لأوّل مرّة في المجتمع العربي

حملة إعلامية هي الأولى من نوعها حول منع التنكيل بالأطفال

"كلّه بأيدنا نوقّف العنف ضد الأطفال"

حملة إعلامية لمشروع "مهليڤ" (منع التنكيل بالأطفال) بمشاركة مجلس سلامة الطفل و"معهد حروڤ ".

مشروع "مهليڤ", بمشاركة مجلس سلامة الطفل و"معهد حروڤ", ينطلق بحملة خاصة للمجتمع العربي.  الحملة هي جزء من حملة إعلامية شاملة وواسعة الهدف منها رفع التوعية لظاهرة التنكيل بالأطفال.

حملة التوعية المخصصة للمجتمع العربي تنطلق هذه الايام في شبكات التواصل الاجتماعي وفي مركزه فيديو يعرض 4 حالات مختلفة تتم فيها تفاعلات بين بالغين وأطفال. في الحالات الثلاث الأولى يتم تفاعل يبدو وكأنه سلبيّ ومُهدّد بين البالغ والطفل ولكنه يتضح كتفاعل إيجابي. في الحالة الرابعة يبدو بشكل واضح شخص بالغ يمارس العنف ضد طفل. إنّ الرسالة من فيلم "نحن البالغون.. كله بأيدنا نوقّف العنف ضد الأطفال", موجّهة الى الجمهور العريض بهدف تشجيع التبليغ عن التنكيل بالأطفال, وأيضاً الى متخذي القرار بهدف رفع الوعي بحجم الظاهرة وتدعوهم الى تحمل المسؤولية على منع الظاهرة.

إنّ الجملة التي تختتم الفيلم, "1 من كل 5 أطفال في الدولة يمر بتنكيل من قبل شخص بالغ", تستند الى معطيات مدعومة بأبحاث طويلة المدى من السنوات الأخيرة, التي تشير الى حجم الظاهرة الكبيرة والمقلقة من التنكيل بالأطفال. من معطيات مجلس سلامة الطفل يتضح أنه صحيح لسنة 2017, حوالي نصف مليون طفل معروفون لدى مكاتب الرفاه, بينهم حوالي 367.000 معرّفون بأنهم أولاد في خطر مباشر. كذلك, يتضح من المعطيات أن حوالي 48.000 بلاغات عن الاعتداء على أطفال تم توجيههم للمعالجة من قبل عاملين اجتماعيين لقانون الأحداث, وأنّ حوالي 18.000 ملف تم فتحها في الشرطة بخصوص مخالفات ضد قاصرين داخل العائلة وخارجها.

بالاضافة الى ذلك, هناك ثلاثة أشخاص بارزين ذوي تأثير في المجتمع العربي: بيرام كيال - لاعب كرة قدم في فريق برايتون في انجلترا, إيمان بسيوني - مقدمة برامج, وتامر نفّار فنّان راپ وممثل, الثلاثة يشاركون في أفلام قصيرة سيتم نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي ابتداء من اليوم.

البروفيسور آشير بن آرييه, مدير "معهد حروڤ": "الأطفال ضحايا التنكيل يعيشون حالات غير ممكنة, خاصة عندما يكون الاعتداء عليهم داخل العائلة, على يد الذي من المفروض ان يشعروا بأنه المكان الأكثر أماناً. إنها مسؤوليتنا جميعاً, أن نفتح أعيننا, أن نتوجّه الى الاستشارة وأن نبلّغ عندما تكون  حاجة لذلك. إنّ الكشف المبكّر والوقائي هما الأسس الأكثر أهمية في الطريق الى تقليص الظاهرة الآخذة بالتوسّع. إنّ العلاج الصحيح والجيد, مهما كان, للأطفال الذين تعرضوا للتنكيل, لا يكفي للقضاء على الظاهرة - يجب العمل على المستوى القومي وتخصيص الموارد المناسبة كي نستطيع, كُلُّنا, تأمين حياة آمنة أكثر لجميع الأطفال".

المديرة العامة لمجلس سلامة الطفل المحامية ڤيرد ڤيندمان:

"طالما لا نعترف, كمجتمع, بحجم الظاهرة الكبيرة في أوساط جميع شرائح المجتمع, لن نستطيع منع, او على الأقل تقليص حجم ظاهرة التنكيل بالأطفال. لن نقدر على تأمين حقّ الأطفال الاساسي بالحماية, ولن نستطيع مد يد العون لجميع هؤلاء الأطفال الذين يحتاجون المساعدة"..

الأرقام المعروفة والرسمية عن الأطفال ضحايا التنكيل هي فقط غيض من فيض من حجم الظاهرة الحقيقي. المسؤولية هي, في الأساس, مسؤولية الدولة التي يتوجب عليها وضع مسألة منع التنكيل بالأطفال في رأس سلم الأولويات القومي, وأن تخصّص من أجل ذلك الموارد الكثيرة وحسن الانتباه. ولكن علينا كمجتمع, ملقاة مسؤولية قانونية وأخلاقية للتوجّه الى المساعدة والتبليغ من أجل الأطفال, الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم او الشكوى.

مشروع "مهليڤ هو شراكة بين عدة أجسام طلائعية في البلاد التي تعمل في مجال البحث, تأهيل مهنيين وفعاليات من أجل منع التنكيل بالأطفال, بينها "معهد حروڤ", المجلس الوطني لسلامة الطفل, معهد مايرس - جونيت - بروكديل وشركة الاستشارة BCG , ويعمل أيضاً بفضل تبرعات شركة  EBS الاسرائيلاية وصندوق شوسترمان - اسرائيل, وبمرافقة وزارة: الرفاه, المعارف, الصحة والأمن الداخلي.

وزارة الرفاه تتولّى جزءاً فعّالاً من الحملة الإعلامية من خلال تقديمها الاجوبة على التوجهات الاشتارية والبلاغات بواسطة مركز الحماية "بيت لين" في الناصرة ومركز الرفاه 118 .

مراكز الحماية التي تفعّلها وزارة الرفاه منتشرة في مختلف أنحاء البلاد وتقدم مساعدة خاصة بأجواء صديقة للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، الجسدية، النفسية او ضحايا الإهمال، وذلك بهدف تركيز معظم المساعدات الأوّلية في مكان واحد. للطفل الضحية من أجل التخفيف عن الطفل وعن والديه (الذين ليسو المعتدين) , في التعامل الذي يتطلب التنقل بين سلطات القانون والعلاج في هذه المراكز يعمل أشخاص مهنيون في مجالات مختلفة المسؤولون عن كل الخطوات المطلوبة في عملية معالجة الطفل الضحية, ويقدمون دعماً وإرشاداً للوالدين.

يمكن الوصول الى هذه المراكز لتلقي الاستشارة قبل اتخاذ قرار تقديم شكوى لدى الشرطة، علماً أنّ مقابلة استشارية واحدة تتم بدون الحاجة للتعريف عن الهوية.