أعلن رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين وهو رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم في المملكة:أنه سيعمل على إقامة محكمة دولية   لمجرمي الحروب من داعش وانتهاكات حقوق الانسان في أقرب فرصة ممكنة لمحاكمتهم وتقديمهم الى العدالة كمجرمي حروب أو كل من اقترف جريمة بحق الإنسانية وحقوق الفرد في المجتمعات المختلفة والبلدان التي تعرضت للحروب في سوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى في العالم،وأضاف  لوفين:أنه من المتوقع أن يكون مقرها في أوروبا وسيتشاور بخصوص ذلك مع رؤوساء حكومات أوروبية مختلفة من دول الاتحاد ألاوروبي البالغ عددهم 28 دولة ومع دول أخرى من خارج الاتحاد ومع غيرهم من الشخصيات المرموقة والمتخصصة بحقوق الانسان والفرد والحقوق المدنية وألانسانية  والتي تنتهك دائما،والهدف هو محاكمة ألافراد من"داعش"والذين ارتكبوا اعمال القتل والتنكيل والاغتصاب والسلب والنهب وتدمير المنشآت وألاثريات وموبقات أخرى سواء كان ذلك في سوريا أم العراق أم في أية دول أخرى،وسيبحث هذا الامر قريبا مع زملاءه رؤوساء حكومات الدول التي ستوافق على هذا الاقتراح الهام جدا،وردا على سؤال آخر أجاب لوفين:سنتحادث في أمر هذه المحكمة وأين سيكون مركزها ومقرها ومن ستضم من بين صفوفها من  هيئة القضاة،مشيرا ان هنالك كثيرون منهم من الدول الأوروبية ومن غيرها من الدول من رجال القانون والمتخصصين في حقوق الانسان والمجتمع والفرد والحقوق المدنية وقوانين الحروب والقوانين ألانسانية وابعادها وتاثيرها وما يترتب عن ذلك ،لكنه قال :لن يكون من الصعب إيجاد الملائمين والمناسبين منهم وسيتم اختيار هيئة القضاة والحكام من بين الذين لهم الدراية والمعرفة والتخصص في هذه الشؤون وأنه كانت له اتصالات ومشاورات بهذا الخصوص  مع قادة ورؤوساء حكومات عن تشكيلة هيئة المحكمة ومقرها وكيف ستتم عملية المقاضاة والاحكام التي ستصدرها هذه المحكمة وكيفية مثول الأشخاص الذين ستنسب اليهم عملية ألاجرام والاعمال العدائية ومن سيصنفون بأنهم مجرمي حرب وسيتم محاكمتهم بموجب القوانين التي تدينهم وكيف سيتم احضارهم الى أروقة المحكمة ومن سيتولى عملية الدفاع عنهم وغيرذلك من الأسئلة من قانونية ومدنية وغيرها،ومن هم الذين سيحضرون المحكمة والى المحكمة والذين نكلَوا بهم واثبات ذلك،ستكون عملية معقدة جدا ألا هي قوانين الحروب والاعتداءات على المواطنين  ومن هم ومتى يسمح "بتجاوزات"أو لا وما هي هذه التجاوزات وكيف حدثت؟،ومما لا شك فيه قال لوفين: أن القضاة سيتم اختيارهم  من بين هؤلاء الذين اسما ءهم لمعت في هذا المجال،وكذا الذين سيسمح لهم المرافعة عن المتهمين قال لوفين.وردا على سؤال"المدار"في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء لوفين في"يرففيكا"  وكنَا من بين الذين تمَت دعوتهم الى هذا المؤتمر وكان للقاء رجال ألاعلام المحليين والأجانب ولم تكن هنالك أية صعوبة في الانضمام للمؤتمر الصحفي  لرئيس الوزراء .وهل لتشكيل هذه المحكمة انعكاسات على دول تنتهك حقوق ألانسان و قضايا أخرى جرت وتجري في دول أخرى من دول العالم سواء كانت شرق-أوسطية أو أوروبية أو نزاعات أجاب رئيس الوزراء لوفين:من السابق لاوانه التحدث في هذا الموضوع  ولندع ذلك لفي ما بعد،لكن لا نهمل مثل هذا الامر،سياسة السويد هي ضد الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وضد أي احتلال كان من أي دولة على دولة أخرى وأن الحلول هي بالتفاوض والحوار وليس بالقوة وباحلال السلام ليست بلغة النار،لقد كانت السويد مع أصحاب الحق لاي شعب كان من أجل نيل الاستقلال والحصول على حقوقه المشروعة أسوة بباقي حقوق  دول العالم واننا ضد التطرف والعنصرية واللسامية وإسلام فوبيا ودوس حقوق المواطن وان بني البشر متساوون لانهم يمَتون للبشرية جمعاء. قال ستيفان لوفين. وأعطى أمثلة كثيرة على ذلك مشيرا بان دول البلقان المتنازهة وجدت الحلول لمشاكلها وكذا دول أوروبية بعد الحرب العالمية الثانية.

وكان رئيس الوزراء وغيره من النواب في البرلمان- الريكسداغ  ورؤوساء الأحزاب من المعارضة والائتلاف التقوا في يرفا -ستوكهولم  بالسكان في المنطقة بمناسبة حلول فصل الصيف وكل قَدم برنامجه والتقوا مع المواطن في مسعى لاستمرارية  كسب وده والتواصل معه وسماع قضاياه ومشاكله والعمل على حلها كما أنها فرصة هامة للمواطن السويدي ألاصلي والمهاجر ألالتقاء  مع ممثلي البرلمان وقادة ألاحزاب المختلفة،واستمعنا الى العديد من المهاجرين الى مملكة ألسويد الذين عبَروا عن شكرهم وامتنانهم  للدولة التي احتضنتهم ولا يوجد أي تمييز في التعامل معهم وذكروا لنا بعض أسماء وزراء في الحكومات المختلفة ليسوا من أصول سويدية،بل  من أصول تركية وصومالية وعربية من العراق وسوريا ودول أخرى يتبوأون مراكز مرموقة في المجتمع السويدي في المستشفيات والتربية والتعليم وألابحاث وفي عدة أماكن استطاعوا الوصول الى هذه المناصب بالعمل الجدي والمثابرة وحَث الجمهور على  المشاركة في التصويت لهم وللحزب الذي ينتسبون اليه وذكروا على سبيل المثال المهندس مهمت كبلان وروجيه حداَد وأبراهيم بالاين ونيامكو سابوني والتي أصبحت اليوم رئيسة الحزب الليبيرالي وهي قدمت الى السويد من افريقيا في سن مبكرة وعملت في التنظيف واعمال الصيانة  وتقدمت الى أن وصلت اليوم رئيسة الحزب الليبيرالي وتغلبت على الرئيس السابق وغيره وحظيت بدعم كبير من جمهور المصوتين وأعضاء الحزب من ألسويديين ومن غير السويديين لتمَيزها بغض النظر عن اللون والبشرة وغير ذلك،لان التمييز ممنوع منعا باتا في السويد وبموجب ألقانون  والاحكام قاسية لمن يخالف القانون،واذا نظرتم الى أسماء أعضاء البرلمان – الريكسداغ في السويد وعددهم 349 ستجد العديد منهم من أصول ليست سويدية ،بل منهم من القادمين الجدد والمهاجرين اليها والذين ينالون الرعاية والعناية والاهتمام مثلهم مثل غيرهم من السويديين ويقدمون  الدعم والمساعدة على التأقلم في المجتمع ويدخلون المدارس والمعاهد لتدريس اللغة السويدية وبعد ذلك يساعدونهم في الاندماج في المجتمع فابناءهم يدرسون اللغة وبعد ذلك الدراسة في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات وو...ومنهم من وصل الى درجة أستاذ ويدرَس في الجامعات ويعملون أطباء محامون  أخصائيون نفسيون وأطباء اسنان وغيرهم،دولة احتضنتهم وتكفلت بهم في المسكن والعمل والتعليم وتدريس لغة ألام ويستوعبون دون أن يشار اليهم باي شيء يرتدون الحجاب في أماكن العمل وهنالك عضو في البرلمان السويدي ترتدي الحجاب في البرلمان وهي ليلى علي علمي من الصومال ممثلة عن حزب البيئة وهاجرت الى السويد من الصومال وعمرها سنتان  وعملت الكثير الى أن استطاعت الوصول الى البرلمان ووصلته بقواها الذاتية والعمل المثمر وغير الهيَن لتفانيها في عملها البرلماني وخدمة المجتمع .