بنك مركنتيل يُطلق منتجًا جديدًا- صندوق لتمويل تنجيع الطاقة لترشيد استهلاك الكهرباء في المصالح التجارية

يُطلق بنك مركنتيل، الذي احتفل مؤخرًا بمرور 100 سنة على تأسيسه، منتجًا جديدًا: صندوق لتمويل تنجيع الطاقة لترشيد استهلاك الكهرباء في المصالح التجارية، بكفالة الدولة. يهدف الصندوق إلى التوفير في استهلاك الكهرباء واستيفاء الأهداف والمعايير التي وضعتها الحكومة للتوفير في الطاقة. تأسس الصندوق في أعقاب قرار الحكومة بالالتزام في خطة حكومية للتقليل من الإحتباس الحراري وتنجيع الطاقة.

أُقيم الصندوق بالتعاون مع وزارات حكومية ويساعد المصالح في تمويل التوفير في تكاليف الطاقة لديها. يتم اختيار المصالح التجارية التي تستحق الحصول على تمويل من الصندوق بواسطة لجنة وزارية مشتركة تقوم بفحص الطلب بناءً على معايير من شأنها المساهمة في تنجيع وترشيد الطاقة.

ويقول دودي ميمون، نائب مدير عام بنك مركنتيل ومدير قسم الصيرفة الخصوصية: " صندوق تمويل تنجيع الطاقة ينضم لصناديق بكفالة الدولة للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، التي ينشط بها بنك مركنتيل منذ أكثر من عشر سنوات.

بناءً على معطيات وزارة الطاقة فإن الدولة لديها إمكانيات واسعة لتنجيع وترشيد الطاقة في كافة مجالات الخدمات. ونحن في مركنتيل نعرض على هذه المصالح قروضًا بأفضل فائدة ممكنة في نطاق صندوق تنجيع الطاقة بكفالة الدولة، كما أن البنك سيقدّم لهذه المصالح قرضًا (بعد أن تتم المصادقة عليه من قِبل اللجنة) بنسبة تصل حتى 85% من المبلغ الكلّي الذي تم استثماره في مشروع التنجيع، أو 20% من الدورة المالية السنوية للمصلحة (الأدنى منها). جدير بالذكر أن الحديث يدور عن قرض بكفالة الدولة لمدة 7 سنوات والفائدة القصوى لبنك مركنتيل هي فائدة أساسية (پرايم) 1%+"

تم اختيار عدة شركات متخصّصة في مشاريع تنجيع الطاقة وتخطيطها وإدخالها إلى المصالح التجارية من أجل تسهيل حصول المصالح التجارية التي تتوجه في طلب قرض عن طريق الصندوق، وذلك من قِبل وزارات الدولة. تهدف هذه الشركات إلى مرافقة مشاريع التنجيع في عدة مجالات مثل: تمويل، تشغيل وما شابه.

وفقًا للقانون، يتوجّب على البنك أن يعلن أن عدم تسديد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات لتحصيل القرض.