بدء مساء امس،  تنفيذ الحظر المؤقت، الذي فرضه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على دخول مواطنين من ست دول ذات أغلبية مسلمة وكل اللاجئين للولايات المتحدة.

ويأتي تطبيق هذا الإجراء المثير للجدل بعد صدور قرار من المحكمة العليا بسريان الأمر التنفيذي، لكنه ضيق نطاقه  بشكل كبير ليستثني المسافرين أو اللاجئين الذين لهم علاقة أو صلة قرابة "قوية" مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد اعلنت ان المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول من إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن ينبغي أن يكون لهم علاقات وثيقة بأسرة أميركية أو علاقات رسمية بكيان أميركي حتى يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة.

وكان ترمب قد أعلن الحظر في يناير كانون الثاني واصفاً إياه بأنه إجراء لمكافحة الإرهاب،  وسبب القرار فوضى في المطارات، حيث وجد المسؤولون صعوبة في تطبيقه وأوقفت محاكم اتحادية العمل به، كما وأوقفت المحاكم أيضا العمل بنسخة معدلة من الحظر صدرت في مارس آذار.

ورفعت المحكمة العليا في الولايات المتحدة جزئيا الأوامر القضائية التي منعت تنفيذ قرارات الرئيس دونالد ترامب بدخول مواطني 6 دول اسلامية الى البلاد.

كما وافقت الحكمة العليا على طلب استثنائي تقدم به البيت الأبيض للسماح بتطبيق جزء من قرار حظر دخول اللاجئين الى الولايات المتحدة.

وقال قضاة المحكمة العليا إنهم سيبحثون في شهر تشرين الأول المقبل ما اذا كان ينبغي العمل بسياسة ترامب حيال حظر السفر او الغاء العمل بها.