عاد النائب احمد الطيبي رئيس العربية للتغيير وطرح قضية مسودة لجنة الطلاب العرب في كلية صفد التي تنص على شرط الخدمة العسكرية او الوطنية لتبوء رئاسة اللجنة .جاء ذلك خلال حديث للنائب الطيبي مع مدير عام وزارة القضاء د.غاي روتكوف.
وكان الطيبي عقد في مكتبه الاسبوع الماضي جلسة مع اخصائيين قانونيين اكد فيها الجميع عدم قانونية الاقتراح .

وكان  النائب احمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير، قد بادر الاسبوع الماضي بالتوجه إلى المستشار القضائي للحكومة مطالباً إياه بالتحقيق في ما قامت به لجنة الطلاب في كلية صفد، حيث أضافت في مسودتها بنداً يشترط ان يكون أي مرشح لرئاسة النقابة قد خدم في الجيش او قدم خدمة مدنية لمدة سنتين على الأقل.
وقال الطيبي في هذا الصدد: ان هذا البند عنصري، غير قانوني وغير أخلاقي وهو مسّ فاضح بحقوق الانسان والمساواة. ففي حين نعمل على تحقيق المساواة في القبول الى أماكن العمل ونتصدى لكل من يخالف قانون حظر وضع هذا البند كشرط للقبول، ونضالات خضناها في هذا المجال ضد كل من يخالف هذا البند كما حدث في شركة قطار إسرائيل على سبيل المثال، يأتينا بند كهذا في كلية أكاديمية من المفروض ان تكون هي معقل للعلم والتنوير. هذا امتداد لرسالة الحاخامات في صفد الذين دعوا الى عدم تأجير او بيع المساكن للعرب وهم بذلك اعطوا الشرعية لهذا القرار من قبل لجنة الطلاب.  
ولقد توجه د. الطيبي بطلب مشابه الى رئيس الكلية مطالباً تدخله السريع في هذه الخطوة العنصرية من قبل نقابة الطلاب، مؤكدا ان في ذلك إقصاء ومقولة واضحة تجاه من يشكلون غالبية عدد طلاب الكلية وهم الطلاب العرب بأنهم غير مرغوب فيهم.
وفي ردهم على الخبر الاول الذي نشره موقع واي نت عن الموضوع قال بعض طلاب في لجنة "تخلص" انهم قد يعودوا ليدرسوا الاقتراح من جديد اثر الضجة التي اقامها النشر الاولي للمسودة عبر الموقع.

ومن جهته قال الطالب علاء أبو بكر : ان الهدف من اضافة هذا البند واضح جداً وهو المساس بالطلاب العرب وعدم منحهم الحق الأساسي في الترشح والفوز برئاسة النقابة، وهي خطوة تضاف الى قضايا أخرى سابقة نطرحها باستمرار حول وضعية الطلاب في صفد وما يواجهونه من صعوبات ولا سيما في إيجاد مكان للسكن.
يجدر ذكره ان النائب الطيبي كان قام بزيارة الى الكلية قبل نحو شهر والتقى بالطلاب العرب هناك ووقف عند اوضاعهم واحتياجاتهم لطرحها على المسؤولين وحاولت إدارة مساكن الطلبة منعه من هذا اللقاء .