كنَا نتوقع ان الانتخابات للكنيست ال-21 ستسفر عن نتائج شبه تقريبية بما اسفرت عنه النتائج التي أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عنها والتي ترأسها قاضي المحكمة العليا سعادة القاضي ميلتسر وهي نتائج شبه نهائية تقريبا وحصل الليكود على 36 مقعدا وكحول لفان 35 وشاس 8 مقاعد ويهدوت هتوراة 7 والجبهة والعربية للتغيير 6 وكذا حزب العمل 6 ويسرائيل بيتينو 5 وحزب ميرتس 5 وايحود مفلجوت هيمين 5 مقاعد وكحلون 4 والتجمع والموحدة 4 مقاعد ليصل العدد النهائي الى 120 عضوا هم عدد أعضاء الكنيست.

لقد توقعنا  فوز اليمين من متطرف ونصف الى متطرف  وزيادة وغيرهم من الأحزاب التي لا تريد  الخير للمواطنين العرب في هذه البلاد ولا للفلسطينيين  في الضفة والقطاع والقدس ألشرقية وقطاع غزة أي في المناطق  التي احتلها الجيش الإسرائيلي في حرب حزيران أل-6 حزيران من عام 1967  واقام على الأراضي الفلسطينية المستعمرات والمستوطنات المختلفة والمتعددة  وزاد عدد السكان فيها على 400 ألف نسمة وهذه المستوطنات يتوجب اخلائها بعد ان يتم  التوصل الى الحلول وتنفيذ القرارات الأممية والدولية لان هذه المستعمرات بنيت وأقيمت  على ارض الغير الأراضي الفلسطينية وبموجب القانون الدولي هي أراض محتلة تعود لأصحابها الفلسطينيين  ولا توجد أي دولة تعترف بغير ذلك!! العنصريون والقوائم التي تمثلهم لا تريد أن ترى المواطنون العرب في هذه الديار وفي ارضهم ووطنهم والذي لا يوجد لهم وطن سواه ولا ارض غير هذه الأرض. جميع   القوائم اليمينية هي عنصرية حاقدة على المجتمع العربي وفي نيتها أن لا يبقى العرب في هذه البلاد، وعليه فهي جاهدة على سن القوانين والتشريعات التي تحدَ من حقوقهم وتنقصها  تارة فتارة وتضيَق عليهم قانون القومية وقانون كيمنيتس وغيرها من القوانين التي هي بالأساس موجهة ضدنا كأقلية عربية فلسطينية في هذه الديار، وحذرنا من" ترك الدار لأبو عمار" وأن  لا نذهب بل ونهرول الى صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات والذي كان في التاسع من نيسان من الشهر الحالي، وعبثا كتبنا وذَكرنا وقلنا، يا عمي حتى لو كان كل كلامكم صحَ نحن معكم بالانتقاد، لكن الجمل  عندما يقع يكثر الذين يريدون الانقضاض عليه، بعدين نجري الحسابات!! "لكن عبس مع هؤلاء! منهم من لا يريد ان يمارس حقه مبدأياً وهو الحق الوحيد الذي يتو جب ممارسته ودون أي قيود، ومنهم من "نشأ وترعرع على أن يغرد خارج السرب، ومنهم من قرر ان الكنيست لا تجدي ولا تحقق له مطامعه أو مصالحه وانه اذا مارس هذا الحق فانه يعلن للملأ بان هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها منحت المواطنين العرب في هذه البلاد الحرية الكاملة وطبقت الديموقراطية و.. و.. غير ذلك من "الفذلكات" فهل هذه تغيَر من الواقع الذي نعيشه في بلادنا؟؟ لا وألف لا، تصوروا أن نصف أصحاب حق الانتخاب من المواطنين العرب لم يشاركوا في عملية التصويت ونحو 30 بالمائة أعطوا أصواتهم الى الأحزاب اليهودية والتي حصلت على نحو 123 ألف صوت، فماذا بقي؟؟ أن يحوز حزب ميرتس على 35 ألف صوت من المجتمع العربي مقبول (لا يشمل المدن المختلطة)، لكن ماذا عن المقاطعين؟ هذه  الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها الاحزاب الصهيونية من البلدات العربية مستثنين المدن المختلطة يافا- تل أبيب اللد والرملة وحيفا وعكا ونتسيرت عيليت ومعلوت - ترشيحا، بينما حصلت الجبهة والموحدة فقط على 182 ألف صوت وتحالف الموحدة والتجمع على 138 ألف صوت تقريبا، بتصويتنا حصل تحالف كحول لفان على34 ألف صوت وكولانو على 9 آلاف هذا ان بقيت صوت وحزب يسرائيل بيتينو على 6 الاف صوت وحزب العمل على 5500 صوت والليكود على عشرة آلاف وشاس على 8600 واليمين الجديد على 916 واتحاد أحزاب اليمين على 1110 ويهدوت هتوراه على 878 صوتا شو رأيكم دام فضلكم؟؟ نصوت للأحزاب التي تقمعنا وتسَن القوانين المميزة بحقنا وهي قوانين تنقص من حقنا ووجودنا كأقلية عربية في هذا البلد؟ ومن المؤكد بان هذه الأصوات التي حصلت عليها هذه الأحزاب اليمينية هي مدخل لتشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة والتي ستباشر  في سن القوانين المميزة بحقنا وتحد من توسع مناطق نفوذ البناء وتوسيع رقعة البنى التحتية وإقامة المباني والدور السكنية للأزواج الشابة ولكل من هو بحاجة الى مسكن ومأوى له ولأفراد العائلة وبناء المدارس والمراكز الجماهيرية والثقافية وللمسنين دور محمية لرعايتهم والاهتمام بهم مثلما هو الحال في دول ال أو- سي- دي أو حتى في المدن في البلاد، منها رعنانا وبيتح تكفا وتل - أبيب وحيفا وأماكن أخرى متعددة، ستهتم هذه الأحزاب بالمواطن اليهودي أولا من حريدي وغيره وان تبقى شيء (من الفضلات) نعطيها للعرب هذا ان تبقى مال او أموال!!!

يا جماعة هل هنالك من يحلم بأن يَضَر نفسه؟؟ لا نصوَت ونمتنع وقسم منا يعطي صوته للأحزاب الصهيونية؟؟ تجربة القائمة ألمشتركة" كانت تجربة حسنة لولا التنافس والمماحكات على التناوب والكرسي، فهل يعقل ان نضع أنفسنا بأيدي هؤلاء الذين تهمهم الكرسي أكثر من مصلحة المواطنين العرب؟ وهذا ما ثبت حقا وحتى لو كنَا على حق ويجب علينا محاسبة هؤلاء الذين انتخبناهم فان ذلك لا يتم بالمقاطعة أو الامتناع عن ممارسة حقنا الديموقراطي (وسواء صوتنَا أم لا فان إسرائيل تعرف كيف تسَوق نفسها في العالم بالنسبة للمواطنين العرب)، بل بمحاسبة من كان السبب في تفكيك "المشتركة" والتي كانت ضرورية الولادة والحفاظ على البقاء لها وتطوير الفكرة وليس التهافت على الكرسي في الكنيست؟ لكن هذه الكرسي مغرية بالأموال التي نكسبها، تصوروا عضو الكنيست والى جانبه السائق للسيارة والمكتب البرلماني وليس مكتبا واحدا بل أكثر ووو...محفزات ومركز وهو يقوم بعمل شاق جدا وغائب عن بيته وعائلته ولكل شيء ثمن أليس كذلك؟؟

ماذا ينتظرنا؟ فقط تراجع في الاحترام والحفاظ على الحقوق هذا ان بقيت لنا حقوق في حكومة يمينية رئيسها رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو ومعه هذا الكم من المؤيدين من الأحزاب اليمينية المتطرفة ماذا سيكون مصير جهاز التربية التعليم والثقافة؟ ماذا سيكون مصير اللغة العربية؟ هل ستبقى على حالها كما جاء تعريفها في وثيقة الاستقلال؟ لا وألف لا لغة رسمية ثانية في هذه البلاد! ربما عندما نتنفس بالعربية سيقولون لنا كفى تنفسا ونحاكم ربما على ذلك؟ وهل تتذكرون عندما كانت دجاجات أم علي في قصتي "بدَي امي" ينزلون الى ارض أصحابها الذين شردوا وطردوا منها الى الدول العربية كانت أم علي تتسلم أمرا بالمثول في المحكمة بسبب دجاجاتها والعنزة لنزولهم الى قطعة الارض؟ تعدي على الحدود واجتياز المسموح لتأكل العنزة العشب وترعى في ارض الأجداد والآباء الذين طردوهم من ديارهم وأختهم أم علي تريد تواجدهم في قطعة الارض هذه.

اعتقد بانه  يتوجب علينا  إعادة النظر في  المقاطعة وعدم ممارسة حقنا، لكن حيث  انه لا توجد إمكانية لإعادة عقارب الساعة  الى الوراء، يتوجب علينا إعادة النظر في نتائج  الانتخابات وفوز الأحزاب اليمينية وإعادة رئيس الحكومة  الحالي نتنياهو الى سدة الحكم لفترة اربع سنوات مقبلة، هذا  ان لم يقَدم الى المسائلة القضائية وهنالك الكثير من التصريحات والتي اعتقد  بانه لا يوجد لها رصيد حقيقي، الكل متلهف كيف ومتى سيناط به مقاصصة المواطن  العربي ويتمنى اليوم قبل الغد في تسلم هذه الوزارة أو تلك هذه المهمة وسبق  ان ذهبوا للخياط وأعدوا البدلة (لكن اليوم لا حاجة الى البدلات) الكل يهرول الى  رئيس الحكومة ليعطيه ما وعد به ويتحلفون للمحكمة العليا وللقضاء وسيتنافسون على من هو الذي  سيسهم في سن القوانين الأكثر عنصرية ومميزة بحق المواطن العربي الذي يتطلع الى تحقيق الامن والأمان  وإقامة الدولة الفلسطينية الى جانب دولة إسرائيل وعلى حدود الخامس من حزيران من عام 1967، كم هو جميل وحسن لو أننا  امام حكومة واقعية تمد يدها الى تحقيق السلام وتحظى بالتهنئة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس للفائز في هذه الانتخابات  والجميع يعيش بسلام وتسامح وأمن مستتب وعلاقات حسنة طبيعية كما هو الحال بين الأمم والشعوب وتصوت دولة إسرائيل على قبول  دولة فلسطين في الأمم المتحدة مثلما قال في حينه المرحوم الوزير يوسي سريد عندما صوتَت إسرائيل مع قبول دولة جنوب السودان  والتي انفصلت عن الدولة ألام قبل عدة سنوات ولم تصوَت مع قبول فلسطين في الأمم المتحدة!! كنا نتمنى ذلك من أعماق قلوبنا.

تخيلوا لو أن عدد الأعضاء العرب في الكنيست وصل الى 20؟ فهل الحكومة التي ستشكل سيكون باستطاعتها التصرف بالأقلية العربية على أهواءها؟؟ لا وألف لا، هل سنشهد جبهة معارضة للحكومة اليمينية؟ أم أن كل حزب سيبّق الحصوة ويقول: لا نملك العدد الكافي من المنتخبين لإيقاف مثل هذه القوانين العنصرية؟؟! هل سيجري النواب العرب   العشرة ومعهم اثنان من ميرتس وواحد من الليكود وأخرى من كحول لفان ونتمنى لهم جميعا النجاح والتوفيق وخدمة الجميع دون تفرقة أو تمييز في الغاء مفعول قانون القومية وسحبه من قوانين شرعنتها الكنيست؟ لقد صرحت الفائزة من دالية الكرمل غدير مريح، بانها ستعمل على تعديل قانون القومية بحيث يضمن المساواة للجميع، ونحن نقول: الغاء القانون هو المطلب وليس غير ذلك!! ونذَكرها كيف صوَت ابن بلدتها عضو الكنيست د. أكرم حسون: صوَت ضد القانون عملاً بما املاه عليه ضميره في حينه على الرغم من أن حزبه كان في الائتلاف الحكومي حزب الوزير كحلون "كلنا".

هنالك  متسع من الوقت  للتفكير المستقبلي العميق بأوضاع  المواطنين العرب، وليس من اليوم التفتيش على امكانيات  للتناوب يا جماعة زهقنا هذا الموال، والان يتوجب على رئيس  الدولة رؤوفين ريفلين التشاور مع ممثلي الأحزاب لكي يوصوا على مرشح  لتشكيل الحكومة ومعه مدة 28 ويمدَد تلك المدة ب-14 يوما إضافي ليصبح التمديد الى 42 بعدها  يبلَغ المكلف رئيس الدولة عن تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية ويصبح من شكَل الحكومة  رئيسا لها ، ويتوجب ان تحظى الحكومة بثقة الكنيست، وان تعذَر ذلك تمنح فرصة أخرى لغيره وان لم يفلح تتوقف  جميع الإجراءات ويعلن عن اجراء انتخابات جديدة خلال فترة أقصاها 90 يوما، والحكومة الحالية هي حكومة الى حين تشكيل الحكومة الجديدة، فكل انتخابات وانتم بألف خير ومبروك  للجميع لمن تمَ انتخابهم وللذين اعيد انتخابهم من جديد آملين بألا يخيَبوا الآمال.