انتهت مظاهرة الغضب ضد مخطط برافر في عارة، مساء اليوم الخميس، باعتقال نحو 22 متظاهرا، وإصابة آخرين جراء عنف قوات الشرطة التي احتشدت على مدخل قرية عارة بالمئات من عناصر وعناصر الوحدات الخاصة وفرق الخيالة.
وفي محاولة من الشرطة لمحاصرة المتظاهرين على مدخل قرية عارة، واصلت تعزيز قواتها في المنطقة، للسيطرة على المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى الشارع الرئيس، وشنت حملات اعتقالية موقعة عدد من الإصابات في وسط المتظاهرين.
وشارك في المظاهرة الثانية التي كانت مخططة لليوم، الخميس، أكثر من ألف متظاهر ضد مخطط برافر الاقتلاعي، وسط حضور مكثف لقوات الشرطة والوحدات الخاصة، وأغقلت المنطقة ومنعت وصول المزيد من المتظاهرين، كما استخدمت قنابل الغاز بكثافة.
وعلم أن من بين المعتقلين المساعد البرلماني للنائب جمال زحالقة، خالد عنبتاوي من شفاعمرو، أربعة طلاب جامعيون: رامي حيدر من قرية مجد الكروم، وعلي مواسي من باقة الغربية، ومجد هاشم حمدان من قرية الرينة وقصي أبو فول من قرية جت. وأربعتهم ناشطون في التجمع الطلابي الديمقراطي. كما اعتقل الفنان وسيم خير من البقيعة، ومجد دانيال من الناصرة، وسمارة حمدان من كفر كنا، ومحمد عقل من عارة، وتامر خليفة، وأزار إغبارية من أم الفحم، وروني شاهين من ترشيحا، وورد ياسين، ومحمد حاج من عارة، وآخرون.
وعلم موقع المدار أنه تم التحقيق مع المعتقلين في مركز شرطة الخضيرة، وأن قد ينقل بعضهم إلى معتقل الجلمة لعرضهم على محكمة الصلح في حيفا صباح الجمعة. وفي نبأ لاحق جاء أنه تم إطلاق سراح عدد من المعتقلين في مركز شرطة الخضيرة، بينهم مجد حمدان ورامي حيدر وأزار إغبارية ومحمد محاميد.
ويمثل المعتقلين عدد من المحامين، بينهم عضو المكتب السياسي للتجمع المحامي رياض جمال محاميد، وعضو اللجنة المركزية للتجمع المحامي بسام شقور، والمحامية تغريد جبارين - جسار، ومحامو مركز عدالة سهاد بشارة وسوسن زهر وارام محاميد، ومحامون آخرون.
وإضافة إلى المعتقلين، وقعت عدة إصابات في صفوف المتظاهرين، كان من بينهم باسل داهش عكري، ومحمد كناعنة، ورؤية عواد، وإلهام حمدان، وأميمة مصالحة وغادة جمال زحالقة.
وفي أجواء مشحونة هتف المتظاهرون ضد مخطط برافر، وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية. وتستخدم الشرطة العنف وقنابل الغاز لمنع المتظاهرين من الوصول إلى الشارع الرئيس، في حين تحشد الشرطة قواتها على مدخل عارة، وتقوم بشن حملات اعتقالات متتالية.
وضمن المتظاهرين كان أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي عوض عبد الفتاح، ونائب الأمين العام مصطفى طه، والنائبان د. جمال زحالقة والنائبة حنين زعبي، وعضوا المكتب السياسي للتجمع مراد حداد والمحامي رياض محاميد.
كانت الشرطة قد قامت بإغلاق مفرق عارة، الشارع المؤدي إلى القرية، ومحاصرة المتظاهرين في داخل القرية، كما حشدت المزيد من قواتها على طول شارع وادي عارة، وخاصة في المقطع بين مدينة أم الفحم وقرية عارة، ومنعت وصول المزيد من المتظاهرين وانضمامهم إلى المظاهرة.
وفي صفحته على "الفيسبوك"، كتب النائب جمال زحالقة: "ليوم في النقب وفي وادي عارة: بهمة الشباب والصبايا النضال ضد برافر مستمر". وأكد زحالقة على أن الاعتقالات وعنف الشرطة "لن ترهبنا، ولا يزيدنا العنف الا عنفواناً".ووجه الدعوة للجميع إلى الانضمام إلى ركب النضال الذي لا بديل عنه في ظل تعنت السلطة وإصراها على "مخطط الشؤم". بحسب تعبيره.
يا نقب لست وحيد
إذا تم مشروع برافر ،فاعلموا جيدا انه سوف لن يتوقف عند حدود النقب ، بل سيتعداها ليصل إلى أراضي الجليل مرورا بأراضي المثلث.أكثر من 3000 متظاهر جاؤوا من الجليل والمدن المختلطة والساحل والمثلث لمظاهرة الغضب في شارع وادي عارة .مدخل عرعرة الرئيسي من اجل التنديد بمخطط برافر . من هنا فهذه رسالة الشعب العربي الأبي في هذه البلاد موجهة لسلطة المصادرات وهدم البيوت وتدمير القرى العربية كي تعود إلى رشدها ولتعلم أننا لا نخشى الانتفاضة هنا في الأراضي المحتلة عام 48 ، وهناك جيل جديد له من الكبراء والإصرار ما لا يعلمه الا الله تعالى ، ونعلمه نحن كذلك . حاليا : عشرات المعتقلين ، وكثير من الإصابات والاختناقات جراء استنشاق الغازات السامة المنبثقة من بنادق جيش برافر . ويا نقب لست وحيد.
تنظر محكمة الصلح في مدينة حيفا في طلب الشرطة تمديد اعتقال 11 شابا، والذين يوم أمس الخميس خلال مظاهرة الغضب للجماهير العربية ضد مخطط برافر التي نظمت عند مدخل بلدة عرعرة على وحور شارع 65 وادي عارة. هذا وتطلب شرطة اسرائيل من المحكمة تمديد فترة اعتقال الشبان واستكمال التحقيق معهم بشبهة اخلال النظام العام وعرقلة عمل الشرطة وفق بيان الشرطة، على خلفية احداث مظاهرة عرعرة يوم أمس الخميس.
هذا وقد أعرب نبيل أبو هلال شقيق المعتقل أسامة أبو هلال عن استهجانه وامتعاضه الشديد جراء اعتقال شقيقه مؤكدا بأن هذا الإعتقال هو اعتقال سياسي من الدرجة الأولى، وقال في حديث له مع مراسلي موقع المدار: "نؤكد أن عملية اعتقال الشبان يوم أمس الخميس وفي جميع المظاهرات التي شهدتها البلدات العربية مؤخرا انما هو وسيلة لترهيب الجماهير العربية لمنع ابداء رأينا وموقفنا ازاء الحملة العنصرية اليمينية المتطرفة التي نتعرض لها"
طلب تمديد اعتقال
هذا وقد وصل الى موقع المدار صباح اليوم الجمعة، بيان صادر عن عدالة، جاء فيه: "تنظر محكمة الصلح في حيفا صباح اليوم الجمعة بطلب الشرطة تمديد اعتقال 11 متظاهرًا تم اعتقالهم خلال مظاهرة الغضب ضد مخطط برافر يوم أمس الخميس في مدخل قرية عرعرة
وكانت الشرطة قد أخلت في ساعة متأخرة من ليلية أمس سبيل 9 متظاهرين آخرين اعتقلوا على نفس الخلفية وذلك بعد التحقيق معهم.
وتنسب الشرطة للمتظاهرين تهم الاعتداء على رجال الشرطة وعرقلة عملها وتهمة المشاركة في تظاهرة غير قانونية"
العنف ضد المتظاهرين
وتابع البيان: "وقد التقى المحامون سهاد بشارة وأرام محاميد وسوسن زهر من مركز عدالة، بالإضافة إلى محامين متطوعين، ليلة أمس المعتقلين في محطة الشرطة في الخضيرة، وقاموا بتقديم الاستشارات القانونية اللازمة لهم تحضيرًا للتحقيق معهم وللمرافعة عنهم أمام المحكمة صباح اليوم
وذكر المحامي أرام محاميد من مركز عدالة أن جزء من المعتقلين لم يشارك أصلاً في المظاهرة واعتقالهم كان عشوائيًا وتعسفيًا
كما تظهر على أجسام المعتقلين علامات عنف وآثار كدمات واضحة، مما يدل على العنف الشديد الذي انتهجته الشرطة ضد المتظاهرين. وقد أكد المعتقلين للمحامي محاميد أنهم تعرضوا للضرب والعنف والشتائم حتى بعد اعتقالهم خلال نقلهم إلى محطة الشرطة
وفي بئر السبع قررت الشرطة إخلاء سبيل المعتقلين اللذان تم اعتقالهما خلال مظاهرة الغضب في مفرق لهافيم يوم أمس، دون شروط. وقد نسبت الشرطة لأحد المعتقلين تهمة رشق الحجارة والاعتداء على رجل شرطة فيما تنسب للشاب الآخر تهمة الاعتداء على رجل شرطة وعرقلة عملهم"
اعتقال استفزازي
وأضاف البيان: "وذكر المحاميان جلال دكور ونديم شحادة من مركز عدالة اللذان التقيا المعتقلين في محطة الشرطة في مدينة راهط ليلة أمس أن المتهمان رفضا منذ البداية التهم الموجهة إليهما وأكدا أن اعتقالهما جاء استفزازيًا ولمجرد تواجدهما في المكان. وأضاف المحاميان أن قرار الشرطة بالإفراج عن المعتقلان قبل بدء جلسة المحكمة تدل بشكل واضح أن اعتقال الشابان كان دون أي أرضية قانونية ودون الاستناد إلى أي دليل وبالتالي فإن اعتقالهما كان غير قانوني"، الى هنا نص البيان كما وصلنا
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |