توجد في البلاد آلاف الأسطح الصالحة لبناء أنظمة لإنتاج الطاقة الشمسيّة، حيث نشرت شركة الكهرباء مؤخرًا بيانًا للجمهور حول بدء سريان مفعول الترتيبات والتنظيمات الجديدة لأجهزة الطاقة الشمسيّة. حاليًا، أقل من 3% من استهلاك الكهرباء في البلاد مصدرها الطاقة المتجدّدة.

بنك مركنتيل يعرض مجموعة حلول تمويليّة للاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الشمسيّة لزبائنه الخصوصيين أيضًا.

يدور الحديث حول منتج جديد (قرض) لتمويل أجهزة لإنتاج الطاقة الشمسيّة البيتية، حيث تمتدّ فترة الترجيع لغاية 10 سنوات، بفائدة ثابتة ومريحة، مع ترجيع شهري يُساوي فاتورة الكهرباء الشهرية.

دودي ميمون، نائب مدير عام بنك مركنتيل ومدير قسم الصيرفة الخصوصية، يقول: "نحن في عصر ثورة في مجال الطاقة المتجدّدة، وللطاقة الشمسيّة المتجدّدة فوائد كثيرة. نظرًا لأن بلادنا تتمتع بالشمس غالبية أيام السنة، يمكننا أن نطوّر ونستفيد من هذه المزايا الطبيعية. الترتيبات والتنظيمات الجديدة التي وضعتها شركة الكهرباء توفّر إمكانية استثمار مغرية وتبني أساسًا مريحًا لتطوير المجال ممّا يُساهم في الحصول على دخل جيّد، ومن ناحية أخرى، يساعد على التوفير في المصروفات والحفاظ على عالم أخضر أكثر.

لقد نجحنا بالتعرّف على القدرات الكامنة في هذا المجال، ولهذا يُسعدنا أن نعرض على زبائننا حلولًا تمويلية مريحة لاستغلالها في أنظمة إنتاج الطاقة الشمسيّة البيتية".

بناءً على البيان الصادر عن شركة الكهرباء، بحسب الترتيبات والتنظيمات الجديدة سيكون سعر الكيلوواط الذي تنتجه أنظمة طاقة شمسيّة على أسطح صغيرة 48 أغورة لنظام حتى 15 كيلوواط/الساعة و45 أغورة/ كيلوواط للأنظمة حتى 100 كيلوواط/الساعة لمدة 25 سنة.

(*) وفقًا للقانون، على البنك أن يعلن أن عدم تسديد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات لتحصيل القرض.