كما وسمحت المحكمة للمدعى علية باستعمال الأرض لفترة غير محدودة.
وكان قرار المحكمة سابقة قضائية في مجال الأراضي حيث ينص قانون الأراضي الإسرائيلي بان التسجيل في دائرة الأراضي (الطابو) هو الذي يحدد ملكية الأرض ولا تسجيل فوقة.
رفض المحامي إبراهيم خوري وموكلة المدعى علية وجهة نظر المحكمة في القضية وطالبوا بسماع البينات واستمرار المحكمة كما يملي عليها القانون , وبعد تقديم المرافعات القانونية من طرفهم اقنعت المحكمة بان التسجيل في دائرة الأراضي هو احد شروط قبول دعوى الاخلاء وليس جميعها, وأيضا بان المدعي قد اخفى أمور عن المحكمة كان علية ابرازها مع تقديم الدعوى . وبناءا علية قبلت المحكمة دفاع المحامي خوري , رفضت الدعوى وسمحت للمدعي علية استعمال الأرض لفترة غير محدودة والزمت المدعي بمصاريف المدعي علية.