من منطلق الحاجة إلى زيادة التعريف باهمية الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي كالية للتنمية وزيادة الموارد والفرص الموجهة لتمكين الفئات المهمشة من الحصول على حقوقها الاساسية، عقد "مشروع الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية" دورة تدريبية في جمعية الزهراء في سخنين تحت عنوان " المرأة في الموازنات: الواقع وإمكانيات التغيير"، والموجهة لنساء فاعلات في العمل الأهلي.

هدفت الدورة إلى إكساب المشاركات القدرة على قراءة الميزانية الحكومية وتحليلها من منظور جندريّ وحساس قوميًا؛ التعرّف على مبادئ في الاقتصاد الاجتماعي؛ وتعلم أسس المرافعة الناجعة؛ وبالتالي إكسابهّن أدوات ضرورية للعمل على التغيير المجتمعي والوقوف على المعيقات التي تحول دون تطور مكانة النساء الاقتصادية والاجتماعية.

وتم تدريب المشاركات على يد اختصاصيين أكفاء في مجالات الاقتصاد؛ الجندر والمرافعة، حيث قام المحامي فؤاد معدي من مركز مدى الكرمل، المشارك في المشروع، بتعريف المنظومة الاقتصادية في إسرائيل متطرّقًا بعد ذلك لتعريف الميزانية الحكومية وطرق إقرارها وأهميتها كأداة لصنع وتطبيق القرارات السياسة والاقتصادية والاجتماعية. وتحّدث الباحث معدي بعد ذلك عن أهم العوامل المؤثرة على الميزانيات الحكومية وقارن بين طرق إقرار الميزانية الحكومية في إسرائيل ودول العالم.

الباحث مطانس شحادة من مركز مدى-الكرمل قام باستعراض معطيات دراسة جديدة تناولت حصة المرأة الفلسطينية في موازنة التربية والتعليم، حيث أشار إلى أن ما يقارب الـ 94% من الطالبات العربيات  تقدّمن للبجروت عام 2009 وان نسبة النجاح لديهن تقارب 45%، وان  نسبة  الطالبات العربيات من مجمل الطلاب العرب للقب الأول في الجامعات الإسرائيلية بلغ نفس العام 60% حيث تتخصص 50% من الطالبات في كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية .

وأوضح شحادة أن جزءًا من مشكلة انخفاض مشاركة المرأة العربية في سوق العمل هو الاختيار لموضوعات اجتماعية فيما متطلبات السوق مرهونة بالعرض والطلب حيث يتم التركيز حاليًا على مواضيع التقنيات الحديثة والتكنولوجيا. كما أوضح أن نسبة الاستثمار الوزاري بالطالب العربي أكثر انخفاضا  مقارنة بالطالب اليهوديّ.
بدورها قامت المحامية لينة ابومخ- زعبي باستعراض الوضعية القانونية والاقتصادية للنساء الفلسطينيات في البلاد،  وتطرقت الى مراحل إقرار وسن القوانين في إسرائيل وإمكانيات التأثير عليها من قبل المجتمع المدني. هذا واستعرضت ابومخ زعبي تشريعات وقوانين التي هدفت الى ترسيخ مساواة المراة وخاصة في مجال العمل ومنها قانون مساواة حقوق المرأة 1951؛ قانون عمالة النساء؛ قانون حماية الأجور وغيرها من القوانين. كما واستعرضت القوانين التي ترسخ الحق في الصحة ومركباته بموجب القوانين الاسرائيلية والاتفاقيات الدولية. 

وفي النهاية قامت ليانة فاهوم بتقديم محاضرة عملية للمشاركات هدفت إلى تعريفهن بآليات وطرق لبناء خطة مرافعة ناجعة ، حيث تم التطرق إلى كيفية بناء خطة عملية شاملة ترتكز على أهداف عينية ورسائل خاصة والمضي بها قدمًا في المرافعة الجماهيرية أمام متخذي القرار.

وفي نهاية اللقاء اعربت المشاركات عن شكرهن للقائمين على هذه الدورة كما وأعربن عن مدى رضاهنّ عن مضامين الورشة وطريقة عرضها وأبدين استعدادهن للمشاركة في ورشات شبيهة في المستقبل.