مكتب مدقق الحسابات سليم بديع جريس يشارك في مؤتمر دولي عن القوانين الضريبية العالمية

شارك الاسبوع الماضي مكتب مدقق الحسابات سليم بديع جريس من كفرياسيف في المؤتمر السنوي لمجموعة مكاتب الحسابات "ايليوت العالمية" والذي اقيم في العاصمة اليونانية اثينا، حيث شارك به عشرات الخبراء.
وكان المؤتمر جمع مئات مدققي الحسابات من العديد من دول العالم، وناقش قوانين وقضايا ضريبية عالمية من عدة جوانب كان اهمها قضايا الارباح من مجالات مختلفة مثل السياحة ومجال السوق العقاري وتملك الاراضي والعقارات والاستثمار من قبل مواطنين اجانب في دول مختلفة اضافة الى قضايا احتساب الضرائب لمواطنين اجانب جنوا ارباح من صفقات او اعمال في دول هم ليسوا مواطنيها ولا يحملون جنسيتها.
ويأتي المؤتمر كجزء من مواكبة مكاتب مجموعة "ايليوت العالمية" للقوانين والحتلنات والتحديثات في القوانين الضريبية النابعة من التغيير الكبير في السوق العالمي خاصة وان كل دول العالم بدأت في السنوات الاخيرة استقطاب مستثمرين من كافة دول العالم، وكون مجموعة ايليوت العالمية لها مكاتب في عشرات الدول وتمثل الاف المصالح والمشاريع وشركات الاستثمار في كل دول العالم فتم اقامة المؤتمر لاثراء الطواقم المهنية في المكاتب المختلفة التابعة لها في كافة دول العالم.
وتحدث خلال المؤتمر العديد من الخبراء الدوليين في المجال حيث تم التشديد على ان هناك العديد من القوانين التي تم سنها في كافة دول العالم في مجال الاحتساب الضريبي على الارباح والعائدات من الصفقات المختلفة خاصة وان الاستثمار والتملك من قبل مواطنين غرباء واجانب لمصالح وعقارات اصبح شائعا في السنوات الاخيرة وهناك العديد من الاختلافات في التوجهات باحتساء الارباح والعائدات للمستثمرين من قبل الدلة التي يحمل جنسيتها المستثمر والدولة التي استثمر بها وجمع ارباحا فيها  
وخلال المؤتمر عرض مدقق الحسابات سليم بديع جريس القوانين الضريبية المشتركة بين اسرائيل واليونان خاصة وان الدولتين كانتا قد وقعتا على اتفاقيات اعفاءات ضريبية وتمنح اليوم الينان اعفاءات ضريبية لكل مواطن يستثمر في شراء عقرات فيها، كما تحدث ايضا عن الازدواجية في احتساب الضرائب بين اسرائيل واليونان وكيفية التعامل بشكل دقيق وصحيح مع قضايا الاحتساب الضريبي مشددا ايضا على ان القانون في اسرائيل يلزم كل مواطن من التصريح والكشف عن كل الاستثمارات والارباح التي حصل عليها بكل دول العالم ومن لم يقم بذلك قد يتعرض للمحاكمة الجنائية.