كانت جدتي رحمها الله وكنت احبها كثيرا تقول:يا ستي فكر قبل ان ترد وتجيب على أي سؤال يوجهونه لك وحاول  قدر الإمكان ان تكون  واقعيا  في  ردود  الفعل  وفي الكلمات  التي تختارها  للرد وان  يكون  طموحك  في نطاق  المعقول والامكانيات  لتنفيذ  ما  تصبو اليه لان  الواقع  يختلف  دائما  على  التهيئات  والخيال  الذي  يدور  في خلدك،فكر وفكر  مليَا  قبل  كل  جواب  بحيث  تكون  الأجوبة  واقعية،وكان  هذا  الحديث  مهم جدا  وكنَا  نشكرها  ونتأبط  بها  ونعدها  ان  استطعنا  ان لا نحيد  عن  ذلك،وكانت  جدتي واقعية  ودائما  تحاول  إعطاء  الأجوبة  بعد  صبر وتروي  كثير،وشاءت  الظروف والاحوال  والأوضاع  بان قام المحتل والذي  يسمونه  المنتدب  على فلسطين  بعد الحكم  التركي وفي الحرب  العالمية  الأولى ان  يقوم بحرق  العديد من البيوت  في قرية  كفرياسيف  في عام 1939  وكانت  هذه  البيوت  تأوي  العديد من  العائلات  الكفرساوية  وكانت دارنا  ودار اندراوس  سمعان وغيرهم  من الذين  أتت  النيران  على  بيوتهم  وحولتها  الى  رماد  ومشكورة  العائلات  التي  ساهمت وساعدت  في إيواء  من احترقت  بيوتهم،فنحن  مثلا كنا  نسكن  أيضا  في حيفا  حيث كانت العائلة  والأب  يعمل  هناك،وقامت  عائلة جريس فرح  أبو عزات  مشكورين  بتقديم  ما  يستطيعون  من  فرش للنوم  وغير ذلك(وحبذا لو يقوم  باحث  بتدوين ذلك )لان  الكفارسة كانوا  على  أهبة  الاستعداد لتقديم  العون  والمساعدة بكل  ما يستطيعون من  طعام  ومساعدات  أخرى  هامة  ساهمت  في التخفيف  عن  الاسر التي  تضررت  نتيجة  لهذا العمل  ألاثم  من قبل  المحتل-المنتدب  البريطاني  والانتقام  من  الكفارسة  متهما  إياهم  بانهم  هم  الذين  وضعوا  لغما  في المدخل الجنوبي  للقرية  واسفر عن  مقتل  انجليز،وتشير المعطيات  بان  الانجليز لم  يعترفوا بحرق  البيوت  أولا  وهنالك  شائعات  بان احد  المتعاونين  من الكفارسة  كان  في  السيارة  العسكرية  والتي  جابت  شوارع  واحياء  البلدة  وأشار  عليهم  بالبيوت  المسلمة  مستثنيا  باقي  البيوت،وهذه  هي  دعاية  مغرضة  نقولها،فبيت صالح الأحمد انيسه هو للموحدين  الدروز  واندراوس  سمعان  من  المسيحيين،المهم  ان  الانجليز حاولوا  تشويه  النسيج  الاجتماعي  والمحبة  والاخاء  والتعاون بين  أهالي  القرية  الواحدة،لكن  الكفارسة  قالوا:"وحدة ما يغلبها غلاَب"ومع  مرور الوقت  قامت   حكومة  الانتداب  بصرف  تعويضات  لاهالي كفرياسيف  بنيت  بنايات  عقد في ساحة  القرية – العقوده-ومبنى  المجلس  والمدرسة  الابتدائية  ورصف  شوارع  البلدة  وغير ذلك كتعويض  على  الحريق،لكنهم  لم  يقوموا  بتعويض  أصحاب  البيوت  التي  حرقوها  والله أعلم؟؟؟وتشير المعطيات  الى  ان المشكلة  الفلسطينية  بدأت  قبل  اكثر من  مئة  عام  وان  بريطانيا  مطالبة  بتسديد  ديون عليها  لفلسطين  تقدر بنحو 7 ترليون  دولار  للشعب  الفلسطيني  وهذا ما  صرَح  به الخبير  في  الشؤون  الاقتصادية والسياسية سمير الدقران،وانه  يتوجب  على  بريطانيا  تسديد  ما مجموعه سبعة ترليون  دولار وهذا  المبلغ  هو  القيمة  المتراكمة  لمبلغ 137 مليون  جنيه  فلسطيني  استولت  عليها  بريطانيا  بعد انهاء  احتلالها  لفلسطين عام 1948  وكل  ذلك  بموجب  وثائق  أرشيفية  رسمية   أشار  اليها  في  حديثه  ل-قدس برس-:أنه في عام 1927    احتلت بريطانيا  فلسطين  بعد  هزيمة  الدولة  العثمانية  ومنعت  استخدام العملة  التركية  فيها،وسمحت  باستخدام  العملة  المصرية والانجليزية  لفترة  معيَنة"وأضاف  الدقران:ان  المندوب  البريطاني  في  عام  1927  أصدر مرسوم  النقد  الذي  بموجبه  استبدل  الجنيه  المصري  بالجنيه  الفلسطيني  والذي  ظلَ  عمله  في  البلاد  حتى  عام 1948   ووقوع  فلسطين  تحت  الاحتلال  الإسرائيلي"  وأشار  الدقران  الى  انه  تمَ  تشكيل  البنك  المركزي  الفلسطيني،والسؤال  الذي  يطرح نفسه  من هو  المؤهل  في  مطالبة  بريطانيا  بتسديد  سبعة  ترليون  دولار ؟ولمن  لتصرف  هذه  الأموال  الطائلة؟؟هل  ستقوم  الحكومة  البريطانية  بصرف  هذه  الدولارات  على أبناء  المجتمع  الفلسطيني؟وأين  هم  هؤلاء؟وكيف  ستتم  عملية  التوزيع ؟ومن هو  المخول  في  استلام  مثل  هذه  المبالغ  الطائلة؟هنالك  عدة  أجوبة  أولها  الاهتمام  بالتفتيش  عن  صحة  هذه  المبالغ  وأين  هي  مكدسة  اليوم!؟وبالامكان  التوجه  الى  القضاء  البريطاني  أولا  وتقديم  دعوى  قضائية  لهذا  الغرض  حصرا،ولا  نعتقد بعدم  وجود من هم  من  الذين  يستطيعون  إدارة  مثل  هذه  القضية  في أروقة  المحاكم  البريطانية،فلدينا  كمجتمع  فلسطيني  يضم  العديد  من رجال  القانون  ومن  ألمعهم  في العالم  في مجال  تقديم  مثل  هذه  الدعوى،وليس  هنالك  أي  مانع  من  التجربة  أولا!!وجس  نبض  الحكومة  البريطانية  وهل  هي  على  استعداد  لقبول  مثل  هذه  القضية  للتداول  والبحث  في  أروقة  المحاكم  البريطانية  وامام  القضاء الذي  بلا شك  سيكون  بحاجة  الى  وقت  كبير لدراسة   هذا  الموضوع  الشائك  والغريب  ربما  الذي  ستتداوله،ومن  هم   هؤلاء  الذين  سيناط  بهم  تولي  إدارة  هذا  الموضوع  وهذه  القضية  من  المجتمع  الفلسطيني؟وأين  تواجدهم؟  وهل  باستطاعتهم  جمع  الأوراق  والمستندات  التي  تثبت  بان  بريطانيا  فعلا  قامت  بما  قامت به  في تلك  الفترة،وان  كانت  هذه  الوثائق  متوفرة  في  الأرشيف  كما  يشير الدقران،فان  الخطوة  الأولى  سهلة  الوصول  اليها  بالرجوع  الى هذا  الأرشيف  أو ذاك  للتأكد  من صحة  المعلومات  وبعد  التأكد  من ذلك  سيكون  من السهل  الجلوس  مع  الضالعين  في  الامر ودراسة  الموضوع،لان  مثل  هذه  المبالغ  الهائلة  بالإمكان  الاستفادة  منها  في بناء  المجتمع  الفلسطيني  واعماره  وتطويره أليس  كذلك؟وجلوس  رجال  القانون  من  المتخصصين  في  هذا  الموضوع  والمواضيع  المالية  والعقود  والقوانين  الأخرى ذات  الصلة  وان  لا نحرم  انفسنا  من  مثل  هذه  المبالغ  وهذا  الثراء  الذي  سينالنا؟؟!!!

السؤال  الذي  يطرح  نفسه  ان  كانت هذه المعلومات  بحوزة؟  من صرَح  وقال  وأكَد فلماذا  اذن  كل  هذا  الانتظار؟؟فهل  ستقول  الحكومة  البريطانية  بان  قضية  من هذا  النوع  يسري  عليها  التقادم؟نحن  لا  نعتقد  ذلك،ولكن  هنالك  من هم  أدرى  وأعلم  منَا  بمثل  هذه  الأمور  والقضايا،لكن  دعونا  نحلم  ولو  على حساب  أحلام  اليقظة  فلعل  ولربما  تكون  هنالك  بارقة  أمل  في  الكشف  عن  هذه  الأموال  واستعمالها  لمصلحة  هذا  الشعب العربي  الفلسطيني  والذي  هو بحاجة   الى دولة  مستقلة  وعاصمتها  القدس  الشرقية  الى جانب  دولة إسرائيل  وكيان  وكل  ما  للدولة  ويحل  السلام  والوئام  وتنتهي  الاعمال  العدائية بين  الشعبين  الإسرائيلي  والفلسطيني  وها هو رئيس  الحكومة  بينيت  التقى  برئيس  جمهورية مصر  العربية  عبد  الفتاح  السيسي في منتجع  شرم  الشيخ  في مسعى  لتحريك  الجمود  الذي  دام  منذ  أكثر من عقد  من  الزمن وان عاجلا أم آجلا  فسيلتقي  بالرئيس  الفلسطيني  محمود عباس  على الرغم  من معارضة  وزيرة  الداخلية  شاكيد  ويتَم  الوئام  ويتحقق  السلام  على  الرغم  من  معارضة  من يعارض ونحن  نقول :ربما  نحلم  وهي  أحلام  اليقظة،لكن  الأوضاع  غير ذلك  وهنالك  دلائل  ولو  بسيطة  على  حصول  زحزحة  ولقاء جانتس  أبو مازن  وغيرهم  له  أهمية  وتأثير  على  تحريك  مسيرة  التفاوض  لما  فيه  المصلحة  العامة  لكلا  الشعبين  الإسرائيلي  والفلسطيني.