يواجه المستوردون والمصنّعون للمشروبات الخفيفة العرب في هذه الأيّام صراعًا على بقائهم وعلى مصانعهم وشركاتهم، حيث يمكن لضريبة السكّر التي ستفرضها الحكومة في الأيام القريبة أن تدمّر هذه الشركات والمصانع، كونها سترفع أسعار المشروبات الخفيفة إلى مستوى من شأنه أن يحدّ من إمكانيّات تسويق هذه المشروبات في الأسواق، لا سيّما في السوق الاستهلاكي العربي والّذي يعاني الفقر والأوضاع الاقتصاديّة الصعبة.

ومن ضمن خطوات صراع البقاء، قامت مجموعة من مستوردي ومصنّعي المشروبات الخفيفة العرب بالتوجّه لنوّاب القائمة العربيّة الموحّدة قبل أيّام بهدف الضغط على الحكومة من أجل إلغاء قانون السكّر، أو على الأقلّ تأجيله لمدّة عام من أجل تهيئة السوق الاستهلاكي على رفع الأسعار.

هذه التهيئة ليست بالمشروع السهل، حيث اعتادت هذه الشركات على تسويق منتجاتها بأسعار منخفضة جدًّا، لتضطرّ بعد الضريبة من رفع الأسعار بنسبة عالية قد تصل إلى مضاعفة سعرها، ممّا سيشكّل تهديدًا على وجودها في السوق. 

ووفقًا لدراسة مركز الأبحاث التابع للكنيست فإنّ هذه الضريبة ستشكّل ضربة اقتصاديّة لسلسة الاستيراد والتسويق للمشروبات الخفيفة، لا سيّما خطوط الاستيراد الأقلّ قوّة مقارنة بالشركات الكبيرة. وممّا حذّرت منه الدراسة أن تطال هذه الضربة الاقتصاديّة أعدادًا كبيرة من العاملين البسطاء، ممّا يعني أنّ سلسلة الانهيار الاقتصادي تبدأ بالمصنّعين والمستوردين، لكنّها لا تنتهي عندهم.

ولافت للانتباه، ما تشير إليه الدراسة من تأثير سلبي على الحوانيت الصغيرة في كلّ بلد وبلد، حيث يمكن للشبكات التسويقية الكبرى أن تحافظ على الأسعار، وأن تجذب المستهلكين إليها بنفس الأسعار الّتي اعتادوها، في حين ستضطرّ الحوانيت الصغيرة من رفع الأسعار، ممّا سيؤدّي إلى خسارة اقتصاديّة كبيرة، وربّما إلى إغلاق المتاجر.

أضف إلى خطورة أخرى قد يسبّبها هذا القانون، حين يخزّن بعض التجّار كميات كبيرة من المشروبات، ويسوّقونها فقط في فترة الغلاء، بمعنى استغلال فاحش للمستهلك البسيط. وقد نشرت القناة 12 يوم أمس تقريرًا عمّا يحدث في المجتمع اليهودي (الحريديم) ارتقابًا لرفع أسعار الأدوات البلاستيكيّة، حيث يخزّنون كمّيّات كبيرة جدًّا لاحتكار السوق حينما ترتفع أسعارها جرّاء ضريبة البلاستيك المرتقبة.

يبقى السؤال مطروحًا: ما هو دور النوّاب العرب والقوائم العربيّة في الكنيست، وهل ستقوم بإنقاذ المصنّعين والمستوردين من هذه الضربة القاسية، والمواطنين من الغلاء الفاحش الّذي سيعانون منه جرّاء الضرائب الجديدة الّتي تفرضها الحكومة في الميزانيّة الجديدة؟