قانون كامينتس العنصري الذي سبب أضرارًا كثيرة، ماديّة ومعنويّة، للوسط العربي، ما زال قائمًا بقلبه النابض! 

والسؤال الذي يُطرح في هذا المقام هو: لِمَ كل هذه الفرحة؟ فالقانون لم يجمد، وهذا ما أوضحه وصرح به المستشار القضائي للحكومة بعدم تجميد القانون، وإنما منح بعض التسهيلات لسنتين في طريقة التعامل مع البيوت القديمة المسكونة.  وباعتقادي من الصعب أن يلغى في المستقبل إذا لم نغير من سياستنا ونخلق أجواء ملائمة، لنبني استراتيجية توحيد الصف، والعمل قلبا وقالبا بنوايا صادقة.

الحديث يدور حول تجميد القانون لمدة سنتين، وعليه سارعت بعض الأحزاب والأوساط السياسية على  مختلف انتماءاتها لإصدار البيانات التي قوبلت بكل ترحاب وتفاؤل في كل الوسط العربي. 

أنا أتفهّم هذا الشعور؛ لأن القانون مجحف يلحق أضرارًا بكل مواطن عربي، وأنتظر بفارغ الصبر أي تعديل، ولو كان رمزيا، فالقانون جُمّد لسنتين جزئيا، ويشمل البيوت المسكونة التي تم بناؤها قبل سنة 2018 ولا يشمل ما تم بناؤه بعد سنة 2018 أي قبل موعد سن هذا القانون المجحف وغير العادل بشرط أن تكون هذه المنازل ضمن الخط الأخضر وغير قائمة على أرض تابعة لمحمية طبيعيّة، أو في أماكن البنية التحتية وكذلك لا يشمل إجراءات الهدم والغرامات المالية الموجودة بين أروقة المحاكم وفي منطقة النقب. 

والسؤال الذي يدور بخاطر كلّ عربيّ هو: هل يتسنّى للمواطن الحصول على رخصة بناء خلال السنتين المذكورتين، أي خلال فترة التجميد، في ظل تدنّي مستوى الخدمات ومشاكل لجان التنظيم، وانعدام وجود تخطيط وبنية  تحتية، وعدم المصادقة على خرائط هيكلية؟! 

رماح تبارك هذا الإنجاز الجزئي، وتؤكد أنها خطوة مهمة جدًّا، وعلينا الاستمرار في العمل بكل الطرق والوسائل مهما كلف الثمن، لإلغاء هذا القانون الذي لا يحمل في طياته إلّا المتاعب والتهديدات للمجتمع العربيّ في هذه البلاد.