النوّاب الأربعة والفرصة الذّهبيّة

بقلم: زايد خنيفس

هذا الأسبوع تباركنا بصور من مكاتب أعضاء الكنيست، جمَعت الأعضاء الدروز الأربعة، وهم، الوزير حمد عمّار، والنّواب، الأستاذ علي صلالحة، والسيدين فطين ملاّ ونبيه مرعي. في مشهد آخر لصور جمعت ثلّة من المثقفين العرب الدّروز، أقيم في بيت بني معروف في قرية عسفيا بحث فيه الحضور آليّات العمل بعد صدور قرار المحكمة العليا، بعدم إلغاء قانون القوميّة، وفي نهاية المداخلات اتفق الحضور على متابعة العمل لتغيير قانون القوميّة.

مشهد أربعة أعضاء الكنيست الدروز، لا تتكرّر في كل دورة كنيست، بل هي في الواقع فرصة ذهبيّة يجب استغلالها في مشهدي الائتلاف والمعارضة، اللذين يعتمدان على صوت واحد، يُغيّر عند التصويت على القوانين والقضايا المصيريّة من فوز المعارضة والائتلاف والفرصة سانحةً لاقتناص قرار وقانون يحدّد مجددا وضعية ومكانة الطائفة العربية الدرزيّة في الدّولة.

في الماضي القريب حاولت النائبة السابقة غدير مريح طرح قانون ينظّم مكانة الطائفة الدرزيّة في مؤسّسات الدولة، وتحديد العلاقة مع المؤسسة الحاكمة، يتم من خلالها رفع مكانة الطّائفة على كافة الأصعدة الحياتيّة، بحيث تمنح أبناءها الفُرَص بالاندماج والانخراط في المؤسسات الحكوميّة واستيعاب ذوي المؤهلات العلميّة في وظائف رفيعة، والحفاظ على المساواة بين مواطني الدولة وخاصة للذين يقدمون كامل واجباتهم في الحفاظ على أمنها ومصيرها. 

إذا كانت النّائبة مريح قد فشلت في تمرير قوانينها المقترحة في حكومة نتنياهو اليمينيّة، بأصابع المتديّنين الذين لا يعرفون إلاّ "اللهط" من الأموال العامّة، ولا يُقدّمون لغاية اليوم خدمة من أجل دولتهم، ومحاولات النائب حمد عمّار بطرح قانون مماثل، فإن الفرصة اليوم سانحة، بل هي فرصة ذهبيّة لطرح قانون جديد بالتوافق مع الحكومة الجديدة وأقطابها الثمانيّة.

محكمة العدل العليا وبقرار قضاتها التسعة، تخوّفوا من الدخول إلى منطقة القوانين الأساس التي سنّتها الكنيست، بعد إقرارها في الحكومة، فابتعدوا في قرارهم عن جوهر الالتماس، ومبدأ المساواة بين مواطني الدّولة، سواء كانوا عربا أو يهودًا، ولم يجدد القضاة في سياق قرارهم بخق يهوديّة الدولة، لكنهم تجاهلوا أكثر من 20% من سكّانها الأصليين، وبقيت الفوارق شاسعة، بدل تقليصها، ونحن ندرك الميول اليمينية للقضاة في العليا، ومن كان يبني آمالاً على إلغاء أو تغيير قانون القوميّة في هذه الواحة، فإنه يجهل عقل وعقول من يُدير دولة تُصر حتى اليوم عدم قبول شريحة كبيرة من مواطنيها ولا ترى فيهم شريكًا نديًّا، ومحاولات البعض سترتطم بصخور الحقيقة