الانتخابات للكنيست القادمة وبعد 71 سنة من قيام الدولة وتشريع لأصعب قوانين سياسية اثرت سلبيا على وجودنا وسوف تؤثر على وضعنا داخل الدولة في السنوات القادمة, الطائفة التي تميزت من خلال انتماءها للدين وليس للعرق, المخطط جعلنا دروز من خلال هندسة بشريه وجعل الدين هوية تعريف والثقافة اسلوب لغسل ادمغة مسيسة واللغة عربانيه وبعد لفرض قيادات مواليه وضرب لمجموعات مستقله حتى بات الانسان الدرزي انسان بالشكل ومستعبد بالفكر يعيش وهم المميز بأحاسيسه ووهم المفضلين وكأننا فوق جميع الاقليات حتى انتفخنا وسرنا على رؤوس اقدامنا بهذه الأهمية الخادعة., لم نلتفت للوراء للماضي ولم نهتم لمصادرة اراضينا وعدم مساواتنا او وضع قرانا او قضايا التخطيط والبناء الى غير ذلك بل استمرينا السير في اتجاه واحد دون التفات او تقيم لوضعنا, نسير في اتجاه واحد وحسب ما يقرره الخواجة فقط. لقد بات النفاق والتدليس والذل صفه النخب والقيادات حتى بات كل سياسي مبتدئ يتحدث باسم الطائفة كانه وصي عليها واصبح النفاق رسالة وبطاقة دخول لقلب الخواجة لكي يحترمه ويعيره اهتمامه, لم نلتفت او ننظر ولو نظره بسيطة الى واقع حالنا لو فعلنا ذلك لراينا حقيقة صعبة. للأسف نحن مجتمع يعيش حياة الكهف نأبى ان نصحى ونستفيق من الوهم, سياسات الحكومات لم تؤثر فينا فجاؤوا بكتابين (عرب طيبون وطبق نحاس) ومن ثم تقرير كامينتس الذي كان مؤشر واضح بانهم يستطيعون قول الحقيقة بشكل واضح دون مساترة وان الطائفة لا حول ولا قوه لها وكل شيء بحقهم مسموح. قانون كامينتس والقومية لم يغير شيء غير انهم حركوا المشاعر والاحاسيس ليس من اجل حقوقنا المهضومة والمستباحة وانما لمسهم شعورنا الواهم باننا مميزين عن المواطن العربي مع العلم ان حال المجتمع العربي كان وما زال افضل لا بل ومتفوق علينا.

كثرة المرشحين في برايمرز الليكود وباقي الاحزاب دليل واضح على استمرار فهم الواقع من خلال الوهم, احلام اليقظة والجهل, تغيير التشكيلة السياسية الى اشخاص جدد هو استمرار للعبة السياسية للتصلط والتلاعب بمصيرنا دون فهم للمجريات السياسة الاسرائيلية. في الكنيست السابقة وزير وثلاثة اعضاء واهم قوانين مجحفة  شرعت ولم يستطيعوا التأثير بشي, محكمة العدل العليا التي امهلت الحكومة ستة اشهر للتعامل مع قانون القومية لم تتخذ فرارها اللازم اتخاذه بل اجلته الى ما بعد الانتخابات, طبعا الامر مرهون بتشكيل الحكومة القادمة, وانتظروا!!!.

اسرائيل العميقة التي تفكر, تخطط, تتلاعب بمقدراتنا وتعزف دائما على وتر العاطفة والحس البشري (حلف دم, حلف حياة اخوة في السلاح الى غير ذلك) تعتمد على تغير الشخصيات السياسية مع ابقاءنا على نفس الحال, الاحزاب تقرر مرشحينا وتستغلنا لمصالحهم. دخول العنصر النسائي للسياسة القطرية ادخل نكهه طيبه واهميه خاصة أن ثمة مرشحين لم يتلطخوا بالنفاق والتواطؤ مع المؤسسات الحكومية, بل يتميزون بالنزاهة السياسية, الشرف وحس الانتماء. بالمقابل ندرك ان القرارات المهمة وذات الطابع الوطني (قانون القومية الارض, المسكن والميزانيات) هي من اختصاص السياسة العميقة للدولة وعلى كل مرشح غير يهودي في احزاب يهودية التناغم والتكيف مع سياسات الدولة التي يقرها حزبه, في احسن الظروف قد يعطى مساحه للتعبير عن راية ومحاولة تحسين ظروف حال مجتمعه شكليا وليس جوهريا. لكن وفي ضل 15 مرشح من ابناء الطائفة متفرقين على 15 حزب وتايد الكثيرين لأحزاب بدون تمثيل من اجل مصالح شخصية وعائلية, في هذا الحال تتفرق اصواتنا وتضيع اهميتها, كان الاجدر أن ننسق مع لجنة المتابعة العربية ونصوت لحزب واحد او اثنين لنثبت موقف صارم من سياسات اليمين. افترض لو ان الاحزاب العربية دخلت السياسة الحزبية من باب احد الاحزاب اليهودية (ميرتس, جانتس) مندمجين داخلة داعمين له لغيروا قوانين اللعبة وتركوا طابع كبير على مجرى تركيب الحكومة والقرارات المهمة بدل اقصائهم ونبذهم سياسيا. في هذه الظروف اصواتنا ضائعة ومواقفنا متضاربة, اذا ماذا سنستفيد من الانتخابات القادمة في حال صوتنا متفرقين, غير, تحسين صورة الديمقراطية والعويل والصراخ على قوانين وسياسات تضر بنا؟؟؟

ندرك والجميع يعلم ان المرشحين يمثلون احزابهم فقط وعلى ابناء الطائفة فهم الواقع كما هو الحال في طبيعته, اننا مستغلون ويتلاعبون بنا, الانتخاب هي الموافقة على قوانين اللعبة السياسية والمصادقة المباشرة لها, من خلالها نقبل كل ما تشرعه الحكومة من قوانين وسياسه, عندما نصوت ضمنا قبلنا قوانين الانتخابات والتصويت حينها موافقة بمحض ارادتنا على كل نتيجة تصدر من الائتلاف الحكومي. فمن يعتقد ان باستطاعتنا التأثير على تغير الحكومة بأفضل, اقول له انه واهم ويعيش الوهم, 71 سنه نصوت وننتخب والسياسة نفسها الحكومات تتغير ولكن السياسة واحده بفرق واحد, منهم من يسايرنا ويطعمنا الخازوق ومنهم من يدق الخازوق دون مسايره, فاذا نظرنا الى واقع حالنا لبانت لنا الحقيقة الصعبة.

اتمنى على مجتمعنا مقاطعة الانتخابات واعادة الصناديق فارغة, كموقف موحد واستمرارا للمظاهرة الكبرى في تل ابيب قول واضح باننا لسنا لعبة سياسية عاطفية تستند على المشاعر والاحاسيس او كومبارس لتحسين وجه الديمقراطية وانما مجتمع واعي ومدرك لجميع المتغيرات وفي نفس الوقت رسالة لمحكمة العدل باننا نفهم الوضع وعليها ان تتخذ قرارها التي اجلته دون سبب بموقف يساند الطائفة ضد السياسات الحكومية التي استغلتنا 71 سنة دون مساوة.  مهما يكن التصويت هو بمثابة الموافقة على قانون كامينتس والقومية وتصريح للمشرع ان يستمر بالتمادي ويشرع قوانين مجحفة وعنصرية ضد المجتمع غير يهودي وعلى راسهم الدروز.