بحث معهد أهرون يُشير: المجتمع العربي هو ألأكثر تأثيرًا على نّمو الاقتصاد في الدولة مقارنة بباقي الفئات وتطبيق مشاريع الخطة الخمسية دافع هذا التأثير

• وفق البحث: زيادة نسبة تشغيل النّساء العربيّات من خلال الخطط الحكومية الرامية الى مشاركة في سوق العمل أدى إلى زيادة الناتج المحلّي الإجماليّ
• يوصي البحث بمواصلة التطبيق الكامل لقرارات الحكومة وبرامج وخطط التطوير الاقتصاديّ للمجتمع العربي.

نشر معهد أهرون بحثًا حول تأثير المجتمع العربي على الإقتصاد، أعده كل من، د. ماريان تحاوخو، د. طالي ليروم، د. عميت ليفنطال.
هذا ونشر البحث قبيّل المؤتمر الهام الذي عقد الأربعاء بمشاركة مختصين وفاعلين من كافة الفئات في المجتمع.
يُذكر أن البحث الذي نشر تحت عنوان " الإستثمار بالمجتمع العربي يثمر المحرك الأعلى للسوق"، أشار أنه خلال العقد الماضي وبسبب الخطط الى تسعى لتعزيز مشاركة المجتمع العربي في سوق العمل أدى ذلك إلى ارتفاع الدّخل الناتج عن العمل في المجتمع العربيّ (لعمّال وموظّفين ضمن نطاق الأعمار الرئيسيّة 25-64)، في العقد الأخير (2022-2012)، بمعدّل سنويّ متوسّط قدره 3.8%، وهو معدّل أعلى بكثير مقارنةً بالمعدّل لدى اليهود المتديّنين (الحريديم) 2.6% واليهود غير الحريديم 2.9%. وبذلك تقلّصت الفجوات بالمقارنة مع المجتمع اليهودي غير المتديّن.
ارتفاع ملحوظ في مساهمة المجتمع العربيّ في الناتج المحلّي الإجماليّ

كما وأشار البحث أن معدّل النموّ السّنوي للدّخل الناتج عن العمل، لعمّال وموظّفين ضمن نطاق الأعمار الرئيسيّة 25-64، خلال الأعوام الأخيرة قد زاد وذلك بسبب زيادة نسبة تشغيل النّساء العربيّات، وارتفاع أجور النّساء والرّجال، وارتباطه بتحسّن مستوى التّعليم.
كما وساهم تقليص الفجوات في الدّخل من العمل إلى جانب زيادة نسبة المجتمع العربيّ من إجماليّ السكان في البلاد، في رفع حصّة المجتمع العربيّ من الدخل الإجمالي – وهو مؤشّر إلى مساهمة المجتمع العربي في الناتج المحلي الإجمالي – حيث ازداد من 8.2% إلى 10.3%.

البحث درس كيف تؤثّر الاتّجاهات الإيجابيّة على الاقتصاد، وما هو منبعها.

وأشار البحث أنه قد أدّت الزيادة في الدخل من العمل إلى ارتفاع مستوى المعيشة في المجتمع العربيّ وانخفاض معدّلات الفقر من 54% عام 2012 إلى 42% عام 2022، هذا فضلًا عن ارتفاع المؤشّر الاجتماعيّ-الاقتصاديّ للسّلطات العربيّة حيث أنّ 90% من السّلطات التي ارتفع ترتيبها الاجتماعيّ-الاقتصاديّ خلال العقد الماضي، كانت سلطات عربية.

إنّ زيادة الدّخل من العمل في المجتمع العربي، تعني، أيضًا، زيادة دخل الحكومة من الضّرائب، وانخفاض اعتماد السّكان العرب على خدمات الرفاه الاجتماعيّ وزيادة مساهمة المجتمع العربيّ في الاقتصاد المحلي، والناتج المحلي الإجمالي ونموّ الاقتصاد.

إنّ الاتجاهات الإيجابيّة في المجتمع العربيّ في مجالات التّعليم والتوظيف والدّخل، جاءت نتيجة للبرامج احكومية الرامية إلى زيادة محفّزات العمل وتشجيع التّعليم، إضافةً إلى برامج وخطط التنمية الاقتصاديّة للمجتمع العربي، كجزء من تنفيذ القرارات الخمسيّة المختلفة للمجتمع العربيّ، وعلى رأسهم قرار 550.

وأكد البحث أنه على ضوء التحدّيات الكبيرة المتوقّعة للاقتصاد الإسرائيلي والمجتمع في البلاد، فعندما يرتفع الإنفاق على الأمن والعجز الحكومي كذلك، يُصبح من الأهم، أكثر من أيّ وقت مضى، الاستثمار في محرّكات نموّ الاقتصاد. إنّ تعزيز الدمج الاقتصاديّ والاجتماعيّ للمجتمع العربي، واستنفاد الإمكانات الكامنة فيه، يعتبران محرّكًا رئيسيًّا للنموّ في السّنوات المقبلة.

نظرة إلى عام 2030

وأضاف البحث أنه إذا استمرّت زيادة الدّخل من العمل في المجتمع العربيّ، في العقد الأخير، بالمعدّل نفسه حتى عام 2030، فإنّ ذلك سيُترجم إلى إضافة بنسبة 4.8% إلى الدخل الإجمالي من العمل، وهو يشير إلى اقتراب الزيادة في الناتج الإجمالي.

أهمية مواصلة الإستثمار بالمجتمع العربي من خلال الخطة الخمسية
وأشار البحث أنه من أجل تقليص الفجوات في سوق العمل ومواصلة الاتجاه الإيجابي الذي شهد في السّنوات العشر الأخيرة، وبالوتيرة نفسها، يجب العمل على زيادة نسبة العاملين وعلى تحسين جودة التّشغيل في المجتمع العربي، وذلك من خلال:
زيادة نسبة العرب ذوي التعليم ما بعد الثانوي، الأكاديميّ أو التكنولوجيّ - الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات والكفاءات الصاعدة، تعزيز المعرفة في اللغة العبرية، التشخيص، المشورة، الإرشاد والتوجيه، والسّنوات الانتقاليّة والتحضيريّة، ملاءَمة التدريبات المِهْنيّة والتكنولوجيّة.
زيادة التوظيف بشكل كبير بين العرب غير المتعلّمين، وخاصة النّساء غير المتعلّمات - من خلال معالجة العوائق الفريدة التي تميّز النّساء العربيّات مع التركيز على غير المتعلّمات.
زيادة عرض فرص العمل ذات الجودة.
بناء علاقات ثقة بين العمّال العرب واليهود وبين العمّال العرب وأصحاب المصالح التجاريّة اليهود؛ (5) ملاءَمة جميع الخطوات مع متطلّبات واحتياجات كلّ منطقة.

إنّ القرارات الخمسيّة للمجتمع العربي، وعلى رأسها القرار 550، مخصّصة لهذا الغرض، ولذلك يوصي البحث بمواصلة التطبيق الكامل لقرارات الحكومة وبرامج وخطط التطوير الاقتصاديّ للمجتمع العربي.
السيد حسان طوافرة، رئيس سلطة التطوير الاقتصادي، عقب على نتائج البحث:" يثبت البحث الذي أقامه معهد أهرون أهمية الاستثمار في برامج طويلة المدى لتطوير المجتمع العربي ومن ضمنه الخطة الخمسية "تقدّم" الرامية الى تقليل الفجوات، حيث يعتبر تطبيق الخطط الحكومية التي تعزز نمو المجتمع العربي ضرورة حتمية ايضا لصالح الاقتصاد العام في الدولة. إن تحقيق التطوير الإقتصادي يتطلب توجيه استثمارات وميزانيات نحو تحسين البنية التحتية، التعليم، الصحة، خلق فرص عمل للشباب العربي والدمج في وظائف عليا، هذا الاستثمار ليس من شأنه فقط تحسين مستوى المعيشة في المجتمع العربي والخدمات المقدمة له، بل يساهم أيضاً في زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي الشامل في الدولة ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.