يواصل بنك لئومي ريادة تمويل المصالح التجارية ويبادر إلى خطوة خاصة لمساعدة المصالح التجارية الكبيرة والمتوسطة في مواجهة الصعوبات المتعلقة بالسيولة من خلال قرض مرحلي (הלוואת גישור) خاص وبشروط مميزة.

شموليك أربيل، رئيس قطاع المصالح التجارية في لئومي قال: "بسبب عدم وجود حكومة، لم تتم المصادقة على الميزانية، وبدأ ذلك بالتأثير على القطاع التجاري. في الشهرين الأخيرين بدأنا نلمس ضائقة تتعلق بالسيولة لدى المصالح التجارية التي تأثرت بسبب الوضع". وأضاف أربيل: "يعرض بنك لئومي للمصالح التجارية التي تواجه صعوبات بالسيولة، قرضاً مرحليا لنصف سنة بفائدة خاصة لمساعدتها في تجاوز هذه الفترة بسلام".

يجب أن نشير أن هذه الخطوة بالتنسيق مع القطاع التجاري، الذي يهتم بالزبائن التجارية الكبيرة والمتوسطة، ومع قطاع الخدمات المصرفية، الذي يهتم بالمصالح الصغيرة أكثر. تشير التقديرات أن الحديث يدور عن مصالح تجارية ستحصل على قروض قيمتها حوالي 300 ألف شيكل، وأخرى ستحتاج إلى 300 - 400 مليون شيكل.