حذرت الوزارة لحماية البيئة في تقرير حول أبعاد تغير المناخ على البلاد، نشر الإثنين، من أن البلاد ستعاني سنويا من أضرار تصل إلى ملياردات الشواقل، وستجد صعوبة في تزويد احتياجات المياه للسكان، في حال عدم اتخاذ وسائل الاستعداد المناسبة لارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية أو ما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري.

وبحسب تقديرات خبراء في المناخ فإن معدل درجة حرارة الكرة الأرضية من المتوقع أن يرتفع في نهاية العقد القادم بدرجة ونصف، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى المياه في البحر المتوسط بعشرة سنتمترات، بعد ارتفاع وصل إلى 8 سنتمترات في السنوات الـ 16 الأخيرة.

ومن المتوقع أن تحصل تغييرات في منطقة حوض البحر المتوسط حيث تنخفض كمية الرواسب بنسبة 10% في العقدين القريبين، وبنسبة 20% حتى العام 2050.

وبحسب تقديرات المختصين فإن أبعاد هذا التغيير سوف يؤدي إلى انخفاض في كمية المياه التي يمكن استغلالها بنسبة 25%، وفي المقابل سوف يرتفع الطلب على المياه بنسبة يتوقع أن تصل إلى 20% للري، وذلك في أعقاب انخفاض كمية الرواسب.

ويتضح من التقرير أيضا أن ارتفاع مستوى المياه في البحر المتوسط سوف يؤدي إلى زيادة ملوحة المياه الجوفية في حوض الساحل (الحوض الغربي). كما من المتوقع غرق مساحات واسعة في منطقة الساحل، وهناك مخاوف بشأن المباني المقامة في المناطق القريبة من الشاطئ.

ومن المتوقع أيضا أن ترتفع نسبة استهلاك الطاقة في أعقاب ارتفاع درجة الحرارة، ويزداد الطلب على الكهرباء بوتيرة تصل إلى 3.2% سنويا. وبحسب حسابات الوزارة فإن عدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة سوف يؤدي إلى أضرار تصل إلى ملياردات الشواقل، وخاصة نتيجة الأضرار التي قد تصيب الزراعة والبنى التحتية والمباني القريبة من الشاطئ.

كما يشتمل التقرير على توصيات أولية للاستعداد لأبعاد نتائج ارتفاع درجة الحرارة. ونقل عن الخبير الأول في وزارة حماية البيئة، د.يشعياهو بار- أور، قوله إن الحديث ليس فقط عن الاستعداد لزيادة إنتاج المياه العذبة عن طريق محطات التحلية، أو في التخطيط المناسب للبنى التحتية، وإنما هناك حاجة لاتخاذ خطوات اقتصادية، وبضمنها استعداد شركات التأمين لوضع يرتفع فيه بشكل ملموس عدد الدعاوى المقدمة نتيجة كوارث طبيعية.

وبحسبه فإنه لا يوجد استعدادات مناسبة من قبل الحكومة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، كما أنه لا يوجد لدى وزارة البنى التحتية خطط لذلك رغم أن موضوع الطاقة هو أحد المواضيع المهمة. وأضاف أن "هذا التقرير هو مرحلة أولى استعدادا لبلورة خطة استعداد وطنية لمواجهة أبعاد التغير في المناخ المتوقعة".

كما نقل وزير حماية البيئة، غدعون عزرا، قوله إن هناك سلم أولويات لدى إسرائيل لا يحتل هذا الموضوع مكانة مهمة فيه. وادعى أنه تم اتخاذ عدة خطوات في الاتجاه الصحيح، وبضمنها قرار الحكومة زيادة كمية المياه التي يتم تحليتها.