ناقشت لجنة مراقبة الدولة البرلمانية اليوم الإثنين وبمبادرة عدد من أعضاء الكنيست وبضمنهم النائب الجبهوي د. دوف حنين قضية أسعار المياه المفرطة وخصخصة المياه في البلاد.

النائب دوف حنين قال في معرض نقاشه ان الجميع يعلم اليوم ان خصخصة المياه أدت الى ارتفاع الأسعار بشكل كبير. اتحادات المياه المحلية تتعامل مع المياه وكأنه سلعة تجارية يجب ان تدر الأرباح على حساب لقمة عيش الطبقات الفقيرة والناس البسطاء في الدولة وعلى حساب الطبقات الوسطى. وأضاف حنين: تبين بشكل واضح ان قيام المواطنين بالتوفير بالمياه لم يؤدِ الى تخفيض الأسعار ولكن الى زيادة الأسعار من قبل اتحادات المياه و التي بدأت "تخسر" من قيام المواطنين بالتوفير وبالتالي رفعت أسعار المياه أكثر وأكثر لتحافظ على أرباحها.

د. حنين هاجم وصولات المياه الضخمة والتي تقوم من خلالها اتحادات المياه بجني أكبر قدر من المال من دون الالتفات لأي عامل آخر غير الربح والربح الفاحش الذي يحققوه وأضاف حنين ان هذه الاتحادات ترفع الأسعار لكي تتمكن من تمويل موظفيها الذين يصل عددهم الى عدة أضعاف من عدد الموظفين الذين كانوا يعملون بأقسام المياه في السلطات المحلية المختلفة قبل خصخصة المياه.

في نهاية نقاشه طالب النائب حنين الغاء اتحادات المياه المحلية والغاء خصخصة المياه وبناء سلطات مياه مناطقية غير مخصخصة والتي توفر ويهمها أولاً وقبل أي شئ آخر راحة ومصلحة المواطنين وصحتهم وليس جني الأرباح مؤكداً ان هذه الخطوات كفيلة بتخفيض أسعار المياه.

هذا وقد تبنت اللجنة اقتراح النائب حنين بقيام مراقب الدولة بتحضير تقرير حول عمل اتحادات المياه والأسعار غير المنطقية للمياه كخطوة أولى باتجاه حل هذه الاتحادات.